٣٦٠
باب في أحكام الشهادة
بِالْوَجْهِ. وَفِيهَا أَيْضاً : نَفْيُهُ، وَهَلْ خِلافٌ، أَوِ الْمُرَادُ وَكِيلٌ يُلازِمُهُ، أَوْ إِنْ لَمْ تُعْرَفْ عَيْنُهُ
الثالث : إذا قضى على المطلوب بالحق ثم لقي الموكل فاعترف بالإبراء أو القبض أو نكل عن اليمين وحلف المطلوب فله الرجوع بالحق على الوكيل أو الموكل قاله ابن رشد فإن رجع على الموكل فله الرجوع على وكيله إلا أن يقيم على دفعه له بينة وإن رجع على الوكيل فلا رجوع له على موكله إلا أن يقيم بينة على دفعة له .
(۱)
(وَمَنْ) شهدت عليه بينة وأعذر له فيها فادعى حجة و (اسْتَمْهَلَ) أي طلب الإمهال والتأخير (لِدَفْعِ بَيْنَةٍ) شهدت عليه أو جرحت ببينته (أمهل) بضم الهمز وكسر الهاء أي أخر وضرب له أجل (بِالاجْتِهَادِ) من الحاكم بحسب الدعوى والمدعى فيه، وتقدم في باب القضاء أن العمل بتفريق الأجل (١) . عب محل كلام المصنف إن قربت بينته كجمعة وإلا قضى عليه وبقي على حجته إذا أحضرها. البناني هذا كقول ابن شاس إذا قال من قامت عليه بيئة أمهلوني فلي بينة دافعة أمهل ما لم يبعد فيقضى عليه ويبقى على حجته إذا أحضرها .اهـ. وهذا لا ينافي أن المذهب عدم التحديد في الأجل، لأن على الطالب ضرراً في إمهال المطلوب مع بعد بينته، والله أعلم.
وشبه في الإمهال بالاجتهاد فقال (كـ) استمهال التحرير حِساب وشبهه) من مراجعة مكتوب عنده وسؤال غلام ونحوه ليتحقق ما يجب به ويمهل (بكفيل) أي ضامن (بِالْمَالِ) فلا يكفي ضامن بالوجه لثبوت المال والإمهال إنما هو لدفع البينة . عب هذا راجع لما قبل الكاف فقط وأولى لقوله انظر كما مر ، وأما ما بعدها فيكفي كفيل بالوجه على المعتمد إلا أن يحمل على ما إذا وقع طلب الإمهال لنحو الحساب بعد شهادة بينة عليه بالمال ويفوت المصنف حينئذ طلب الإمهال لنحو الحساب قبل إقامتها. طفي هذا راجع لما قبل الكاف كما يدل عليه تقرير تت، وهو الصواب، وآخره ليشبه به، وأما في الحساب وشبيهه فحمل بالوجه كما في ابن الحاجب وابن شاس. ابن عرفة وتقييد ابن شاس تأخيره بكفيل بوجهه صواب ويبعد كونه اعتمد هنا قوله في توضيحه، ولا يبعد أن يكون هذا الكفيل بالمال .اهـ. إذ لا يعتمد على ما اختاره .
وشبه في الإمهال بالاجتهاد مع كفيل بالمال فقال (كَأَنَّ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته أقام الطالب شاهد أو (أَرَادَ) الطالب (إقامَةَ) شاهد (ثان) وطلب الإمهال فيمهل مع كفيل بالمطلوب بالمال، لأن للطالب الحلف مع شاهده أو لأن المال ثبت به واليمين استظهار. البناني الأولى أنه تشبيه في الإمهال وفي لزوم كفيل بالمال، لأنه أقيد لا في أحدهما فقط، كما يقتضيه كلام ابن مرزوق (أو) ادعى بمال على شخص فأنكره وطلب المدعي الإمهال (بـ) بإرادته لـ (الإقامة بَيْنَة تشهد له بما ادعاه (ف) يمهل بالاجتهاد (بِحَمِيل) للمطلوب (بِالْوَجْهِ) كما في شهاداتها . المازري
(۱) (قوله إن العمل بتفريق الأجل ففي معين الحكام أنه موكول إلى اجتهاده خمسة عشر يوماً ثم ثلاثة ثم ثلاثة تلو ما هذا في الأموال وفي غيرها ثمانية أيام ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة وفي وثائق أبي القاسم في الأصول الشهرين والثلاثة وفي الديون ثلاثة أيام وفي البينات وحل العقود يوماً وللقاضي جمعها وبتفريقها جرى العمل اهـ .
الجزء 8 — ص ٣٦٠