منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ فصل في حكم صلاة الجماعة وَالْعَدْلُ وَالْحُرُّ وَالأَبُ، وَالْعَمُ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَإِنْ تَشَاحٌ مُتَسَاوُونَ . لَا لِكَبْرِ أَقْتَرَعُوا، وَكَبَّرَ الْمَسْبُوقُ لِرُكُوعِ أَوْ سُجُودِ بِلا تَأْخِيرٍ لا لِجُلُوسِ، وَقَامَ بِتَكْبِيرِ إِنْ جَلَسَ فِي ثَانِيَتِهِ، إِلَّا مُدْرِكَ النَّشَهْدِ، وَقَضَى خلفه ومع ثوابها والجملة نعت صبي مسوغ الابتداء به كَالبَالِغ) في الوقت مع الإمام، فإن كان وحده وقف عن يمينه، وإن كان مع غيره وقفاً خلفه ومفهوم عقل الخ . أن من لم يعرفها يقف حيث يشاء (ونِسَاءً) أي جنسهن الصادق بواحدة فأكثر يندب وقوفهن خَلْفَ الجَمِيع) ممن تقدم فمع إمام وحده إمام معه رجل عن يمينه خلفهما، ومع إمام معه رجال خلفه خلفهم . (ورَبُّ) بفتح الراء أي مالك (الدَّابَّةِ) التي أكراها لشخص يركب معه عليها، ولم يشترط تقدم أحدهما على الآخر أَوْلَى (بـ) ركوبه على (مُقَدَّمِها) بضم الميم وفتح القاف أو سكونها وفتح الدال مشددة على فتح القاف وكسرها مخففة على سكونها لأنه أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها. وذكر هذه هنا وإن كانت من مسائل الإجارة للدلالة على تقديم الأفقه لأنه أعلم بمصالح الصلاة. ونص المدونة والأولى بمقدم الدابة صاحبها وصاحب الدار أولى بالإمامة إذا صلوا في منزله إلا أن يأذن لأحد اهـ. قال أبو الحسن لأن صاحب الدابة أعلم بطباعها وبمواضع الضرب منها وصاحب الدار أولى، لأنه أعلم بالقبلة فيها وبالمواضع الطاهرة منها، وكلاهما دليل على أن الفقيه أولى بالإمامة من غيره وهي دلالة حسنة. (و) قدم (الأورَعُ) أي الزائد في الورع وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع، وهو التارك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات (و) قدم ( العَدْلُ) على مجهول الحال أو المراد بالعدل الأعدل يقدم على العدل أو المراد عدل الشهادة يقدم على غيره. وإن لم يكن فاسقاً كمغفل وأما الفاسق فلا حق له فيها (والحُرُّ ) على العبد (والأَبُ) على ابنه ولو زاد فقها (والعم) على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سناً من عمه . عج مرتبة هذين عقب مرتبة رب المنزل فالمناسب تقديمها هناك اهـ. وهذا يفيد تقديم السلطان ورب المنزل على أبيهما وعمهما (عَلَى غَيْرِهِمْ) راجع للأروع ومن بعده. وإِنْ تَشَاحٌ) أي تنازع في التقدم للإمامة جماعة (مُتَساوُونَ) فيما تقدم (۱) لحيازة ثوابها أو المرتب لها من بيت المال، أو الوقوف لفقرهم واستووا فيه وإلا قدم الأفقر (لا لكبر) بسكون الموحدة (اقْتَرَعُوا فإن تشاحوا فيها لكبر فلا حق لهم فيها لفسقهم وتبطل الصلاة خلفهم (وكَبَّرَ) بفتحات مثقلاً (المَسْبُوقُ) الذي وجد الإمام راكعاً أو ساجداً استناناً عقب تكبيرة الإحرام لخفضه (لركوع أَوْ سُجودِ) وصلة كبر بلا تأخير) للاقتداء بالإمام حتى يرفع من ركوعه أو سجوده، أي يحرم تأخيره إن وجد الإمام راكعاً وتحقق أو ظن إدراكه فيه لتأديته للطعن في الإمام. وإن شك فيه ندب تأخيره حتى يرفع الإمام منه ويكره تأخيره إن وجده ساجداً مطلقاً. وقيل يحرم أيضاً إن لم يكن معبداً لفضل الجماعة، ويعلم أنها الركعة الأخيرة أو يشك في ذلك وإلا فلا (۱) (قوله فيما تقدم أي الفقه والحديث والقراءة والعبادة وسن الإسلام والنسب والخلق واللباس والورع والحرية .
الجزء 1 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.