منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٢٨٩

٢٦٠ باب في بيان أحكام المساقاة القاف وسكون الطاء المهملة عطف على الورد الذي يختلف حاله بجني ثمرته مراراً مع بقاء أصله في بعض البلاد وجنيها مرة فقط في بعض آخر (أو) الورد وما عطف عليه (كالأول) في صحة مساقاته وإن لم يعجز عنه ربه ولم يخف موته وعَلَيْهِ) اي كونه كالأول (الْأَكْثَرُ) من شارحيها في الجواب ( تَأْوِيلان) اي فهمان لشارحيها . ابن رشد كان ابن القطان يحمل المدونة على الجواز في القطن والزرع والمقائيء ولا يختلف في الورد والياسمين أنه لا يعتبر فيها العجز وفيها منعها في القرط والقصب والموز ابن يونس ومثل القصب البقل والكراث، واختلف في الريحان والقصب الحلو في المقدمات قصب السكر مثل الزرع والكمون أفاده «ق» الحط كلامها كالصريح في أنه كالشجر، ونصه ولا بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطن، وأما المقاثى والبصل وقصب السكر فكالزرع يساقي إن عجز ربه اهـ . قال في التوضيح حمل المدونة على الجواز مطلقاً أظهر. وفي المقدمات لا ينبغي أن يختلف في أن المساقاة في الياسمين والورد جائزة على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإن لم يعجز صاحبهما عن عملهما . وأما القطن فاستعبد ابن رشد الجواز فيه وأشار ابن يونس إلى أن الخلاف في القطن ينبغي أنه خلاف في حال فيكون شجره في بعض البلاد كالأصول الثابتة تجنى ثمرته سنين، وفي بعضها يكون كالزرع لا أصل له ،ثابت وهذا ظاهر والله أعلم. البناني انظر من ذكر التأويل الأول في الورد ونحوه، فإني لم أره إلا في القطن ولم يذكره ضيح واح) و(ق) إلا فيه، وظاهر كلامهم أن الورد ونحوه كالشجر بلا خلاف . (وأُقْتَتْ) بضم المساقاة الله الهمز وكسر القاف مشددة، أي أجل كذلك عمل المساقاة (بالجذاذ) بفتح الجيم وإعجام الذالين أو إهمالهما، أي بقطع الثمرة فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه الشأن في إلى الجذاذ لا يجوز شهراً ولا سنة محدودة، وهي إلى الجذاذ إذا لم يؤجلا. ابن القاسم إن كانت تطعم في العام مرتين فهي إلى الجذاذ الأول حتى يشترط الثاني. الحط لم يبين المصنف رحمه تعالى هل التوقيت شرط لصحتها أم لا والذي يقتضيه كلامها أنه ليس بشرط فيها. ابن الحاجب يشترط تأقيتها وأقله إلى الجذاذ وإن أطلقت حملت عليه ابن عبد السلام اشتراط التأقيت مع الحكم بصحة المطلقة بعيد . من ، فإن قلت : لعل مراده أن الجهالة تفسدها وهو أمر زائد على إطلاقها قلت فتكون الجهالة مانعة الصحة لا أن التأقيت شرط صحة .اهـ. أبو الحسن قولها لا تجوز شهراً ولا سنة محدودة، ظاهره كان الأجل ينقضي قبل أجل الجذاذ أو بعده، فهذا لا يجوز لأنه إن كان لا ينقضي إلا بعد الجذاذ فهي زيادة اشترطها رب الحائط على العامل وإن كان الأجل ينقضي قبله فهي زيادة اشترطها العامل على رب الحائط، لأنه يعمل في نصيبه بعد الأجل إلى الجذاذ فلذا قال لا تجوز شهراً ولا سنة محدودة . ، (و) إن أقتت بالجذاذ وكان الشجر يطعم مرتين في العام (حُمِلَتْ) بضم فكسر المساقاة (على)
الجزء 7 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.