منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٩٤

٢٩٤ فصل في أحكام صلاة الجمعة الصف الأَوَّلِ، وَفِي وُجُوبِ قِيَامِهِ لَهُمَا : تَرَدُّدْ ، وَلَزِمَتِ الْمُكَلَّفَ الْحُرَّ الذَّكَرَ بِلاَ عُذْرِ الْمُتَوَطِّنَ مالية . وإن لم يكن فيه موعظة فضلاً عن تحذير وتبشير وقرآن يتلى وقول ابن العربي أقلها حمد الله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير وقرآن يتلى اهـ مقابل المشهور قاله ابن الحاجب. وعلى المشهور فكل من الحمد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن مندوب، ولا يشترط كونها سجعاً فلو نظمها أو نثرها صحت نعم تندب إعادتها إن لم يصل، فإن صلى فلا تعاد قاله العدوي . ويندب الترضي فيها عن الصحابة والدعاء لعموم المسلمين والدعاء فيها السلطان بدعة مكروهة ما لم يخف على نفسه من أتباعه وإلا وجب قاله العدوي. ولا يضر تقديم الخطبة الثانية على الخطبة الأولى قاله الخرشي في كبيره (تَحْضُرُهُما) أي الخطبتين (الجَمَاعَةُ) الاثنا عشر الأحرار المتوطنون من أولهما، فإن لم يحضروا كلهم أو بعضهم فلا يكتفي بهما لأنهما كركعتين من الصلاة ولا يشترط في صحتها إصغاؤهم. وإن وجب عليهم قاله العدوي وذكر بعضهم أن حضور الخطبتين فرض عين ولو زاد عددهم على اثني عشر وهو بعيد والظاهر أن العينية إن كان عددهم اثني عشر فما زاد لا يجب عليه حضورهما . الجمعة (واسْتَقْبَلَهُ) أي ذات الخاطب لا جهته وجوباً. وقيل استناداً ورجح والأول ظاهر المدونة أو صريحها، ونصها وإذا قام الإمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات إليه، والثاني قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه واعتمده بعضهم قاله العدوي، وقيل مستحب، وصرح به أبو الحسن في شرح المدونة والأصل فيه قوله لا إذا قعد الإمام على المنبر يوم فاستقبلوه بوجوهكم، وأصغوا إليه بأسماعكم، وارمقوه بأبصاركم. وظاهر الحديث طلب استقباله بمجرد قعوده على المنبر والذي في نصها المتقدم أنه عند شروعه في الخطبة وفاعل استقبله (غَيْرُ الصَّفِّ الأَوَّل) فيغيرون جلستهم التي كانت للقبلة . وأما أهل الصف الأول فلا يطلب منهم استقباله وقد تبع المصنف في استثنائه أهل الصف الأول ابن الحاجب ابن عرفة جعله من لقيته خلاف المذهب، وهو استقبال ذاته للجميع من يراه ومن لا يراه من يسمعه ومن لا يسمعه كما ظاهر الحديث. وقال ابن حبيب يستقبله أهل الصف الأول بوجوههم لا بذواتهم فلا ينتقلون من مواضعهم. (وفي وُجُوب قِيَامِهِ) أي الخاطب (لَهُمَا) في الخطبتين على جهة الشرطية، وهو قول الأكثر وسنيته وهو لابن العربي وعبد القصار وعبد الوهاب فإن خطب جالساً أساء وصحت (تَرَدُّد) للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين (ولَزمَتِ) الجمعة (المُكَلَّفَ) بضم الميم وفتح الكاف واللام مثقلة أي البالغ العاقل فيه مسامحاً إذ لا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصاً به (الحُرُ) لا الرقيق ولو بشائبة حرية، ولو أذن له سيده على المشهور (الذَّكَرَ) لا المرأة لكن الشارع جعلها بدلاً عن الظهر للعبد والمرأة ونحوهما ممن لا تجب عليه فإن صلاها أجزأته عن الظهر وحصل له الثواب للحضور ففعله الجمعة فيه الواجب وزيادة كابراء المعسر من الدين والوضوء قبل الوقت
الجزء 1 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.