منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٥٧٩

باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به ۲۰۳ تُسْمَعُ : كَأَظُنُّ، وَكَفَاهُ : بِعْتُ، وَتَزَوَّجْتُ، وَحُمِلَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِلا فَلْيَسْأَلْهُ الْحَاكِمُ عَنِ والآخر مدعى عليه (فَالجَالِبُ) صاحبه للقاضي هو الذي يؤمر بالكلام أولاً لدلالة جلبه على أنه المدعي (وإلا) أي وإن لم يعلم الجالب وادعى كل منهما أنه المدعي (أقْرَعَ) القاضي بينهما ، قاله ابن شعبان، ولابن عبد الحكم يقدم أيهما شاء . الشيخ لأشهب في المجموعة إن جلس الخصمان بين يديه فلا بأس أن يقول ما لكما أو خصومتكما أو يسكت ليبتدياه، فإن تكلم المدعي أسكت الآخر حتى يسمع حجة المدعي ثم يسكته ويستنطق الآخر ليفهم حجة كل منهما ولا يبتدئ احدهما فيقول ما تقول أو مالك إلا أن يكون علم أنه المدعي، ولا بأس أن يقول أيكما المدعي، فإن قال أحدهما أنا وسكت الآخر فلا بأس أن يسأله عن دعواه، وأحب إلي أن لا يسأله حتى يقر خصمه بذلك، وإن قال كل منهما للآخر هذا المدعي أقامهما عنه حتى يأتيه أحدهما فيكون هو الطالب، وقاله أصبغ . ابن عبد الحكم إن ادعى كل منهما أنه المدعي، فإن كان أحدهما جلب الآخر فالجالب المدعي، وإن لم يدر الجالب بدأ بأيهما شاء، وإن كان أحدهما ضعيفاً فأحب إلي أن يبتدئ بالآخر . اللخمي إن صرفهما لدعوى كل منهما أنه الطالب فأبى أحدهما الانصراف بدأ به، وإن بقي كل منهما متعلقاً بالآخر أقرع بينما ، وإن كان لكل منهما على الآخر طلب وتشاحا في الابتداء أقرع بينهما وقيل الحاكم بالخيار، واستحب ابن عبد الحكم أن يبتدئ بالنظر لأضعفهما . وإذا أمر المدعي بالكلام (فَيَدَّعِي) المدعي (بـ) شيء (مَعلُوم) قدره وجنسه وصفته لا مجهول (مُحَقَّقِ) بضم ففتحتين مثقلاً لا مظنون ولا مشكوك ولا موهوم (قَالَ) المازري من عند نفسه (وَكَذا) أي المعلوم في صحة الدعوى به (شَيْءٌ) أو حق أو مال ترتب لي في ذمته من بيع أو قرض، وجهلت قدره لنسيانه بطول مدته (وَإلا) أي وإن لم يكن معلوماً، بل مجهولاً كشيء أو مظنوناً (لَمْ تَسْمَعْ كَأَظُنُّ أن لي عنده كذا ، أو في ظني وأحرى أشك . ابن شاس الدعوى المسموعة هي الصحيحة وهي أن تكون معلومة صحيحة، فلو قال لي عليه شيء لم تقبل دعواه ابن عرفة هذا نقل الشيخ عن عبد الملك ونقله المازري عن المذهب قال وعندي لو قال الطالب أتيقن عمارة ذمة المطلوب بشيء ء أجهل مبلغه وأريد جوابه يذكره مفصلاً أو إنكاره جملة لزمه الجواب ابن شاس وكذلك لو قال أظن أن لي عليك شيئاً فلا تقبل دعواه أيضاً . ابن عرفة فاختصره ابن الحاجب بقوله وشرط المدعي به أن يكون معلوماً محققاً فقبله شارحاه ولم يذكرا فيه خلافاً، وسمع القرينان من دخل بزوجته ثم مات فطلبت صداقها حلف الورثة ما نعلم أنه بقي عليه صداق. ابن رشد فإن نكلوا عن اليمين حلفت الزوجة أنها لم تقبض صداقها واستوجبته لا على أن الورثة علموا أنها لم تقبضه فرجعت هذه اليمين على غير ما نكل عليه الورثة، ولها نظائر . الحط ابن فرحون الشرط الأول أن تكون معلومة، فلو قال لي عليه شيء فلا تسمع دعواه لأنها مجهولة قاله ابن شاس ولعله يريد إذا كان يعلم قدر حقه وامتنع من بيانه وقد قال المازري في هذه الدعوى وعندي أن هذا الطالب لو أيقن بعمارة ذمة المطلوب بشيء وجهل مبلغه وأراد من خصمه أن يجاوبه عن ذلك بإقرار بما ادعى به على وجه التفصيل وذكر المبلغ والجنس لزم المدعى عليه 6
الجزء 8 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.