٢٦٣
باب في بيان أحكام المساقاة إِنْ وُصِفَ ، وَوَصَلَهُ قَبْلَ طِيبِهِ ، وَاشْتِرَاطُ جُزْءِ الزَّكَاةِ عَلَى أَحَدِهِمَا وَسِنِينَ مَا لَمْ تَكْثُرْ جِداً بِلاَ
:
(و) يجوز أن يساقي حائط (غائب) بعيد عن بلد عقد المساقاة (إنْ وُصِفَ) بضم الواو وكسر الصاد المهملة الحائط وما فيه من الشجر (و) إن (وَصَلَهُ) أي الحائط الغائب العامل إن سافر إليه عقب عقد المساقاة (قبل طيب) ثمر (و) فإن كان لا يصل إليه إلا بعد طيبه فلا تصح مساقاته. فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس بمساقاة حائط ببلد بعيد إذا وصف كالبيع، يريد إذا كان يصل إليه قبل طيبه، المراد بوصفه ذكر ما يحتاج إليه من العمل، فيذكر ما فيه من الرقيق والدواب إن كان أوانه لا شيء فيه منهما، وهل هو بعل أو يسقى بعين أو غرب، ووصف أرضه من صلابة أو ضدها وما فيه من أنواع الشجر وعددها والقدر الذي اعتيد إثماره، أشار له اللخمي، ونقله ابو الحسن .
(تنبيهات)
الأول : الظاهر أنه يكفي وصف رب الحائط ولم أره منصوصاً قاله الحط. وهو ظاهر قول ابن القاسم إذا وصف كالبيع . الثاني : الحط الظاهر أن رؤية العامل الحائط السابقة التي لا يتغير الحائط بعدها كافية كما في
البيع .
الثالث : الحط هل تجوز مساقاة الغائب بلا وصف وبلا رؤية سابقة، بشرط خيار العامل بالرؤية كالبيع، وهو الظاهر ويؤخذ من تشبيهها فيها بالبيع. الرابع : فإن عقدا في زمن يصل العامل الحائط فيه قبل طيبه فتوانى العامل فلم يصل إليه إلا بعد
طيبه فلا تفسد المساقاة قاله بعض القرويين، ونقله أبو الحسن وصاحب الشامل .
الخامس : : نفقة العامل في حال سفره للحائط في ماله قال في المدونة . (و) يجوز (أشْتِراطِ جُزْءِ الزَّكاةِ) على أحدهما ، فيها لا بأس أن تشترط الزكاة في حظ أحدهما على الآخر، لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقى عليه، فإن لم يشترطا شيئاً فشأن الزكاة أن يبدأ بها ثم يقتسمان ما بقي . اللخمي قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المساقاة مزكاة على ملك رب الحائط بحسب ضمها لماله من غيرها ويزكي جميعها ولو كان العامل ممن لا يجب عليه، وربها ممن تجب عليه، وإذا شرط أحدهما الزكاة ولم يكن له في الحائط نصاب ففيه ثلاثة أقوال ذكرها ابن يونس بلا
عزو ولا تشهير.
ابن رشد الواجب إخراج الزكاة من جملة ثمرة الحائط المساقي إن بلغت نصاباً أو كان لرب الحائط ما إن ضمه إليه بلغته ثم يقتسمان ما بقي أفاده «ق» . الحط إنما يزكي على ملك ربه إذا كان حراً مسلماً وفي الحائط خمسة أوسق أو أقل وله ثمر آخر إذا ضم إليه بلغ خمسة أوسق، وسواء كان العامل حراً مسلماً أم لا، حصل له نصاب أم لا، ثم قال وإن كان رب الحائط ممن لا تجب عليه الزكاة بأن كان عبداً أو كافراً فلا تجب الزكاة في حصته، ولا في حصة العامل، ولو كان حراً مسلماً حصل له نصاب ولو حصل للعامل من حائط له غير حائط المساقاة بعض نصاب فلا يضمه إلى ما حصل له في الحائط ، سواء وجبت فيه الزكاة أم لم تجب قاله ابن رشد قائلاً لا خلاف فيه ونقله ابن
عرفة .
C
الجزء 7 — ص ٢٦٣