منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٩٩

فصل في أحكام صلاة الجمعة ۲۹۹ وَإِلا لَمْ تُجْزِ. وَسُنَّ غُسْلٌ مُتَّصِلٌ بِالرَّواحِ وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ، وَأَعَادَ إِنْ تَغَذَّى، أَوْ نَامَ اخْتِيَاراً. لَا يصلها وسواء أحرم بالظهر عازماً على عدم صلاة الجمعة أم لا عامداً أو ساهياً، فإن لم يكن وقت إحرام الظهر مدركاً ركعة من الجمعة لو سعى لها أجزأته ظهره وقال ابن نافع غير المعذور إن صلى الظهر مدركاً ركعة تجزئه إذ كيف يعيدها أربعاً وقد صلاها اربعاً ولأنه قد أتى بالأصل وهو الظهر. وبنى المازري المسألة على أن الجمعة فرض يومها أو بدل عن الظهر وأما من لم تجب عليه فتجزئة صلاة الظهر ولو كان يدرك الركعتين . (وَلا يَجمعُ) بفتح فسكون أي لا يصلي الظهرَ) في جماعة من فاتته الجمعة مع الجماعة أي يكره إلا ذو) أي صاحب (عُذر) كثير الوقوع كمرض وحبس وسفر فيسن لهم الجمع، ويندب تأخيرهم عن صلاة الجمعة وإخفاء جماعتهم فلا يؤذنون ولا يجمعون في مسجد له راتب لئلا يتهموا بالزهد في صلاة الجمعة فيكره الجمع لمن فاتته لعذر نادر الوقوع كخوف بيعة أمير ظالم ونسيان. وإن جمعوا فلا يعيدون. ابن رشد لأن النهي لم يرجع لأصل الصلاة بل لوصفها وهو الجمع فهي مجزئة بأصلها مكروهة بوصفها . (وَاسْتُؤْذِنَ) بضم التاء وسكون الهمز وكسر الذال المعجمة في ابتداء اقامتها ببلد مستوف لشروطها لا جمعة فيه (إِمَامَ) أي سلطان أو نائبه ندباً، فإن أذن فيها أو سكت وجبت عليهم صلاتها (وَوَجَبَتْ صلاة الجمعة على أهل البلد المستوفين شروطها (إنْ مَنَعَ) الإمام اقامتها فيه (وَامِنُوا) بفتح فكسر أي لم يخافوا من ضرره (وإلا) أي وإن لم يأمنوا أو صلوا الجمعة مع منعه (لَمْ تُجْرِ) بضم فسكون أي لم تصح ويعيدونها ظهراً، لأن مخالفته لا تحل (۱) وما لا يحل لا يكفي فعله عن الواجب قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. واستظهر ابن غازي الإجزاء وضبط تجز بفتح فضم قائلاً في هذا التعليل نظر اختلاف (۱) (قوله لأن مخالفته لا تحل الخ) تت في الطراز ما يشهد لهذا التقرير ففيه عن . مالك رضي الله تعالى عنه أن أمنوا منه إذا أقاموها فليقيموها ، وإن كان على غير ذلك فصلى رجل بغير إذن الإمام لم يجزهم، ويعيدون لأنه محل اجتهاد، وإذا نهج السلطان فيه منهجاً فلا يخالف ويجب اتباعه كالحاكم إذا حكم بقضية فيها بين العلماء فإن حكمه ماض غير مردود والخروج عنه سبب للفتنة والهرج وذلك لا تجوز، وما لا يجوز لا . يجزىء عن الواجب اهـ وبه يندفع الاستشكال بأنه إن أراد بقوله استؤذن الشرطية فقوله وإلا لم تجز ظاهر، لكنه خلاف المشهور وان أراد به الندب فلا يظهر عدم الإجزاء عند منعه وعدم الأمن منه وظهر لك عدم صواب قول من حشاه تجز بفتح التاء وضم الجيم من الجواز لا من الإجزاء لمخالفته نص صاحب المذهب بما لا يحتمل هذا التأويل اهـ ونحوه للحط، إلا أنه قال عقب نص الطراز وهذا التوجيه الذي ذكره فيما أمنوا .اهـ. ولعله أشار للبحث في توجيهه بوجوده حال منعه مع أمنهم مع وجوبها عليهم وصرح به عج فقال قلت هذا التعليل يقتضي عدم اجزائها إذا منع وامنوا وهو خلاف ما افاده النص، وفي كلام الشارح ما يفيد القدح في تعليل سند إذ قال عقبه ولا يخفى ضعفه. عب يجاب بأن تخصيص التعليل بعدم الأمن لقاعدة اخرى .اهـ. قلت لعلها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
الجزء 1 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.