منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٥٢

٢٥٢ فصل في حكم صلاة الجماعة افْتِدَاءٌ : بِأَعْمَى، وَمُخَالِف فِي الْفُرُوعِ وَالْكَنَ، وَمَحْدُودِ، وَعِنْينَ، وَمُجَدِّمٍ، إِلا أَنْ يَشْتَدْ، فَلْيُنَحْ. (و) کره (قَتْلُ كَبُرْغُوثِ) وقملة وبقة وذبابة (بِمَسْجِدِ) لأنه محل رحمة ومراعاة للقول بنجاسة ميتتها ( وفِيهَا) أي المدونة (يَجُوزُ طَرْحُها أي القملة الداخلة بالكاف حية (خَارِجَهُ) أي المسجد (واسْتُشْكِلَ بأنه تعذيب لها وبأنها تصير عقر بأقل من تلدغه إلا مات، ومفهوم خارجه كراهة طرحها فيه حية قال : فيها ولا يلقها فيه وليصرها أي في طرف ثوبه، ثم يقتلها خارجه وطرح ميتتها فيه حرام لنجاستها وقيل يحرم طرحها حية بمسجد أو غيره. ويجوز طرح البرغوث وشبهه حياً في المسجد ،وغيره ويكره طرحه ميتاً في المسجد لأنه تعفيش له . (وجاز) بمرجوحية اقْتِدَاءً) بـ رجل أَعْمَى) إذ الاقتداء بالبصير المساوي له في الفضل أولى لأنه أبعد من النجاسة ومن المرور بين يديه، ويرى الإشارة لإصلاح الصلاة وهذا هو ا المعتمد . وقيل الأعمى أفضل لأنه أخشع وأبعد عن الاشتغال بما يبصره. وقيل هما سيان . (و) جاز اقتداء بإمام (مُخَالِف) للمقتدي به (في) الأحكام (الفُرُوع) المتعلقة بأفعال المكلفين من الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة والصحة والفساد والشرطية والسببية والمانعية. واحترز بالفروع من الأصول وهي الأحكام المتعلقة بمعتقدات القلوب من وجوب واستحالة وجواز فالاقتداء بالمخالف فيها إما محرم إن اتفق على كفره ، وإما مكروه إن اختلف في كفره. وإما خلاف الأولى إن اتفق على مجرد فسقه . ويجوز الاقتداء بالمخالف في الفروع ولو أتى بمانع لصحة الصلاة في مذهب المأموم مانعاً وليس في مذهب الإمام كترك الدلك والموالاة ،والنية، وتكميل مسح الرأس، وكمس الذكر . والتقبيل على الفم واللمس بقصد اللذة أو وجدانها والتوضئ بالنبيذ، فالمعتبر في شروط الصلاة مذهب الإمام لا المأموم. وأما شروط الاقتداء فالمعتبر فيها مذهب المأموم لا الإمام فلا اقتداء مفترض بمتنقل أو معيد أو مؤد بقاض، أو عكسه، أو مفترض بغير صلاة المأموم وإن يصبح صح ذلك كله في مذهب الإمام . وأما أركان الصلاة فهل المعتبر فيها مذهب الإمام كشروط الصلاة فتصح خلف حنفي يترك الرفع من الركوع والسجود والاعتدال، وبهذا صرح العدوي في حاشية الخرشي أو المعتبر فيها مذهب المأموم وهو مقتضى تعبير العوفي بالشروط وما في الذخيرة عن ابن القاسم. قال لو علمت أن رجلاً يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه هذه طريقة العوفي، وطريقة سند المعتبر مذهب المأموم في الأقسام الثلاثة، وطريقة القرافي وابن ناجي المعتبر فيها مذهب الإمام . (و) جاز اقتداء سالم بإمام (أَلْكَنَ ) أي عاجز عن إخراج بعض الحروف من مخرجه لعجمه أو غيرها سواء كان لا ينطق بالحرف أصلاً أو ينطق به متغيراً كان يجعل اللام ثاء مثلثة أو تاء مثناة أو الراء لاماً. (و) جاز اقتداء بإمام (مَحْدُودٍ) أي أقيم عليه حد شرعي لشرب مسكر أو قذف أو زنا أو سرقة إن تاب وحسن حاله، على أن الحد زاجر والصحيح أنه جابر فلا تشترط التوبة ومفهوم
الجزء 1 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.