منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٢٧٦

باب في بيان القراض وأحكامه وما يتعلق به ٢٤٧ مَاتَ : فَلِوَارِثِهِ الأَمِينِ أنْ يُكَمْلَهُ، وَإِلا أَتَى بِأَمِين كَالأَوَّلِ، وَإِلا سَلَّمُوا هَدَراً، وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ فِي تَلَفِهِ وَحُسْرِهِ، وَرَدْهِ إِلَى رَبِّهِ إِنْ قُبِضَ بِلا بَيْنَةٍ، أَوْ قَالَ قِرَاضَ ، وَرَبُّهُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ، أَوْ عَكْسُهُ، سلع قراضه لأخذ رأس ماله وينظر الإمام فيها، فإن رأى وجه بيعها عجله وإلا أخره إلى إبان سوقها كالحبوب تشترى في الحصاد وترفع إبان لإنفاقها والضأن تشترى قبل أيام النحر وترفع ليومه. اللخمي وكذا العامل إن أراد تعجيل بيعها وأباه ربها . (وإن مات) العامل قبل نضوضه (فَلِوارِثِهِ) أي العامل الأمين أَنْ يُكَملَهُ) أي العمل ويأخذ حظ مورثه من الربح ( وإلا ) وإن لم يكن وارث العامل أميناً (أتى) وارث العامل غير الأمين (ب) شخص (أمين كـ) العامل (الأوَّلِ) الذي مات قبل تكميل العمل في الأمانة يكمل العمل في مال القراض (وإلا) أي وإن لم يأت الوارث بأمين كالأول (سَلَّمُوا) بفتح السين واللام مثقلاً المال لربه وجمع ضمير الوارث وهو مفرد لفظاً لاكتسابه العموم بإضافته للضمير فصار جمعاً في المعنى تسليماً (هَدَراً) بفتح الهاء والدال أي بلا أخذ شيء من الربح في نظير عمل من مات لأن المقارضة كالمجاعلة لا يستحق جعلها إلا بالتمام . رضي فيها للإمام مالك الله تعالى عنه من أخذ قراضاً فعمل به ثم مات قبل التكميل، فإن كان ورثته مأمونين قيل لهم تقاضوا الديون وبيعوا السلع وأنتم على سهم وليكم، فإن لم يؤمنوا وأتوا بأمين ثقة كان ذلك لهم، وإن لم يأتوا بأمين ولم يكونوا مؤتمنين سلموه إلى ربه ولا لهم . ربح (و) إن ادعى العامل تلف مال القراض أو خسره وكذبه ربه فـ (الْقَوْلُ لِلْعَامِلِ فِي) دعوى (تَلَفِهِ) اي مال القراض كله أو بعضه لأنه أمين عليه، وظاهره ولو كان غير أمين لأنه رضيه أميناً (و) القول له في دعوى (خُسْرِه) ايضاً بضم الخاء المعجمة وسكون السين، أي نقص المال بسبب التجر به، وإن اتهمه رب المال فله تحليفه على المشهور، وإن حقق الدعوى عليه فله تحليفه اتفاقاً، وظاهره قبول قوله مطلقاً، وقيده اللخمي يشبهه ويعرف بسؤال التجار في تلك السلع هل حصل فيها خسر في تلك المدة أم لا، وإن أشكل الأمر عليهم صدق العامل نقله عنه في التوضيح. ابن الحاجب العامل أمين فالقول قوله في ضياعه وخسرانه اللخمي إن اختلفا في تلفه فقال العامل ضاع أو سقط مني أو سرق أو غرق كان القول قوله في جميع ذلك، لأنه أمين، والأمين يصدق في أمانته مأموناً كان أو غير مأمون، لأن رب المال رضيه أميناً واختلف في يمينه . (و) إن ادعى العامل رد المال لربه وأنكره ربه فالقول للعامل في دعوى (رَدِّهِ) أي مال القراض لربه (إن) كان (قُبِضَ) بضم فكسر المال من ربه ( بلا بَيْنَة) فإن كان قبضه منه ببينة فلا يصدق في دعوى رده إلا ببينة على المشهور، ويحلف اتفاقاً لأن رب المال حقق الدعوى عليه وتنقلب عليه إن نكل العامل، وظاهر كلامه كالمدونة عدم شرط قصد التوثق والاكتفاء بحضورها قبضه بلا قصد توثق ، وفي كلام غير واحد من الشيوخ وإن كان ثقة لأن رب المال يدعي عليه التحقيق، وإن أخذه ببينة فلا يقبل قوله هذا قوله في المدونة .
الجزء 7 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.