۲۸۸
فصل
فصل في أحكام صلاة الجمعة
شَرْطُ الْجُمُعَةِ : وُقُوعُ كُلِّهَا بِالْخُطْبَةِ وَقتَ الظُّهْرِ لِلْغُرُوبِ، وَهَلْ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ؟ وَصُحْحَ، أَوْ لاَ رُوِيَتْ عَلَيْهِمَا: بِاسْتِيطَانِ بَلَدٍ أَوْ أَخْصَاصِ؛ لَا خِيمٍ، وَبِجَامِعٍ مَبْنِي
(فصل)
في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها وما يناسبها شَرْطُ) صحة صلاة (الجُمُعَةِ) بضم الميم وحكي إسكانها وفتحها وكسرها (وُقُوعُ) ـها (كُلُّها) فكل توكيد لمحذوف، فاندفع ما قيل إن كلا المضاف للضمير يلزم الابتداء أو التوكيد ولا يتأثر بعامل لفظي، وحذف المؤكد بالفتح أجازه الخليل وسيبويه والصفار وإن منعه الأخفش وابن جني وابن مالك لمنافاة الحذف التوكيد .
بضم
وأما الجواب بأن العامل في المضاف إليه الإضافة فنخلص من ضعيف بضعيف أي جميعها (بالخُطْبَةِ) الخاء المعجمة أي معها والمراد جنسها المتحقق في خطبتين، وصلة وقوع (وَقْتَ الظهر من الزوال لِلْغُرُوبِ وهَلْ محل صحتها إن وقعت مع خطبتيها وقت الظهر (إنْ أَدْرَكَ) أي بقي بعد صلاة الجمعة قبل الغروب ما يدرك فيه رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ) فإن لم يبق له ما يسع ركعة من العصر فلا تصح الجمعة وتتعين صلاة الظهر.
(وصُححَ) هذا القول وهي رواية عيسى عن ابن القاسم ، بضم الصاد وكسر الحاء المهملتين مثقلاً أي صححه عياض وهو ضعيف قاله العدوي وعليه فقوله للغروب أي لقربه بناء على المشهور من أن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة (أو لا يشترط بقاء ركعة للعصر قبل الغروب وهي رواية مطرف وابن الماجشون عن الإمام مالك رضي الله عنهم، وهو الراجح . فقوله لغروب على هذا أي حقيقة وهذا على عدم اختصاص الوقت إذا ضاق بالأخيرة وصدر به المصنف لكونه المعتمد .
ثم حكى الخلاف كما هو اصلاحه، أو أنه استعمل قوله للغروب في حقيقته ومجازه بناء على جواز الجمع بينهما وهو مذهب الأصولين. وعلى كل لا يقال جزمه به أولاً ينافي حكاية الخلاف بعده والجمعة في الوقت المذكور كالظهر في المختار والضروري، فليس جميعه مختاراً لها في جواب الاستفهام قولان (رُويَتْ) بضم فكسر وسكون تاء التأنيث أي نقلت المدونة (عَلَيْهِمَا) أي القولين المفهومين من سياق الكلام، ففي رواية ابن عتاب لها وإذا أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس، وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب. وفي رواية غيره وإذا أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب. عياض هذا أصح وأشبه برواية ابن
رضي
الله تعالى عنهما .
مالك القاسم عن وظاهر ما تقدم أنها لا تصح بإدراك ركعة بسجدتيها قبل الغروب والمعول عليه صحتها أبو
الجزء 1 — ص ٢٨٨