باب في بيان القراض وأحكامه وما يتعلق به
۲۱۱
في المقدمات كل القراض معروفاً في الجاهلية فأقر في الإسلام، لأن الضرورة تدعو إليه لاحتياج الناس إلى التصرف في أموالهم وتنميتها بالتجر فيها، وليس كل يقدر عليه بنفسه فيضطر إلى الاستنابة عليه ولعله لا يجد من يعمل له بأجرة معلومة لجريان عادة الناس بالقراض فرخص فيه لهذه الضرورة، واستخرج بسبب هذه العلة من الإجارة المجهولة على نحو ما أرخص في المساقاة وشراء العربة بخرصها والشركة في الطعام والتولية فيه اهـ .
(تنبيهات)
الأول: ابن رشد القراض جائز بالدنانير والدراهم، وكذلك النقر والاتبار، أعني الذهب والفضة في البلد الذي يجري فيه ذلك ولا يتعامل فيه بالمسكوك. اللخمي يجوز القراض بالبقر بالبلد الذي يتبايعون بها فيه، ولا خلاف في ذلك . أبو عمر روى أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنهما جواز القراض بنقر الذهب والفضة قال : لأن الناس تقارضوا قبل أن يضرب الذهب والفضة. وروى ابن القاسم أن مالكاً رضي الله تعالى عنهما سهل في ذلك، وأجازه ولم يجزه بالمصوغ وروي عنه في المدونة والعتبية الكراهة زاد في العتبية وإن نزل فلا يفسخ .
الثاني : الحط ظاهر قوله مضروب أنه يجوز القراض به كان التعامل به أو بالتبر دونه بأن فرض أن المضروب لا يتعامل به ويتعامل بالتبر كما في غالب بلاد السودان على ما قيل وقد نقل الشيخ أحمد زورق في شرح الرسالة عن التنبيهات أنه لا يجوز القراض به حينئذ ولعله فهمه من كلامه، فإني لم أر من صرح به لا في التنبيهات ولا في غيرها على أن القاضي قال ولا خلاف أنه جائز بالدنانير والدراهم غير جائز بالعروض ما كانت .
الثالث : في التنبيهات اختلف في الشروط التي يصح القراض بها فعندنا شروطه عشرة نقد رأس المال للعامل، وكونه معلوماً، وكونه غير مضمون عليه وكونه بما يتابع أهل البلد من العين مسكوكاً كان أو غير مسكوك، ومعرفة الجزء الذي تقارضا عليه من ربحه وكونه مشاعاً لا مقدر بعدد ولا تقدير، وأن لا يختص أحدهما بشيء معين سواه إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة ومؤنة في السفر واختصاص العامل بالعمل، وأن لا يضيق عليه بتحجير أو بتخصيص يضر بالعامل، وأن لا يضرب له أجل اهـ . قوله وكونه مما يتابع به الخ ربما يفهم منه ما قاله الشيخ زورق. أبو الحسن قوله لا تقدير فسره ابن شاس بأنه مثل ما قارض به فلان ثم قال القاضي فإن توفرت هذه الشروط جار القراض وإن اختل شرط منها فسد، اهـ.
عمر
الرابع:
: أول قراض كان في الإسلام قراض يعقوب مولى الحرقة مع عثمان «رض» وذلك أن رض» بعث من يقيم من السوق من ليس بفقيه فأقيم يعقوب فيمن أقيم، فجاء إلى عثمان رض» فأخبره فأعطاه مزود تبر قراضاً على النصف وقال له : إن جاءك من يعرض لك فقل له المال لعثمان فقال : ذلك فلم يقم فجاء بمزدوين مزود رأس المال ومزود ربح ، ويقال أول قراض كان في الإسلام قراض عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب (رض) خرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على
الجزء 7 — ص ٢١١