۲۹۰
فصل في أحكام صلاة الجمعة
وَإِقَامَةِ الْخَمْسِ : تَرَدُّدُ ، وَصَحْتْ بِرَحَبَتِهِ، وَطُرُقٍ مُتَّصِلَةٍ إِنْ ضَاقَ، أَوِ اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ. لا
والجُمُعَةُ) الصحيحة (ل) لمجامع (العَتِيقِ) أي الذي صليت فيه قبل غيره ولو تأخر بناؤه عن غيره إن تقدم أداء الجمعة فيه على أدائها في الجديد في غير الجمعة الأولى أيضاً بل (وإنْ تَأَخَّرَ) بفتحات مثقلاً العتيق (أَدَاءً) تمييز محول عن الفاعل أي أداء الجمعة في العتيق عن أدائها في الجديد فهي في الجديد باطلة وصحيحة في العتيق ما لم يهجر العتيق، فإن هجر وصليت في الجديد وحده صحت فيه ما دام العتيق مهجوراً، فإن صليت فيه بطلت في الجديد إلا أن يتناسى العتيق بالمرة فتكون الجمعة للثاني قاله اللخمي . وظاهره سواء كان هجر العتيق لموجب أم لا وسواء دخلوا على دوام هجره أم لا وما لم يحكم حاكم حنفي بصحتها بالجديد تبعاً بحكمه بلزوم نحو عتق معلق على صحتها في الجديد بأن قال السيد لرقيقه إن صحت الجمعة في هذا المسجد حر، وصليت فيه مع صلاتها في العتيق، فذهب الرقيق إلى الحاكم الحنفي فحكم بلزوم عتقه لصحة الجمعة في غير العتيق في مذهبه فسرى حكمه لصحة الجمعة المعلق عليها أعتقه، لأن الحكم بالمعلق يستلزم الحكم بالمعلق عليه فصحت عندنا أيضاً لأن حكم الحاكم برفع الخلاف، وسواء كان التعليق من باني المسجد أو غيره ولا فرق بين الجمعة السابقة على الحكم والمتأخرة عنه، ولا يحكم بصحة الجمعة صراحة لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات استقلالاً، ويدخلها تبعاً قاله القرافي وهو المعتمد .
فأنت
وقال ابن رشد يدخلها استقلالاً وما لم يحتاجوا لصلاتها بالجديد لضيق العتيق وعدم إمكان توسعته لملاصقته لجبل أو بحر، أو أداء توسعته لتخليط في الصلاة أو لعداوة بينهم بحيث إن اجتمعوا في العتيق يقتتلون ولا يمنعه منه حاكم، فإن زالت العداوة أو منعهم حاكم من القتال فلا تصح إلا في العتيق، فإن عادت العداوة أو ارتفع الحكم صحت في الجديد لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً (لا) تصح الجمعة في جامع (ذِي) أي صاحب (بِنَاء خَفَّ) بفتح الخاء المعجمة والفاء مشددة أي قل ونقص عن بناء أهل البلد المعتاد عطف على مقدار أي ذي بناء معتاد. وفِي اشْتِرَاطِ سَقْفِهِ) أي المحل المعتاد سقفه من المسجد في صحة الجمعة لا نحو صحته
اتفاقهما
وعدم اشتراطه تردد والذي دل عليه نقل المواق عن الباجي وابن رشد أنه في دوامه ، مع على أنه لا مسجداً ابتداء إلا إذا كان مسقوفاً فإذا هدم وزال سقفه فهل تزول عنه يسمى المسجدية، وهو قول الباجي أولاً، وهو قول ابن رشد، والذي ذكره سالم وتت وعج أنه في الابتداء والدوام، والذي رجحه الحط عدم اشتراطه ابتداء ودواماً.
(و) في اشتراط (قَصْدِ تَأْبِيدِهَا) أي الجمعة (بِهِ) أي الجامع وعدمه وهو الأرجح تردد، ومحل اشتراط قصد تأبيدها به على القول به حيث نقلت من مسجد لآخر أما إن أقيمت فيه ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدمه بأن قصدوا التأبيد أو لم يقصدوا شيئاً منهما (و) في اشتراط (إِقَامَةِ) الصلوات الخَمْسِ بِهِ أي الجامع لصحتها به فإن بني للجمعة خاصة أو تعطلت الخمس به لغير عذر فلا تصح الجمعة فيه، وعدم اشتراطها وهو المعتمد (تَرَدُّدُ) في الحكم للمتأخرين لعدم نص المتقدمين حذفه من الأولين لدلالة هذا عليه. وكلام المصنف يوهم أن الشق الثاني مصرح به في
الجزء 1 — ص ٢٩٠