ΕΛ
باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
وَحُبِسَتْ : كَالْحَدٌ، وَتُؤَخَّرُ الْمُرْضِعُ لِوُجُودِ مُرْضِع ، وَالْمُوَالاَةُ فِي الْأَطْرَافِ؛ تَحَدَّيْنِ لِلَّهِ لَمْ يُقْدَرُ
عن قصاص رجع للدية وفي كونها على العاقلة أو في مال الجاني ،خلاف، وحد الجلد في القذف والزنا والشرب يفرق عليه بقدر طاقته حتى يكمل ابن عرفة ابن رشد عن سحنون لمن خاف من الختان تركه ألا ترى من وجب قطع يده يترك لذلك .
لأن مالكاً
رضي
·
وشبه في التأخير للبرء فقال (كَدِيَّتِهِ) أي الجرح حال كونه (خَطَأ) فإنها تؤخر لبرئه خوف سريانه للموت فتجب دية كاملة، وتندرج فيها دية الجرح أو إلى ما تحمله العاقلة إن كان الجرح ليست له دية مقدرة، بل (وَلَوْ كانَ) له دية مقدرة (كَجَائِفَةٍ) وآمة . ابن عرفة فيها يؤخر بالمقطوع الحشفة حتى يبرأ، الله تعالى عنه قال لا يقاد من جرح العمد ولا يعقل في الخطأ إلا بعد البرء، وإن طلب مقطوع الحشفة تعجيل فرض الدية، إذ لا بد منها ولو عاش فلا يمكن من ذلك لعل أنثييه أو غيرهما تذهب من ذلك، وكذا في الموضحة والمأمومة، وتؤخر العين سنة. فإن مضت ولم تبرأ انتظر برؤها، ولا يكون قود ولا دية إلا بعد البرء وإن ضربت فسال دمعها انتظر بها سنة، فإن لم يرقأ دمعها ففيها حكومة ومثله في الموطأ لأنه قد يؤول إلى النفس فيعود القود ثانياً وهو خروج عن
المماثلة .
،
قلت عزا هذا التعليل الصقلي لأشهب وفي سماع أصبغ أشهب يستأني بذهاب العقل سنة . ابن رشد الوجه فيه أن تمر عليه الفصول الأربعة ولا خلاف في انتظاره سنة إنما اختلف في الجراح فقيل ينتظر بها سنة ولو برئت قبلها، فإن مضت ولم تبرأ انتظر ،برؤها هذا مذهب المدونة، وقال ابن حبيب إن برئت قبل السنة فلا ينتظر تمامها إلا أن تبرأ على عثل فإن برئت عليه انتظر تمامها. ولا ينتظر بها بعدها ويحكم بالقود عند تمامها فإن ترامى الجرح لذهاب عضو نظر فيه كما لو حكم
بالقود بعد البرء .
(و) تؤخر المرأة (الْحَامِلُ) في القصاص منها إن قتلت مكافئاً لها لئلا تؤخذ نفسان في نفس، بل (وَإِنْ) كان القصاص منها (بِجُرْح مُخيف) منه الموت حتى تلد وتوجد مرضع في الموازية تؤخر الحامل في قتل النفس عند ظهور ،مخايله ولا يكفي مجرد دعواها وفي القصاص الشيخ يريد في الجراح المخوفة ولا تؤخر بعد الوضع إلا أن لا يوجد من ترضعه فتحبس الحامل في الحد والقصاص، ولو بادر الولي فقتلها فلا غرة لجنينها إلا أن يزايلها قبل موتها فتجب فيه الغرة إلا أن يستهل صارخاً وتأخيرها مشروط بظهور أماراته (لا) بـ) مجرد (دَعْوَاهَا) الحمل فلا تؤخر (وَحُبسَتْ) بضم فكسر الحامل مدة تأخيرها لأجل حملها وشبه في التأخير والحبس فقال (كَالْحَدُ) الواجب عليها لزنا أو قذف أو شرب فتؤخر وتحبس (وَتُؤَخَّرُ) المرأة (الْمُرْضِعُ) في القصاص منها (لِوُجُودِ (رضع لولدها وقبولها لئلا يؤدي لهلاكه فيلزم أخذ نفسين في نفس الخبر الغامدية ) . ابن الحاجب
(1)-
(۱) (قوله الغامدية) بإعجام الغين وكسر الميم وشد المثناة تحت نسبة إلى غامد بطن من جهينة، هذه رواية مسلم من حديث بريدة، وله ولأبي داود من حديث عمران من جهينة فلا تنافي بينهما وفي الموطأ عن عبد الله بن الحرث بن أبي مليكة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
الجزء 9 — ص ٤٧