باب في بيان أحكام الوقف وما يتعلق به
کعلى ولد فلان أو فلان وولده فاختلف فيه، فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه هو حبس مؤبد يرجع بعد انقراضهم مرجع الأحباس، سواء قال ما عاشوا أم لا ونحاله في الكتاب، وإن جعلها لمجهولين غير محصورين كالمساكين فهي ملك لهم تقسم عليهم إن كانت مما تنقسم أو بيعت وقسم ثمنها عليهم أو أنفق فيما يحتاج إليه ذلك الوجه المجهول ويتعين المجهول هنا باجتهاد الناظر في الحكم ووقته فلا يلزم تعميمهم، إذ لا يقدر عليه ولا هو مقصد المحبس، وإنما أراد الحبس الهـ «ق» فقد تبين بهذا أنه لا واو قبل قوله إن حصر .
طفي اعلم أن المصنف لم يسلك طريق ابن شاس وابن الحاجب، وذلك أنهما جريا على ما عبد الوهاب أن لفظ وقفت يقتضي التأبيد بمجرده دون حبست و تصدقت ابن شاس لفظ وقفت يفيد بمجرده التحريم، وأما الحبس والصدقة ففيهما ،روايتان وكذلك ضم أحدهما للآخر فيه خلاف أيضاً
إلا أن يريد بالصدقة هبة الرقبة، فيخرج عن هذا ابن الحاجب لفظ وقفت يفيد التأبيد وحبس وتصدقت إن اقترن به ما يدل عليه من قيد أو جهة لا تنقطع تأبد وإلا ،فروايتان، فقدم المصنف حبست على وقفت وذلك عدول منه عما قالاه وميل منه لقول ابن رشد فلا بد من رجوع القيد للثلاثة كما قال الحط، إذ لو أراد أنه خاص بالحبس والصدقة لأخرهما عن لفظ وقف. وأما تقرير تت بأنه خاص بتصدقت ففيه نظر، وإن وافقه عليه غيره، إذ لا فرق بين تصدقت وحبست كما علمت . ابن عرفة الباجي لفظ الصدقة إن أراد به تملك الرقبة فهي هبة وإن أراد به معنى الحبس فهو كلفظه . قلت بقي عليه إن لم يرد به أحدهما .اهـ. قلت تقدم في كلام ابن شاس أنها محمولة على الحبس إلا أن يريد بها هبة الرقبة فتحصل أن التفصيل الذي ذكره المصنف يجري في الصدقة والحبس والوقف ولا يعارضه ما يأتي من قوله وصدقة لفلان فله لحمله على إرادة تمليك الرقبة، وما هنا على عدم إرادة ذلك، أو قال يستغلونها .مثلاً . ابن رشد والصدقة على غير معينين كداري صدقة، ولا محصورين كهذه على المساكين يسكنونها أو يستغلونها حبس لا تباع، ولا توهب وعلى محصورين غير معينين كداري صدقة على فلان وعقبه في رجوعها بانقراضهم كالمحبس أو لآخر العقب ملكاً ثالثها هي عمرى تورث بذلك على ملك معطيها اهـ ، فافهم هذا المحل فإنه مزلة إقدام.
البناني رجوع القيد للثالث فقد هو الراجح على ما أفاده في ضيح، وذكره الحط، والذي يتحصل من كلامه في ضيح أن الراجح من المذهب إن حبست ووقفت يفيد أن التأبيد سواء أطلقا أو قيدا بجهة لا تنحصر أو على معينين أو غير ذلك إلا في الصورة الآتية، وذلك إذا ضرب للوقف أجلاً فقال حبس عشر سنين أو خمساً ونحو ذلك، أو قيده بحياة شخص كحبس على فلان مدة حياته أو على جماعة معينين مدة حياتهم، فإنه يرجع بعد موتهم ملكاً للواقف إن كان حياً أو لورثته إن كان ميتاً، نص عليه اللخمي والمتيطي، قالا ولا خلاف في هذين الوجهين . وأما لفط الصدقة فلا يفيد التأبيد إلا إذا قارنه قيد اهـ وهذا خلاف ما قاله الحط أول تقريره من أن القيد يرجع للثلاثة، وخلاف ما لابن شاس وابن الحاجب من رجوعه لحبست وتصدقت فقط، وقد جزم طفي بحمل كلام
الجزء 8 — ص ٩١