منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٦٠٢

٢٢٦ باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به قال في المدونة وإذا قضى القاضي بقضية فيها اختلاف بين العلماء ثم تبين له أن الحق في غير ما قضى به رجع فيه ولا ينقض ما حكم فيه غيره مما فيه اختلاف ،اهـ وقول ابن الماجشون مشكل في نحو شفعة الجار واستسعاء المعتق بعضه لتعلق المخالف فيه بسنة قائمة كما علمت وهب أنها عنده مرجوحة فهي راجحة عند المخالف، وكذا كل ما تعلق فيه المخالف بسنة وغيره بمثلها فقد ظهر لك ما قلناه سابقاً أن الصواب جعل قوله كاستسعاء معتق الخ تشبيهاً، وهو الذي يؤخذ من صنيعه في توضيحه، فإنه لما ذكر عن القرافي نقض الحكم إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي، قال قال ابن حبيب عن ابن الماجشون ويرد ما اختلف فيه الناس إلى آخر ما تقدم عنه فلم يجعله مثالاً بل تشبيهاً . البناني أجاب بعضهم عن المصنف بأن ما ذكره هو الذي عليه الجماعة، وقول ابن عبد الحكم بعدم النقض انفرد به عن أصحابه وأن النقض في هذه المسائل لمخالفة عمل أهل المدينة كما ذكره المازري في شرح التلقين، فإنه بعد أن ذكر الخلاف المذكور في نقض الحكم في هذه المسائل قال ما نصه أشار ابن الماجشون إلى أن هؤلاء الذاهبين إلا خلاف مذهبه خالفوا في حكم ما تواطأ عليه أهل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فكان ذلك كمخالفة السنة القائمة لا سيما ومذهب مالك إجماع أهل المدينة حجة وابن عبد الحكم لم ير النقض في شيء من هذه المسائل، لكون أدلتها ليست بقطعية . ثم قال وما قاله ابن الماجشون بعيد عن تجديد النظر في الأدلة كيف والاستسعاء قد ورد به حدیث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الشفعة للجار مع ورود أحاديث تقتضيها ،اهـ، فيؤخذ منه ترجيح قول ابن الماجشون لما تقدم من أن ما خالف عمل أهل المدينة ينقض بمنزلة ما خالف قاطعاً، وأن النقض ليس محصوراً في مخالفة القاطع، ولعل استبعاد المازري له من جهة الدليل فلم يرتضه المصنف، وكذلك ابن يونس لما نقل قول ابن الماجشون بالنقض في هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف بعينها، وقول ابن عبد الحكم بعدمه فيها قال ما نصه قال ابن حبيب لا يعجبني ما انفرد به ابن عبد الحكم انفرد بعدم النقض عن أصحابه . وقال ابن دبوس في كتابه المسمى بالإعلام بما ينزل عند القضاة والحكام بعد ذكره الخلاف المذكور، ونقله عن ابن حبيب أن ما قاله ابن الماجشون قاله مطرف وأصبغ ، وروي أكثره عن مالك وأنه رأى علماء أهل المدينة في القديم والحديث ما نصه قال ابن حبيب قلت لابن عبد الحكم فمن حكم بحكم أهل العراق بالشفعة للجار ونكاح المحرم وميراث العمة والخالة والمولى الأسفل الخ فقال هذا كله عندي مما إذا حكم فيه حاكم بإمضائه أمضيته ولا أرده قال ابن حبيب ولم يعجني انفراد ابن عبد الحكم بهذا القول دون أصحابه ولم نأخذ به. وقولنا فيه كقول ابن الماجشون وأصبغ ورواه مطرف عن مالك اهـ وبهذا يتبين أن ما مشى المصنف عليه هو الموافق لنقل الأئمة، واستبعاد المازري له من جهة النظر لا يضعفه وأن قول ابن عبد الحكم بعدم النقض هو الضعيف لانفراده به عن أصحابه، وقول ابن عبد البر لم يقل بالنقض غير عبد الملك مردود بما نقله ابن حبيب عن مطرف وأصبغ وروايته عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، والله أعلم.
الجزء 8 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.