باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به
۱۹۹
يَحْلِقُ رَأْسَهُ، أَوْ لِحْيَتَهُ، وَلَا يُسَخُمُهُ، ثُمَّ فِي قَبُولِهِ : تَرَدُّدٌ، وَإِنْ أَدَّبَ التَّائِبَ : فَأَهلٌ، وَمَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ أَوْ مُفْتٍ، أَوْ شَاهِدٍ، لَا بِشَهِدْتَ بِبَاطِلِ كَلِخَصْمِهِ : كَذَبْتَ، وَلْيُسَوِّ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ،
أي أدب القاضي شخصاً (شَاهِداً بِزُورٍ) أي ما لم يعلم عمداً وإن صادف الواقع بأن شهد بقتل زيد عمراً وهو لم يعلم أنه قتله، وقد كان قتله في نفس الأمر مأخوذ من زور الصدر أي اعوجاجه لا من تزوير الكلام أي تحسينه ومنه قولهم زورت في نفسي كلاماً أو مقالة ويجتهد فيما يعزر به شاهد الزور مما يراه زاجراً له عن عوده لمثل شهادة الزور، ولمثله عن ارتكابها (بـ) حضرة (مَلَا) بالقصر والهمز، أي جمع من الناس (بندَاء) بكسر النون ممدوداً ، أي صياح عليه بأنه شهد يزور وطواف به في الأسواق والجماعات .
·
فيها للإمام مالك (رض) إذا ظهر الإمام على شاهد الزور ضربه بقدر رأيه ويطاف به في المجالس ابن القاسم أراد في المسجد الأعظم. ابن وهب كتب عمر رض» إلى عماله بالشام إن أخذتم شاهد زور فاجلدوه أربعين وسخموا وجهه وطوفوا به حتى يعرفه الناس ويطال حبسه ويحلق رأسه. ابن عرفة في إتيان سحنون برواية ابن وهب عن عمر (رض) ميل منه إليها .
(وَلَا يَحْلِقُ أي لا يأمر القاضي أن يحلق (رَأْسَهُ) أي شاهد الزور (أَوْ لِحْيَتَهُ وَلَا يُسَخُمُهُ) أي لا يأمر بدهن وجه شاهد الزور بالسخام الذي يتعلق بأسفل القدر ومحيطه من كثرة الدخان، روى مطرف عن الإمام مالك (رض) لا أرى الحلق والتسخيم . ابن مرزوق ظاهر المدونة أنه يسخم وجهه ويحلق رأسه، وهذا بالنسبة للعرب الذين عادتهم عدم الحلق ويجعلون الحلق مثله .
(ثُمَّ) إذا ظهرت توبة شاهد الزور وشهد شهادة أخرى فـ ( فِي قَبُولِ) شهادت (ه) وعدمه (تَرَدُّدُ) ابن عرفة في قبول شهادته إن ،تاب عبارات ابن رشد ظاهر سماع أبي زيد ابن القاسم إن عرفت توبته وإقباله وتزيده في الخير قبلت شهادته خلاف قولها لا تجوز أبداً وإن تاب وحسن حاله، وقيل معنى السماع إن أتي تائباً مقراً على نفسه قبل أن يظهر عليه، ومعنى ما فيها إن ظهر عليه، اللخمي إن أتى تائباً ثم انتقل حاله لخير وصلاح قبلت إلا أن يكون عرف قبل ذلك بالخير والصلاح فلا يقبل . ولأصبغ لا تقبل أبداً إن أقر بشهادة الزور واختلف إن ظهر عليه ثم تاب وانتقل لخير وصلاح فقال محمد آخر قولي ابن القاسم لا تقبل روى ابن القاسم فيها وأشهب وابن نافع في الموازية لا تقبل وفي الموازية لابن القاسم تقبل إن تاب وأظنه لمالك رضي الله تعالى عنه . المتيطي لم يصحب
سماع أبي زيد عمل .
،
6
قلت ففي قبول شهادته بتوبته بتزيده صلاحاً لم يكن له ثالثها إن أتي تائباً لا إن ظهر عليه، ثم قال ابن عرفة الباجي أنا قلنا تقبل شهادته إذا تاب فقال محمد تعرف توبته بالصلاح والتزيد في الخير، وإليه أشار ابن الماجشون. قلت في اختصار الواضحة عنه إن كان من أهل الفضل ظاهر العدالة سقطت شهادته أبداً، وإن ظهرت توبته وازداد صلاحاً وفضلاً لأنه كان كذلك يوم اطلع عليه بالزور، ومن لم يكن بهذا الحال ولم يعرف بالفضل جازت شهادته إن ظهرت منه التوبة والصلاح البين والعدالة الظاهرة.
الجزء 8 — ص ١٩٩