۰۲
باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
قِسْطاً مِنْ نَفْسِهِ وَإِرْتُهُ كَالْمَالِ، وَجَازَ صُلْحُهُ فِي عَمْدٍ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَالْخَطَا كَبَيْعِ الدِّينِ، وَلَا
من الورثة أيضاً (نَصِيبُهُ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ في مال القاتل. الحط يعني أنه إذا أسقط بعض من له العفو حقه وعفا عن القاتل فإن القود يسقط ويتعين للباقين نصيبهم من دية عمد، ويدخل في ذلك بقية الورثة ، فإن عفا الأولياء فلا شيء للبنات قال فيها إذا قامت بينة بالقتل عمداً وللمقتول بنون وبنات جميع فعفو البنين جائز على البنات ولا أمر لهن مع البنين في عفو ولا قيام فإن عفوا على الدية دخل فيها النساء وقسمت بين الورثة على فرائض الله تعالى وقضى منها دينه وإن عفا واحد من البنين سقطت الدية وقسمت بقيتها بين من بقي على الفرائض، وتدخل فيه الزوجة وغيرها. وكذلك إذا من وجب الدم بقسامة، ولو أنه عفا على الدية كانت له ولسائر الورثة على المواريث. وإذا عفا البنين فلا شيء للنساء من الدية، وإنما لهم إذا عفا بعض البنين والأخوة والأخوات إذا استووا فهم
حصته
كالبنين والبنات فيما ذكرنا اهـ .
قال المصنف قوله إذا عفا
،
جميع
للنساء وهو ظاهر المذهب، وبه قال ابن البنين فلا شيء جميع القاسم وأشهب . وروى أشهب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما أيضاً إن عفا الذكور كلهم فحق أخواتهم في الدية باق. ابن المواز بالقول الأول قال من أدركنا من أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم، وهو مقيد بعفوهم معاً في فور واحد، فإن عفا بعضهم ثم عفا من بقي فلا يسقط حق من معهما من أخت وزوج وزوجة لأنه مال ثبت لهم بعفو الأول قاله محمد.
وشبه في سقوط القود فقال (كَارْثِهِ ) أي القاتل جميع دمه كثلاثة أخوة قتل أحدهم أحد أخويه ثم مات الثالث وورثه القاتل وحده فقد ورث جميع دم نفسه فسقط القود عنه ، بل (وَلَوْ) ورث القاتل (قسطاً) بكسر القاف وسكون السين المهملة، أي بعضاً من دم نفسه كأربعة أخوة قتل أحدهم أحد أخوته الثلاثة ثم مات أحد الاثنين الباقيين وورثه القاتل وأخوه فقد سقط عند القود أيضاً، ولأخيه نصيبه من دية عمد في ماله، هذا إذا كان الميت يستقل كما في المثالين فإن كان لا يستقل به بأن كان المستحقون رجالاً ونساء فلا يسقط إلا باجتماعهم أو البعض من كل على العفو قاله أشهب، ونقله ابن يونس وأبو الحسن، كقتل أحد أربعة أخوة أشقاء، أحدهم عن بنات ثم مات أخ آخر منهم
•
فلا يسقط القتل عن القاتل إلا باجتماع البنات والأخوين الباقيين أو البعض من كل على العفو. ابن عرفة إرث القاتل بعض دمه يسقط ،قوده وفيها إن ورث القاتل أحد ورثة القتيل بطل قوده، لأنه ملك من دمه حصة الصقلي أشهب إلا أن يكون القاتل من الأولياء الذين من قام منهم بالدم فهو أولى، فإن للباقين قتله بعض الفاسيين هذا وفاق لابن القاسم . (غ) في ديات المدونة من قتل رجلاً عمداً ولم يقتل حتى مات أحد ورثة المقتول وكان القاتل وارثه بطل القصاص، لأنه ملك من دمه حصة فهو كالعفو، ولبقية أصحابه عليه حظهم من الدية ابن يونس أشهب إلا أن يكون ممن لو عفا لم يلزم عفوه إلا باجتماعهم فلا يبطل القصاص .
أبو محمد صالح هذا ظاهر الجواب من قوله فهو كالعفو، ومن مثله البنون والبنات إذا ماتت واحدة من البنات وتركت بنين. ولأبي محمد صالح أشار ابن عرفة ببعض الفاسيين، فمراد المصنف
الجزء 9 — ص ٥١