فصل في أحكام صلاة السفر
أَبَداً ، إِنْ كَانَ مُسَافِراً : كَعَكْسِهِ، وَفِي تَرْكِ نِيَّةِ الْقَصْرِ وَالإِثْمَامِ تَرَدُّدٌ .
۲۸۱
( وأعاد) الإمام (فَقَط) أي دون المأمومين إذ لا خلل في صلاتهم لعدم اتباعهم له (بالوَقْتِ) ولو
بالضروري .
(وان) دخل مصل مع قوم (ظَنَّهُمْ سَفَراً) بسكون الفاء اسم جمع السافر كركب وراكب أي مسافرین ناوين القصر فنواه (فَظَهَرَ) له ( خِلافُهُ) وأنهم مقيمون أو لم يظهر له شيء (أَعَادَ) صلاته التي صلاها معهم (أَبَدَاً إِنْ كَانَ) (الداخل (مُسَافِراً) لأنه إن سلم من اثنتين فقد خالف إمامه نية وفعلاً، وإن أتم فقد خالفه نية وخالف فعله نية نفسه هذا إن ظهر خلافه إن لم يظهر شيء فوجه البطلان احتمال حصول المخالفة المذكورة فقد حصل شك في الصحة فوجب البطلان . ومفهوم إن كان مسافراً أنه لو كان مقيماً لأتم صلاته ولا يضره كونهم على خلاف ظنه لموافقته لإمامه نية وفعلاً وموافقة فعله لنيته ومفهوم ظهر خلافه أنه إن ظهر وفاقه فلا إعادة عليه . وأما إن لم يظهر شيء فتبطل نص عليه ابن رشد ففي المفهوم تفصيل .
وشبه في البطلان والإعادة ابداً إن كان مسافراً فقال (كَعَكْسِهِ) وهو ظنهم مقيمين فنوى الإتمام فظهر أنهم مسافرون أو لم يظهر شيء فيعيد أبداً إن كان مسافراً وهو ظاهر إن قصر لمخالفة فعله لنيته. وأما إن أتم فمقتضى القياس الصحة كاقتداء مقيم بمسافر وفرق بأن المسافر لما دخل على الموافقة وكانت خلاف سنته فقد علق نيته الإتمام على نيته من الإمام فلم يجزم النية وشرطها الجزم وبحث فيه باقتضائه البطلان ولو ظهرت الموافقة كمن اقتدى بإمام بشرط أنه زيد قالوا بطلت صلاته. ولو كان كذلك لعدم جزم النية، وأما المقيم المقتدي بمسافر فنوى الإتمام نية جازمة لأنه فرضه فصحت صلاته . وأما إن كان الداخل مقيماً فصلاته صحيحة ولا اعادة عليه لأنه
مقيم اقتدى بمسافر .
(وفي) صحة صلاة المسافر بـ (تَرْكِ نِيَّةِ القَصْرِ والإِثْمَام معاً عمداً أو سهواً إماماً كان أو مأموماً أو فذاً بأن نوى صلاة الظهر مثلاً ولم ينو قصراً ولا إتماماً وعدمها (تَرَدُّدُ) سواء صلاها سفرية أو حضرية على الصواب. تت هذا كقول ابن الحاجب إذا دخل تاركاً لنية القصر والإتمام ففي صحة صلاته قولان وتبعه هنا بعد قوله في توضيحه لم أقف عليهما إما لاطلاعه عليهما بعد. وإما تقليداً لابن الحاجب . الرماصي قرره تت كما ترى، وهو صحیح و به قرر ابن رشد قول الحاجب الثالثة إن أتم أو قصر ففي الصحة قولان اهـ.
ومراده بالثالثة ترك النيتين إما ساهياً أو عامداً ابن رشد القولان اللذان ذكرهما المصنف لم أقف عليهما وكأنه اعتمد فيهما على الخلاف في عدد الركعات فيمكن أن يتخرجا على تلك القاعدة اهـ. وتبعه المصنف في توضيحه وابن فرحون . وأما ابن عبد السلام فقرره على ظاهره ولم يتعقبه اهـ.
قال ابن شاس إذا قلنا القصر غير فرض فهل من شرطه أن ينويه عند عقد الإحرام حكى الإمام أبو عبد الله المازري عن بعض أشياخه أنه قال يصح أن يلتزم أو الإتمام قبل الشروع في
الجزء 1 — ص ٢٨١