٢٤٠
باب في بيان أحكام الإعتاق وما يتعلق به
باب
إِنَّمَا يَصِحُ إِعْتَاقُ مُكَلِّفٍ، بِلا حَجْرٍ، وَإِحَاطَةِ دَيْنِ وَلِغَرِيمِهِ رَدُّهُ، أَوْ بَعْضِهِ، إِلا أَنْ يَعْلَمَ
(باب)
في بيان أحكام الإعتاق وما يتعلق به
محرم
فداء الاسير من حربي
سباه أو
ممن
(إِنَّمَا يَصِحُ إِعْتَاقُ مُكَلَّفٍ) عياض والقرافي وابن راشد العتق ارتفاع الملك عن الرقيق. الحط ليس بمانع كتعريفه . ابن عرفة بأنه رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي فخرج بحقيقي استحقاق رقيق بحرية وخرج بسباء صار له منه ، وبعن آدمي رفعه عن غير آدمي، وبحي رفعه عن آدمي بموته. الحط قوله رفع ملك يصدق برفع ملك شخص عن رقيق وانتقاله لملك آخر بعوض أو دونه فيدخل البيع والإجارة والهبة والصدقة، ويصدق على رفع ملك الحربي عن رقيقه الذي أسلم وبقي بأرض الحرب حتى غنمه المسلمون، فإنه حر على المشهور، وليس هذا عتقاً اصطلاحاً، وعلى وقف الرقيق على القول بارتفاع ملك الواقف عن الوقف ولو قال رفع الملك الحقيقي لمسلم عن آدمي حي من غير تحجير منفعته لسلم من جميع مـ ما أورد عليه، واللام في الملك للحقيقة أي لأن رفع الحقيقة يستلزم رفع جميع أفرادها والله أعلم . البناني يجاب بأن رفع بمعنى إزالة والنكرة بعده تعم لما فيه من معنى السلب، وبأن الحاصل لعبد الحربي الذي أسلم وبقي إلى أن غنم ارتفاع وهو عبر برفع وأورد عليه أن قوله لا بسباء محرم مستغنى عنه بقوله ملك حقيقي، لأن محترزه ليس فيه رفع ملك حقيقي، وأن قوله حي مستغنى عنه بقوله رفع ملك، لأن الحاصل بالموت ارتفاع لا رفع، والله أعلم.
(تنبيهات)
الأول : أجمعت الأمة على منع عتق غير الآدمي لأنه من السائبة المحرمة بنص القرآن . الثاني : الإعتاق من أفضل الأعمال، ولذا شرع كفارة للقتل وغيره ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه الله قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل أرب منها أرباً منه من النار. زاد البخاري حتى الفرج بالفرج، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عنه عليه الصلاة والسلام من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجها .
الثالث : في المسائل الملقوطة لو أعتق من في سياق الموت فالظاهر صحة عتقه، لأنه لو عاش لا يعود رقيقاً فتجري عليه أحكام الحر فيصلى عليه في صف الأحرار، ويجر الولاء لمعتقه ولو قذف حد قاذفه ولو أجهز عليه حر فيقتص له منه، وبقي النظر في ثواب إعتاقه هل هو كثواب إعتاق
الجزء 9 — ص ٢٣٩