۱۰۸
باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
الخطأ. وفي الإقرار يقسمون ويقتصون في العمد ويأخذون في الخطأ الدية، ففي المفهوم تفصيل . ابن عرفة ابن حارث اتفقوا على أنه إن شهد شاهدان أن فلاناً . فلاناً أو ضربه وعاش المجروح أو جرح المضروب وأكل وشرب ثم مات أن لورثته أن يقسموا ويستحقوا دمه ما لم ينفذ الجرح
أنفذه فلا قسامة .
مقتله، فإن
وذكر مثالاً آخر للوث شاملاً لصور فقال (وَكَـ) شهادة (شَاهِدِ بِ) معاينة (ذَلِكَ) أي الجرح أو الضرب لمسلم حر (مُطْلَقاً) سواء كان عمداً أو خطأ وعاش بعده ولو أكل وشرب وتكلم هذا مذهب
المدونة .
ابن عرفة وإن لم ينفذ مقتله وشهد واحد فقال ابن القاسم في كتاب الديات لوارثه القسامة، وقال في العتبية لا قسامة فيه. سحنون هذا أصل تنازعه الرواة، وقال بعضهم لا يقسم به وأن يقسم به أحق . قلت ما في العتبية هو سماع يحيى ابن القاسم ابن رشد هذا خلاف نص قوله في المدونة (إنْ ثَبَتَ الْمَوْتُ) شرط في القسامة في هذه والتي قبلها، ومفهومه أنه لا قسامة قبل ثبوته فيهما لاحتمال حياته ولا قسامة في حي، ونسخة البساطي اللوث بدل الموت فهو عام في جميع مسائل القسامة
أفاده تت .
·
طفى لا خصوصية للتي قبلها بل يرجع لجميع صور اللوث كما صرح به في شرحه الرسالة، ثم إن هذا الشرط غير ضروري ،الذكر، إذ معلوم أن القسامة لا تكون لا بعد الموت، فلذا جعلناه عاماً في جميع صور اللوث، وخصه ابن الحاجب بهذه وبقوله بعد، وكالعدل فقط في معاينة القتل، فلو جمعهما المصنف وذكر الشروط كقول ابن الحاجب وفي العدل بالجرح أو الضرب أو بمعاينة القتل دون ثبوت الموت للقتيل ،قولان ويذكره فيما بعد فقط فيقول وكالعدل فقط في معاينة القتل إن ثبت الموت، وهذا هو الصواب، لأنه هو المختلف فيه، ففي الجواهر حيث شهد شاهد عدل على رؤية القتل وقلنا يقسم معه فقال محمد إنما يقسم مع شهادته إذا ثبت معاينة لقتيل فشهد بموته وجهل قاتله كقصة عبد الله بن سهل، قال ابن الماجشون لأن الموت يفوت والجسد لا يفوت .
وقال أصبغ ينبغي أن لا يعجل السلطان القسامة فيه حتى يكشف، فلعل أثبت من هذا، فإذا بلغ أقصى الاستيناء قضى بالقسامة مع الشاهد وبموته ، وهكذا ذكر اللخمي الخلاف قائلاً قال ابن المواز إنما يقسم مع شهادة الواحد على معاينة القتل بعد أن تثبت معاينة جسد القتيل فيشهدوا له على موته، وإن لم يعرف موته فلا قسامة فيه إلا أنه يحبس المشهود عليه، ولا يعجل بتحليفه، فعسى أن يأتي بشاهد آخر فيثبت موت الميت اهـ ، فها هنا تظهر فائدة الشرط، ويفترق الحكم مع الشاهدين والشاهد لأن الشاهدين على معاينة القتل يثبت بهما الموت فلا يحتاج لشرط ثبوته بخلاف الشاهد .
وأما في الجرح فلا فرق بين الشاهد والشاهدين، ولذا اعترض ابن عبد السلام على ابن الحاجب قائلاً كلامه يشعر أنه لو شهد عدلان بالضرب أو الجرح، ولم تقم بينة على صحة موت المجروح أو المضروب لاتفق على صحة القسامة، ولا فرق بين الشاهد والشاهدين في ذلك في ظاهر
الجزء 9 — ص ١٠٧