منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٨١١

باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك وَقُتِلَ بِمَا قَتَلَ، وَلَوْ نَاراً إِلا بِخَمْرٍ؛ أَوْ لِوَاطٍ ؛ وَسِحْرٍ؛ وَمَا يُطَوِّلُ وَهَلْ وَالسُّمْ؟ أَوْ يُجْتَهَدُ فِي اختلاف حال، فلا تلزم اليمين بمجرد الدعوى، وتلزم مع وجود التهمة. ثم قال ابن عرفة الشيخ لأشهب في الموازية لا يمين على الولي، لأن الحلف في الدم إنما هو خمسون يميناً فهذا أراد أن مع البينة قسامة أو مع القسامة قسامة أخرى، ولو رضي بيمين واحدة فلا يكون له ذلك، ألا ترى لو استحلفه فلما قام ليقتله قال عفا عني . قلت هذا يرد تعليل قوله بعدم توجه يمين بمجرد يوجب عليه دعوى المعروف . مع البناني ما ذكره المصنف نحوه في المدونة وهو مشكل مع قولهم كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها، وقد صرح ابن الحاجب بأن العفو لا يثبت إلا بعدلين، ولم ينبه ابن عرفة على هذا البحث. ابن عاشر والمسناوي قوله فإن نكل الخ يرد قولهم إن العفو لا يثبت إلا بعدلين، فإنه قد ثبت هنا بالنكول واليمين. وقال المتيطي اختلف إذا قام للقاتل شاهد واحد بالعفو ففي الشهادات من مختصر أبي محمد أنه لا تجوز شهادته، ونحوه لأبي عمران. وقال بعض فقهاء القرويين يحلف . شاهده ويثبت بشاهد ويمين، واحتج بمسألة ابن القاسم في ادعاء القاتل العفو . قلت كل هذا قصور من قول عياض يقوم منه إلزام اليمين في الدعوى المجردة، وهو أصل متنازع فيه الخ، والله أعلم . (و) إن ادعى القاتل عفو الولي عنه وأنكره الولي وطلبت من القاتل بينة به بالعفو فادعى أن له بينة به غائبة (تُلُوْمَ) الإمام (لَهُ) أي القاتل وأمهله باجتهاده (فِي دَعْوَى) القاتل بينة غائبة شاهدة له بعفو الولي عنه لإحضار (بَيْنَتِهِ) أي القاتل (الْغَائِبَةِ) الشاهدة له بالعفو عنه قربت أو بعدت كما هو ظاهر المدونة، وحملها عليه الصقلي وعياض وقيدها ابن عرفة بالقريبة وتبعه ابن مرزوق، والقرب كما بين المدينة المنورة بأنوار النبي له الا الله وإفريقية والبعد ما زاد على ذلك . ابن عرفة فيها إن ادعى القاتل بينة غائبة تلوم له فيها الإمام فلم يقيدها الصقلي ولا عياض وفي رجمها إن ادعى القاذف أن مقذوفه أن له بينة فإن قربت تلوم الإمام، وإن بعدت حد له، فعلى تقييدها بها يكون وفاقاً، وعلى قول ابن الهندي لا يتلوم له إلا بعد حلفه في الحقوق يحلف هنا . عبد وزعم (وَقُتِلَ) بضم فكسر القاتل المكلف غير الحربي الخ معصوماً عمداً عدواناً (ب) مثل (ما) أي الشيء الذي (قتل) القاتل المقتول (به ) إن لم يكن ناراً ، بل (وَ) لو كان (نَاراً) فيقتل بها على المشهور لقوله تعالى: ﴿وَإِن عَافَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ [النحل : ١٢٦]، وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٤]، واستثنى مما قتل به فقال (إلا) قتله عمداً عدواناً (ب) إكراهه على شرب (خَمْرِ) حتى مات فلا يقتل بمثل ذلك (و) إلا قتله بـ (لواط) فلا يقتل بجعل نحو خشبة في دبره (و) إلا قتله بـ (سخر) فلا يجبر القاتل على قتل نفسه بسحر (و) إلا قتله بـ (ما) اي شيء (يُطَوْلُ) بضم التحتية وفتح الطاء المهملة وكسر الواو ،مثقلة، أي تطول معه الحياة ولا يعجل الموت كنخس بإبرة فلا يقتل بمثله، بل يقتل بضرب عنقه بالسيف في الأربعة لتحريم الثلاثة الأول وتعذيب الرابع مع عدم تحقق المماثلة فيه لاختلاف أحوال الناس فيه قرب شخص يموت به سريعاً وآخر يطول .
الجزء 9 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.