٧٦
باب في بيان أحكام الوقف وما يتعلق به
أَوْ يَشْتَرِطْ تَسْلِيمَ غَلَّتِهِ مِنْ نَاظِرِهِ لِيَصْرِفَهَا، أَوْ كَكِتَابٍ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ صَرْفِهِ فِي مَصْرِفِهِ. وَبَطَلَ
ومرجعه لأولى الناس بالمحبس، ولهم فيه متكلم وهو قريب من قوله ابن الماجشون .
ابن الحاجب لو قال على أولادي ولا ولد له، ففي جواز بيعه قبل إياسه قولان ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى ثقة ليصح الحوز، وتوقف ثمرته، فإن ولد له فلهم وإلا فلأقرب الناس إليه في التوضيح قول ابن الماجشون ثالث رأي أن الحبس قد تم وإن لم يولد له يرجع إلى أقرب الناس للمحبس، وقوله إن ولد له فلهم أي الحبس وثمرته وإذا بقي وقفاً عليهم رد إليه لأنه يصح حوزه لولده قال الباجي . ابن القاسم وإن مات قبل أن يولد له صار ميراثاً .
(و) كـ (ذمي) بكسر الذال المعجمة والميم مشددة، أي كافر ملتزم الجزية وأحكام الإسلام فيجوز وقف المسلم عليه إن ظهرت فيه قربة بأن كان فقيراً أو قريباً للواقف، بل (وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ قُرْبَةٌ) في الوقف عليه بأن كان أجنبياً غنياً . ابن عرفة تبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله يجوز الواقف على الذمي، وقبله ابن عبد السلام ولم أعرفه نصاً وإلا ظهر جريه على حكم الوصية له. وفي نوازل ابن الحاج من حبس على مساكين اليهود والنصارى جاز لقوله سبحانه وتعالى ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ إلى قوله : وأَسِيرًا ﴾ [الإنسان : ] ولا يكون الأسير إلا كافراً وإن حبس على كنائسهم رد وفسخ . ومن العتبية إن أوصى أتى بماله للكنيسة ولا وارث له دفع ثلثه إلى الأسقف يجعله حيث ذكره والثلثان
للمسلمين .
وعطف على قوله لم تظهر قربة فقال (أو) أن (يَشْتَرِط) واقفه (تَسْلِيمَ غَلَّتِهِ) أي الوقف (مِنْ ناظِرِهِ) أي الوقف الذي أقامه الواقف عليه للواقف (لِيَصْرِفَها) أي الواقف الغلة في مصرفها، فهذه مبالغة في صحة الوقف أيضاً. ابن عبد الحكم الإمام مالك رض» إن جعل الحبس بيد غيره وسلمه إليه يجوزه ويجمع غلته ويدفعها للذي حبس يلي تفريقها، وعلى ذلك حبس، فإن ذلك جائز وأباه ابن القاسم وأشهب ( أو ) كان الموقوف ( كَكِتاب مشتمل على قرآن أو علم شرعي وسلاح حيز عنه (ثم عاد أي الكتاب ونحوه (إِلَيْهِ) أي وافقه لينتفع به كغيره أو ليحفظه حتى يستعيره من ينتفع به ثم يرده وهكذا (بَعْد صَرْفَهُ أي الكتاب الموقوف ونحوه (في مَصْرِفِهِ) لأن . (في مَصْرِفِهِ) لأن صرفه في مصرفه حوز له وعوده له بعد صحة الحوز لا يبطل حوزه فيها من حبس في صحته ما لا غلة له كالسلاح والخيل والرقيق وشبهها، فلم ينفذها ولم يخرجها من يده حتى مات فهي ميراث، وإن كان أخرجه في وجوهه ورجع إليه فهو نافذ من رأس ماله لأنه خرج في وجهه وإن كان أخرج بعضه وبقي بعضه فما أخرجه فهو نافذ وما لم يخرجه فهو ميراث .
،
أبو الحسن ظاهره وإن كان أحدهما تبعاً للآخر . طفي ليس موضوع المسألة أنه حيز عنه ثم عاد إليه للانتفاع به، بل تصويرها أنه حبسه وأبقاه تحت يده وهو المتولي لأمره فيخرجه في مصرفه، ثم يرده لحوزه، ثم قال بعد نقل نصها السابق وقال ابن شاس وشرطه خروجه عن يد واقفه وتركه الانتفاع به فإن حبس في صحته ثم أبقاه في يده حياته بطل إذا لم تكن غلته تصرف في مصارفها، فإن كان يصرفها فيه في صحته ففي بطلانه وصحته ثلاث روايات فرق في الثالثة، بين أن يكون إنما يخرج
الجزء 8 — ص ٧٦