منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٣٠٤٥

۲۹۰ باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب عَجَرُوا صَحْ عِتْقُهُ ؛ وَالْخِيَارُ فِيهَا ، وَمُكَاتَبَةُ شَرِيكَيْنِ بِمَالٍ وَاحِدٍ لا أَحَدِهِمَا ؛ أَوْ بِمَالَيْنِ، وَبِمُتَّحِدٍ بِعَقْدَيْنِ ، فَيُفْسَخُ وَرِضَا أَحَدِهِمَا بِتَقْدِيم الآخرِ، وَرَجَعَ لِعَجْزِ بِحِصَّتِهِ : كَإِنْ قَاطَعَهُ بِإِذْنِهِ 6 بدونه، فإن أبوا أو لم تكن لهم قوة عليه بدونه فليس له عتقه. الجلاب لا بأس أن يعتق السيد كبيراً لا أداء فيه أو صغيراً لم يبلغ السعي في الكتابة، ولا يجوز أن يعتق منهم من له قوة على السعي إلا بإذنهم . ابن الحاجب إذا أعتق السيد من له قوة على الكسب فلا يتم إلا بإجازة الباقي وقوتهم على منهم الكسب . جميع المكاتب به (فَإِنْ رُدَّ) بضم ففتح مثقلاً عتق قوي منهم (ثُمَّ عَجِزُوا) أي المكاتبون عن أداء وصاروا أرقاء (صَعْ عِتْقُهُ) أي القوي الذي ردوه ، لأنه إما رد لحقهم وقد سقط فيها من كاتب عبدين له قويين على السعي لم يكن له عتق أحدهما، ويرد ذلك إن فعل فإن عجز ألزم السيد عتق من كان أعتق . (و) جاز (الْخِيَارُ فِي) عقد (هَا) أي الكتابة للسيد أو للعبد أو لهما. اللخمي الكتابة على أن السيد بالخيار أو العبد جائزة، سواء كان أمد الخيار قريباً أو بعيداً، بخلاف البيع لأنه يخاف في البيع أن يكون زاده في الثمن لمكان الضمان . . (و) جاز (مُكَاتَبَةُ شَريكَيْن) رقاً لهما استوى ملكهما منه أو اختلف بمَالٍ وَاحِدٍ) قدراً أو أجلاً واقتضاء على الشركة، فلو شرطا أن لكل أن يقتضي دون شريكه فسد الشرط، وكان ما اقتضاه أحدهما بينهما، ولا تفسخ الكتابة ابن الحاجب وليس لأحدهما قبض نصيبه دون الآخر ولو شرطه . قال في التوضيح ظاهر قوله ولو شرطه أن العقد يصح ويبطل الشرط وهو مذهب ابن القاسم في الموازية. وقال أشهب يفسخ إلا أن يرضى مشترط التبدئة بترك ما شرطه . وفي الجواهر لو شرط أن يكون لكل واحد أن يقبض دون صاحبه فسد الشرط (لا) تجوز مكاتبة (أَحَدِهِمَا) أي الشريكين حصته من الرقيق المشترك دون الآخر . ابن الحاجب لو كاتب الشريكان معاً على مال واحد جاز بخلاف أحدهما، وبخلاف مالين وفيها إن كاتبه أحدهما ولو بإذن شريكه لم يجز (أَوْ) كاتباه بـ (مَالَيْن) مختلفين قدراً أو جنساً أو صفة أو أجلاً (أَوْ) كاتباه بمال (مُتَّحِدٍ) قدراً وجنساً وصفة وأجلاً (بِعَقْدَيْنِ فَيُفْسَخُ) عقد الكتابة عند ابن القاسم في المسائل الثلاثة لتأديته لعتق بعض من الرقبة دون تقويم باقيها، ولأنه مخاطرة يأخذ منه أحدهما خراجاً والآخر نجوماً. فيها إن كاتب أحدهما حظه بغير إذن شريكه ثم كاتبه الآخر بغير إذن شريكه لم يجز إذا لم يكاتباه جميعاً كتابة واحدة. ابن الحاجب إن عقدا مفترقين بمال واحد فابن القاسم يفسخها. وفيها لا يجوز أن يكاتب شقصاً له في عبد بإذن شريكه أو بغير إذنه للذريعة إلى عتق النصيب بغير تقويم، ويفسخ ذلك إن فعل ويرد ما أخذ فيكون بينه وبين شريكه مع رقبة العبد، سواء قبض الكتابة كلها أو بعضها . (و) إن كاتباه معاً بعقد واحد ومال واحد وأجل واحد واقتضاء واحد جاز (رِضًا أَحَدِهِمَا) أي الشريكين بعد العقد على ذلك (بِتَقْدِيم) شريكه (الآخر) على نفسه (في قَبْضِ نَجْم) يختص به الآخر ليأخذ المتأخر في القبض النجم الذي بعده يختص به كما اختص شريكه بالأول، إذ هو كالتسليف،
الجزء 9 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.