٢٥٦
فصل في حكم صلاة الجماعة
طَرِيقٍ، وَعُلُو مَأْمُومٍ؛ وَلَوْ بِسَطْحٍ. لا عَكْسُهُ، وَبَطَلَتْ بِقَصْدِ إِمَامٍ وَمَأْمُومِ بِهِ الْكِبْرَ، إِلَّا بِكَشِبْرٍ . وَهَلْ يَجُوزُ إِنْ كَانَ مَعَ الإِمَام طَائِفَةٌ كَغَيْرِهِمْ؟ تَرَدُّدٌ ، وَمُسَمْعٌ وَاقْتِدَاءٌ بِهِ، أَوْ بِرُؤْيَةٍ، وَإِنْ بِدَارِ، ذكر (أو طريق) صغير كذلك اللخمي يجوز لأهل الأسواق أن يصلوا جماعة وإن فرقت الطريق بينهم وبين إمامهم .
حرم
(و) جاز عُلُو مَأْمُوم) على إمامه بغير سطح بل ولَوْ بِسَطْح) في غير جمعة علواً يضبط معه أحوال إمامه بسهولة. فإن كان فيه عسر ،كره، وإن منع منه حر (لا) يجوز (عَكْسُهُ) أي علو المأموم وهو علو الإمام أي يكره على المعتمد. وقيل يمنع ومحله إن لم يقصد به الكبر وإلا منع اتفاقاً وبَطَلَتْ) الصلاة (بـ) سبب (قَصْدِ إِمَامٍ ومَأْمُوم بهِ) أي العلو (الكبر) ظاهره ولو يسيراً، وإنه لو قصد أحدهما الكبر بتقدمه على الآخر أو بعض المأمومين على بعض أو بالصلاة على نحو سجادة فلا تبطل والظاهر البطلان قاله العدوي، واستثنى من قوله لا عكسه فقال (إلا) أن يكون علو الإمام على المأموم (بِكَشِبْرٍ ) أو ذراع أو بقصد تعليم أو ضرورة كضيق مكان أو لم يدخل على ذلك بأن صلى رجل بجماعة أو فذاً في مكان عال فاقتدى به شخص أو أكثر في مكان أسفل من
غير دخول على ذلك .
وهَلْ يَجُوزُ) علو الإمام على المأموم بأكثر من كشير إِنْ كَانَ مَعَ الإِمَام) في المكان العالي (طَائِفَةٌ) من المأمومين (كَغَيْرِهِمْ) أي المقتدين به في المكان السافل في الشرف والمقدار وأولى إذا كان من معه أدنى رتبة من المقتدين به في السافل ، أو لا يجوز مطلقاً (تَرَدُّدُ) للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين محله إذا لم يكن المحل العالي معداً للإمام والمأمومين عموماً. فإن كان كذلك وكسل بعضهم فصلى أسفل فلا منع ولا كراهة اتفاقاً، والأحسن وهل مطلقاً أو إن لم يكن معه طائفة كغيرهم تردد أي أن ما ذكره من عدم جواز علو الإمام سواء حمل على الكراهة أو الحرمة هل ذلك مطلقاً، أي سواء كان مع الإمام طائفة كغيرهم أو صلى وحده، أو مع أشرف من غيرهم أو محله إن كان وحده في المكان المرتفع أو معه فيه أشراف الناس . فإن كان معه طائفة من عموم الناس أو مثل غيرهم فلا منع وهو المعتمد قرره العدوي.
طائفة
(و) جاز (مُسَمِّعٌ) بضم الميم الأولى وكسر الثانية مخففة إن سكنت السين ومثقلة إن فتحت أي اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين برفع صوته بالتكبير فيعلمون فعل الإمام (و) جاز (اقْتِدَاء) بالإمام (بـ) سبب سماع صوت (ه) أي المسمع والأفضل رفع الإمام صوته حتى يسمع المأمومين ويستغني عن المسمع وظاهره ولو كان المسمع صبياً أو امرأة أو خنثى مشكلاً أو محدثاً أو كافراً وهو مبني على أنه علامة على صلاة الإمام وقيل إنه وكيل الإمام ونائبه فلا يجوز الاقتداء به حتى يستوفي شروط الإمام، وهذه إحدى مسائل زادها الوانشريسي في نظم إيضاح المسالك لوالده
فقال :
هل المسمع وكيل أو عـلـم على صلاة من تقدم فأم عليه تسـمــيــع صـبـي أو مره أو محدث أو غيــره كــالــكـفـره
الجزء 1 — ص ٢٥٦