منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٣٨٥

فصل في بيان أحكام كراء الدواب والرباع ، الأجير ، لاَ حَمْل مَنْ مَرِضَ وَلا أَشْتِرَاطُ إِنْ مَاتَتْ مُعَيَّنَةً أَتَاهُ بِغَيْرِهَا : كَدَوَابٌ لِرِجَالٍ، أَوْ لأَمْكِنَةٍ، أَوْ لَمْ يَكُنِ الْعُرْفُ نَقْدَ مُعَيَّنٍ، وَإِنْ نَقَدَ، أَوْ بِدَنَانِيرَ عُيِّنَتْ إِلَّا بِشَرْطِ الْخَلَفِ، أَوْ کسوتها وطيبها فظاهره جواز تطييبها وكسوتها إلا أن الصدقة أفضل كما قال في كتاب الصلاة الأول، ويتصدق بثمن ما يخلق به المسجد أو يجمره أحب إلي اهـ وقد قالوا إن كسوة الكعبة مخصصة العموم النهي عن كسوة الجدران وبهذا قرره الشارح وقرره البساطي على أنه يجوز للمكري أن يشترط على المكتري هدية وصوله إلى مكة إن عرف قدرها . ، (و) يجوز للمكتري اشتراط (عَقْبَةِ) بضم فسكون، أي ركوب (الأجير) أي الخدام الذي يقود به الدابة الميل السادس على الدابة مع المكتري أو بدله ويمشيه المكتري . قال الإمام مالك «رض» لا بأس أن يكتري محملاً ويشترط عقبة الأجير. ابن يونس لأنه أمر معروف وهو رأس ستة أميال، ومعناه أنه يركب الميل السادس وفي ندب اشتراط عقبة الأجير ليخرج من كراهة فعل مثل ما استؤجر له ووجوبه ليخرج من حرمة فعل الأضر مما استؤجر له قولان أبو الحسن أي يعقبه أجيره في الركوب بعضهم يرفع الاشتراط الكراهة لأنه يكره إكراؤه لغيره إن أكراها للركوب أبو الحسن ليس هذا يبين لأنه إن لم يشترطها وعاقبه صار كمن أكرى لمن هو أثقل منه، لأن العيى أثقل من غيره أبداً، ففائدته رفع المنع اهـ، والأول ظاهر سماع عيسى بن القاسم، والثاني نص قول أصبغ فيه ابن رشد وهو القياس والمتبادر من كلام المصنف الجواز المستوي الطرفين فلا يؤخذ منه ندب ولا وجوب . (لا) يجوز اكتراء جماعة مشاة دابة لحمل أزوادهم بشرط عَمْل) مَنْ مَرِضَ منهم عليها لأنه غرر وجهالة، وقد يظهر صحيح المرض لرغبته في الركوب فيؤدي للتنازع فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من تكارى من رجل إلى مكة مثل ما يتكارى الناس فلا يجوز وإن أكرى مشاة على أزوادهم على أن لهم حمل من مرض منهم فلا يجوز . (ولا) يجوز اكتراء دابة معينة من مصر إلى مكة مثلاً و اشتراطُ إِنْ ماتَتْ) دابة (مُعَيَّنَةً) أو عجزت (أتاه) أي المكري المكتري (بِغَيْرِهَا) أي المعينة الهالكة ليركبها في بقية المسافة إن كان نقد الكراء ولو تطوعاً لأنه يصير فسخ دين في دين وإن لم ينقد جاز ابن يونس بن القاسم وعبد الملك من اکترى دابة بعينها إلى بلد بعينها ثم أراد أن يتحول إلى دابة أوطأ منها فلا يجوز بزيادة ولا بغيرها. قال في الواضحة ولو شرط في أول كرائه أنها إن ماتت فدابته الأخرى بعينها مكانها إلى غاية سفره أو شرط أن كراءه باق مضمون عليه فلا خير فيه . وشبه في المنع فقال (كَـ) اكتراء (دَوَابٌ) مملوكة (لِرِجَالِ) لكل رجل دابة أو لرجل واحدة والباقي لآخر أو مشتركين فيها بأجزاء مختلفة لحمل أحمال مختلفة من غير تعيين ما لكل دابة فلا يجوز للجهل بما تحمله كل دابة وتأديته للتنازع فيها وإن كانت الدواب لرجال شتي وأحمالها مختلفة فلا يجوز، إذ لا يدري كل واحد ما أكرى دابته لحمله (او) كراء دواب في صفقة (لِأَمْكِنَةِ مُخْتَلِفَةٍ) كبرقة وإفريقية وطنجة من غير تعيين ما لكل دابة منها فلا يجوز، ولو كانت لمالك واحد لاختلاف
الجزء 8 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.