٢٤٨
باب في بيان أحكام الإعتاق وما يتعلق به
وَالإِنْشَاءُ فِيمَنْ يَمْلِكُهُ، أَوْ لِي أَوْ رَقِيقي، أَوْ عَبِيدِي أَوْ مَمَالِيكي، لَا عَبِيدُ عَبِيدِهِ : كَأَمْلِكُهُ أَبَداً
وبين رجل قسموا فما صار للحالف يعتق عليه الصقلي هذا إنما يجري على قول محمد والكتاب يدل على خلافه، وعن ابن الكاتب أن قول محمد إنما يجري على قول أشهب في أرض بين رجلين باع أحدهما بعضاً منها معيناً فإنها تقسم، فإن وقع المبيع في حظ البائع مضى بيعه، وإن وقع في حظ شريكه نقض، وأبى ذلك ابن القاسم .
(وَالإِنْشَاءُ) أي تنجيز العتق بالجر عطف على مقدر أي وعتق الشقص وما بعده في التعليق أو بالرفع مبتدأ حذف خبره، أي كالتعليق في عتق ما ذكر (فِي) قوله (مَنْ يَمْلِكُهُ) حر إن فعل كذا أو إن لم يفعله وحنث أو نجزه بلا تعليق (أو) قوله كل مملوك (لي) حر كذلك (أو) قوله (رَقيقي) أحرار كذلك (أو) قوله (عبيدي) أحرار كذلك (أو) قوله (مَمَالِيكي) أحرار كذلك.
(تنبيهات)
الأول : نسخة «غ) والإماء فيمن يملكه، قال أي وكذا تدخل الإماء في لفظ من أملك وما بعده وفي بعض النسخ والأنثى فيمن أملك والمعنى واحد، وأما الإنشاء بالنون والشين فهو هنا ضلال مبين على أنه لو سكت عن الإماء لعلمنا دخولهن من قوله وأم الولد ولا مرية أنه عول هنا على قول فضل بدخولهن في لفظ العبيد لتصويبه . اللخمي لقول الله تعالى ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦] ، ولأنه جمع مكسر، وقد نقل هذا كله في توضيحه، واقتصر ابن عرفة على قول ابن يونس ابن سحنون ويدخل في رقيقي الإناث لا في عبيدي عبق وقد علمت صحة والإنشاء، وكأنه رده من حيث إن عطفه على التعليق يوهم أن التعليق ليس من الإنشاء أنه منه، لكنه مثل ذا لا يقال فيه ضلال مبين، مع إذ يقال عطف عام على خاص أو يراد بالإنشاء ما قابل التعليق الصوري طفى الإنشاء نسخة الشارح، قال وأشار بقوله والإنشاء إلى أن حكم العتق المعلق وغيره فيما ذكر سواء وقد جمعهما في المدونة اهـ، وأشار لقولها من قال كل مملوك له حر في غير يمين أو في يمين حنث فيها عتق عليه عبيده الخ ما تقدم عنها ، وإنما قال «غ» لفظ الإنشاء بالنون والشين ضلال مبين لأن كلام المصنف فيما تشمله اليمين لا في نوع اللفظ الدال على العتق لكن مثل هذا لا يقال فيه ضلال مبين لصحة معناه وإن نبا عن المقام فالأولى الإتيان بغير هذه العبارة.
،
الثاني : عياض رقيقي يشمل الذكور والإناث والمذهب أن عبيدي يختص بالذكور. وقال فضل يشملها، وصوبه اللخمي لقوله تعالى ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وأما مماليكي فالذي رجع إليه سحنون شموله لهما وهو مذهب المدونة .
الثالث : البساطي مما ينظر فيه إذا جرى العرف بغلبة لفظ المماليك على البيض والعبيد على السود كما هو عندنا الآن وقد اختلف المفتون في وصية أمير لمماليكه اهـ. تت قد يقال هذا لا يحتاج لنظر ، لأن الفتوى والحكم يدوران مع العرف كما صرح به القرافي وغيره . (لا) يعتق (عَبِيدُ عَبِيدِهِ) في قوله من يملكه الخ لعدم تناولهم كل لفظ من الألفاظ السابقة، إذ ليسوا مملوكين له ولا عبيده ولا رقيقه بل لسيدهم العبد لأنه يملك عندنا وعورضت هذه المسألة
،
الجزء 9 — ص ٢٤٧