منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٥٢٥

باب في اللقطة والضالة والآبق واللقيط وأحكامها وما يتعلق بها ١٤٩ فِيهِ، وَبِهِ، وَعَدَدِهِ، بِلاَ يَمِينِ، وَقُضِيَ لَهُ عَلَى ذِي الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ، وَإِنْ وَصَفَ ثَانٍ وَصْفَ أَوَّلِ، وَلَمْ يَبِنُ بِهَا: حَلَفَا، وَقُسِمَتْ : كَبَيْنَتَيْنِ لَمْ تُؤَرُحَا، وَإِلا فَلِلأَقْدَمِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى دَافِعٍ بِوَصْفِ، وحماراً) اللخمي البقر والخيل وسائر الدواب التي لا يخاف عليها من سبع ولا غيره لا تؤخذ وإلا فتؤخذ وتعرف عاماً . (وَرُدُ) بضم الراء وشد الدال المال الملتقط لمدعي أنه له ( بِمَعْرِفَةِ) عفاص (مَشدُودٍ) فيه المال من كيس أو منديل أو خرقة ونحوها (و) معرفة وكاء مشدود (به) من نحو خيط هذا هو المعروف في اللغة، وبه فسر ابن القاسم العفاص والوكاء، وحكي عليه الإجماع في الاستذكار، وحكى الباجي عن أشهب عكسه (و) بمعرفة (عَدَدِهِ) أي المال فيرد لمن عرف الثلاثة بِلا يَمِين) منه أنه له . فيها من التقط لقطة فأتى من وصف عفاصها ووكاءها وعدتها لزمه دفعها إليه وإن أبى فيجبره السلطان عليه . أبو عمر أجمعوا أن العفاص الخرقة المربوط فيها وهو لغة ما يسد به فم القارورة والوكاء الخيط الذي يربط به الباجي هل تلزمه يمين إذا وصف العفاص والوكاء والعدد المشهور أن لا يمين عليه . (وَقُضِيَ) بضم فكسر (لَهُ) أي من عرف الثلاثة بردها له فيقدم (عَلَى ذِي) أي عارف (العَدَدِ والْوَزْنِ) وادعاها كل منهما لنفسه . أصبغ لو عرف واحد العفاص والوكاء ووصف آخر عدد الدنانير ووزنها كانت لمن عرف العفاص والوكاء، وكذلك لو عرف العفاص وحده أشهب سئل عن رجلين ادعيا اللقطة فوصف أحدهما عفاصها ووكاءها ووصف الآخر عددها ووزنها فقال عرف العفاص والوكاء. ابن رشد يريد مع يمينه ولا اختلاف في هذا ، وإنما الاختلاف إذا جاء وحده فقيل إنها تدفع له بالصفة دون يمين وهو ظاهر مذهب ابن القاسم في المدونة ، وقيل لا تدفع له إلا بيمين وهو قول أشهب اهـ من البيان، وفي المقدمات قول مالك وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنها تدفع لواصفها إن عرف عفاصها وإن لم تكن له بينة عليها، وقد اختلف أصحابه هل تدفع له بيمين أو بغير يمين، وظاهر مذهب ابن القاسم في المدونة أنها تدفع له بغير يمين . سمع هي للذي (وَإنْ) ادعى اللقطة رجل ووصفها وصفاً يستحقها به وادعى آخر و (وَصَفَ) اللقطة شخص (ثانِ وَصْفَ) شخص (أوَّلِ) أي بعينه (لَمْ يَبنُ) بفتح الياء وكسر الموحدة أي لم ينفصل الأول (بها) أي باللقطة عن مجلس وصفها بأن وصفها الثاني وصف الأول قبل انفصال الأول بها واشتهار أمرها (حَلَفا) أي الواصفان أي يحلف كل أنها ليست للآخر وأنها له (وَقُسْمَتْ) بضم فكسر، أي اللقطة بَيْنَهُما) أي الواصفين بالسوية إن حلفا أو نكلا، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر اختص الحالف بها . وقال أشهب لا تدفع لهما إن نكلا، فإن أتى الثاني بعد أن بان بها الأول وظهر أمرها فلا يقبل وصف الثاني وتدفع للأول. فيها إن دفعها لمن عرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم جاء آخر فوصف مثل ما وصف الأول وأقام بينة أن تلك اللقطة كانت له فلا يضمنها، لأنه دفعها بأمر يجوز له الدفع به. اللخمي وإن ادعاها رجلان واتفقت صفتهما اقتسماها بعد إيمانهما ، فإن أخذها أحدهما بالصفة ثم أتى الآخر فوصف مثل الأول قبل أن يبين بها ويظهر أمرها قسمت بينهما ، وإن ظهر أمرها فلا يقبل قول الثاني .
الجزء 8 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.