١٥٨
باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به
أَجْنَبِيةٍ بِدُبُرٍ، أَوْ إِثْيَانَ مَيْتَةٍ غَيْرَ زَوْجِ، أَوْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطُؤُهَا، أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لِوَطْءٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ مَمْلُوكَةٍ تَعْتِقُ، أَوْ يَعْلَمُ حُرِّيَّتَهَا، أَوْ مُحَرَّمَةٍ بِصِهْرٍ مُؤَبَّدِ أَوْ خَامِسَةٍ، أَوْ مَرْهُونَةٍ، أَوْ ذَاتِ مَغْنَمٍ، السادس : دخل في الحد إدخال امرأة ذكر نائم في قبلها فتحد عندنا. وقال أبو حنيفة لا تحد
أفاده الحط، وهذا يرد ما تقدم له فيمن مكنت مجنوناً أو كافراً. السابع : خرج بقوله لا ملك له فيه باتفاق وطء الزوجة والسرية في دبرهما فليس زنا فلا يحد فيه للقول بإباحته، وإن كان ضعيفاً ويجب أدبه على المعروف أفاده الحط.
،
هو
إن كان الوطء في قبل حية بل (وَإنْ) كان (لواطاً) في دبر ذكر ولو مملوكاً لواطئه كما تقدم أو صغيراً مطيقاً فلا يشترط في حد الفاعل بلوغ المفعول فيه، نعم يشترط في حد المفعول فيه تكليف الفاعل فيه وقصد المصنف بهذه المبالغة على هذه المسائل التنبيه على ما فيها من الخلاف الموهم لإسقاط الحد مثل قول أبي حنيفة وداود (رض) عنهما لا حد في اللواط، وإنما فيه الأدب. وقال المسناوي الأولى حذف هذه المبالغة لأنها تقتضي اشتراط الإسلام في حد اللواط الذي الرجم، وليس كذلك لما يأتي، والقول بأنها مبالغة فيما قبل قوله مسلم بعيد . (أو) كان الوطء (إِثْيَانَ) امرأة (أَجْنَبِيَّةِ) أي غير زوجته ولا أمته (بدبر) فإنه زنا على المشهور، وقال ابن القصار لواط (أَوْ) إتيان (مَيْتَةِ غَيْرَ زَوْج أي وغير أمة لواطئها فلا يحد من وطئ زوجته أو أمته بعد موتها وإن حرم نعم يؤدب (أو) إتيان (صَغِيرَةِ) أجنبية (يُمْكِنُ وَطُوهَا) عادة في قبلها أو دبرها لواطئها ولو لم يمكن لغيره فيحد، وأما من لا يمكن وطؤها له فلا يحد إذا وطئها. ابن عرفة في المدونة من زنا بصغيرة فإنه يحد إن كان مثلها يوطأ، وإذا عنف على صغيرة لا يوطأ مثلها فلا يحد . وفي مدونة أشهب لا يحد إذا زنا بصغيرة لا يجامع مثلها، ولابن عبد الحكم لا يكون محصناً حتى يتزوج من تطيق الوطء. وقال ابن القاسم يحد وإن كانت بنت خمس، قلت وهو أظهر . (أو) إتيان امرأة (مُسْتَأْجَرَةٍ لِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ) كخدمة حرة كانت أو أمة فيحد واطئها. ابن الحاجب واطئ المستأجرة للوطء أو غيره يحد، وفيها من وطئ جارية عنده رهناً أو عارية أو وديعة أو بإجارة فعليه الحد (أو) إتيان (مَمْلُوكَةٍ) لواطئها (تَعْتِقُ عليه بمجرد ملكها كأمه، وإن علت، وبنته وإن سفلت وأخته مطلقاً أو أمة علق عتقها على شرائها إلا أن يكون مجتهداً رأى توقف العتق على الحكم به أو مقلداً لمن رأى ذلك فلا يحد قاله اللخمي .
المصنف انظر لم لم يدرأ عنه الحد إذا لم يكن كذلك مراعاة للقول بذلك ونحوه لابن مرزوق، سمع عيسى ابن القاسم كل من وطئ امرأة بملك يمين ممن تحرم عليه بالنسب ولا تعتق عليه كعمته وخالته وبنت أخيه فلا يحد، وإن علم أنهن محرمات، لأن له بيعهن إلا أن تحمل فيلحقه الولد ويعجل العتق وإن كان عالماً . بحرمتهن فيعاقب وكل من وطئ امرأة بالملك ممن تحرم عليه بالنسب وتعتق عليه بالملك كبنته وأمه وأخته عامداً عالماً فيحد، ولا يلحق به الولد. ابن القاسم إلا أن يعذر بالجهالة فلا يحد ويلحق به الولد ابن رشد هذه مسألة صحيحة على ما في المدونة وغيرها لا خلاف في شيء منها إلا في تعجيل عتق من حملت منه منهن، فمن الناس من قال يستخدمهن ولا يعتقن عليه وقع هذا في سماع عيسى مرة .
الجزء 9 — ص ١٥٧