٢٨٦
فصل في أحكام صلاة السفر
مُنْخَفِضُ بِمَسْجِدِ، وَإِقَامَةٍ، وَلَا تَنَفُلَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يَمْنَعُهُ، وَلا بَعْدَهُمَا ، وَجَازَ لِمُنْفَرِدٍ بِالْمَغْرِبِ، يَجِدُهُمْ بِالْعِشَاءِ. وَلِمُعْتَكِفِ بِمَسْجِدِ : كَأَنِ انْقَطَعَ الْمَطَرُ بَعْدَ الشُّرُوعِ، لَا إِنْ فَرَغُوا فَيُؤَخِّرُ لِلشَّفَقِ،
ممدوداً أي بلا فصل بينهما (إلا) قدر) فعل (أَذَانِ) ندباً لأنه من جماعة لم تطلب غيرها بصوت (مُنْخَفِض) للسنة ولا يسقط سنة الأذان عند غروب الشفق، وصلة أذان (بِمَسْجِدِ) أي فيه لا على المنار لئلا يشكك من صلى المغرب أو أفطر بالأذان الأول في أنه قبل الغروب فيعيد صلاتها ويقضي صومه إن كان فرضاً في المدونة أمام محرابه ، وهو المعتمد وقال ابن حبيب بصحته (وإقَامَة) عطف على اذان .
.
(ولا تَنْفُلَ) بفتح المثناة فوق والنون وضم الفاء مشددة مشروع (بينهما) أي الصلاتين المجموعتين لصيرورتهما كصلاة واحدة والذي في النقل يمنع الفصل بين الصلاتين المجموعتين بنفل وكذا بكلام العدوي الظاهر أن المراد بالمنع الكراهة فيهما إذ لا وجه للحرمة، وسواء جمع التقديم وجمع التأخير (ولَمْ) الأولى ولا لأن لم للنفي في الماضي والفقيه إنما يتكلم على الأحكام المستقبلة (يَمْنَعْهُ) أي التنقل بينهما الجمع إن وقع إلا أن يكثر حتى يغيب الشفق ولو شكا فيمنعه . (ولا) تنفل (بَعْدَهُمَا) أي الصلاتين المجموعتين أي يكره في المسجد، لأن المقصود من الجمع انصراف الناس في الضوء والتنفل بعدهما قد يفوت هذا الفرض، فإن جلسوا في المسجد حتى غاب الشفق فقال ابن الجهم يعيدون العشاء وجوباً على الظاهر، وسمع ابن نافع وأشهب لا يعيدون وهو الراجح . وقال ابن أبي زيد إن جلسوا فيه كلهم أو جلهم أعادوا وإلا فلا.
(وجَازَ) الجمع بين المغرب والعشاء للمطر ونحوه (ل) شخص (مُنْفَرِدِ بِالْمَغْرِبِ) عن جماعة الجمع ولو صلاها مع جماعة آخرين حال كونه (يَجِدُهُم) أي المنفرد جماعة الجمع متلبسين (ب) صلاة (العِشَاءِ) فيدخل معهم لإدراك فضل الجماعة ولو ركعة وعبر بالجواز، وإن ندب لإدراك فضل الجماعة لأجل المخرجات الآتية ومفهوم منفرد بالمغرب إن من لم يصل المغرب لا يدخل معهم في العشاء لوجوب الترتيب شرطاً، ولا يصلي المغرب في المسجد لامتناع الصلاة به مع صلاة الإمام فيجب عليه الخروج منه واضعاً يده على أنفه فيصلي المغرب ويؤخر العشاء إلى مغيب الشفق . وبنى ابن بشير وابن شاس وابن عطاء الله وابن الحاجب هذا الجواز على القول بأن نية الجمع تجزي عند الثانية، وبنوا على مقابلة الآتي ولا إن حدث السبب بعد الأولى.
(و) جاز الجمع أي ندب (ل) شخص (مُعْتَكِفِ) ومجاور وغريب (مَسْجِدِ) تبعاً لهم فإن كان المعتكف أو المجاور إماماً راتباً وجب عليه أن يتأخر عن الإمامة ويندب له أن ينيب من يؤمهم إذا كان فيهم صالح للإمامة غيره وإلا صلى بهم قاله عبد الحق وشبه في جواز الجمع فقال (كأن) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري دخلت عليه كاف التشبيه صلته (انْقَطَعَ المَطَرُ بَعْدَ الشروع في المغرب بنية الجمع، ولو قبل عقد ركعة منها فيجوز الجمع لاحتمال عوده ولا إعادة عليهم إن لم يعد ومفهوم بعد الشروع أنه إن انقطع قبله فلا يجوز الجمع للمطر وإن وجد طين
كثير
ظلمة جاز وإلا فلا . مع
الجزء 1 — ص ٢٨٦