منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٩٩

۱۷۰ باب في بيان القسمة وأقسامها وأحكامها وما يتعلق بها بِالْعَدَدِ وَكُرِهَ، وَقُسِمَ الْعَقَارُ، وَغَيْرُهُ بِالْقِيمَةِ، وَأَفْرِدَ كُلُّ نَوْعٍ، وَجُمِعَ دُورٌ وَأَقْرِحَةٌ وَلَوْ بِوَصْفٍ؛ القاسم والمعدل ففي التحفة: (الْعَدَدِ) وأجـــر مــن يـقــســم أو يــعــدل على الرؤوس وعـلـيـه الـعــمــل ولده في شرحه أجرة القاسم والمعدل في القسمة وهو المقوم اهـ، وهو ظاهر لمن تصفح كلامهم. البناني قول طفي إنه خلاف ظاهر كلامهم غير ظاهر والله أعلم. وأَجْرُهُ) أي المال الذي يأخذه القاسم على قسمته يقسم على الشركاء (ب) حسب لرؤوسهم لا بحسب مقادير أنصبائهم قاله ابن القصار، والذي به العمل أنه بحسب مقادير الأنصباء . «ق» فيها لا بأس أن يستأجر أهل مورث أو مغنم قاسماً برضاهم وأجره على جميعهم من طلب القسم ومن أباه، وكذلك أجرة كاتب الوثيقة ابن حبيب ويكون الآجر في ذلك على عددهم لا على أنصبائهم. التاودي جرى العمل عندنا بأنه بحسب الأنصباء، وقوى بأنه من المصالح لأنهم إذا كانوا ثلاثة مثلاً لأحدهم العشر ربما كان ثلث الأجرة أزيد من قيمة عشر المقسوم، فلا يكفي النصيب في الأجرة . (وكُرة) بضم فكسر للقاسم أخذ أجرة القسم من المقسوم بينهم، فإن كانت من بيت المال أو من وقف فلا يكره أخذها ، ومحله في القاسم الذي قدمه القاضي للقسمة كما في المدونة والعتبية . ابن رشد فإن استأجره الشركاء فلا يكره له أخذ الأجر . «ق» كره مالك رضي الله تعالى عنه لقسام القاضي أن يأخذوا على القسم أجراً. ابن القاسم وكذلك قسام الغنائم ولو كانت أرزاق القسام من بيت المال جاز. ابن رشد وكذلك إن استأجر القوم قاسماً فلا كراهة فيه، ومن هذا جعل الشرط مالك رضي الله تعالى عنه إنما رزق الشرط على السلطان ابن رشد هذا كما قال فإن لم يفعل كان على الطالب في إحضار خصمه إلا أن يلد المطلوب ويختفي فيكون الجعل في إحضاره عليه . 6 (و) قسم بضم فكسر أو بفتح فسكون (الْعَقَارُ) أي الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر (و) قسم (غَيْرُهُ) أي العقار من سائر المقومات (بالْقِيمَةِ) لا بالمساحة ولا بالعدد. «ق» ابن رشد يجوز أن تقسم والأصول بالسهم إذا عدلت بالقيمة اللخمي إن اختلفت قيمة الدارين فكان بينهما يسير مثل كون قيمة إحداهما مائة والأخرى تسعين فلا بأس أن يقترعا على أن من صارت إليه التي قيمتها مائة يعطي صاحبه خمسة دنانير، لأن هذا مما لا بد منه ، ولا يتفق في الغالب كون قيمتهما سواء، وتعقب ابن عرفة هذا فانظره (۱) فلم كان المقسوم مكيلاً أو موزناً فقال ابن رشد لا تجوز القرعة فيه . وقال الباجي تجوز فيه وبه أفتى ابن عرفة .. لة (٢) . (۱) (قوله فانظره) نصه اللخمي إن اختلفت قيمة الدارين ككون قيمة إحداهما مائة والأخرى تسعين فلا بأس أن يقترعا على أن تكون قيمة الدارين سواء قلت ظاهر الروايات منع التعديل في قسم القرعة بالعين. (۲) (قوله وبه أفتى ابن عرفة ونصه في مختصره : قال هو أي ابن رشد والباجي لا تجوز القرعة في شيء مما يكال أو يوزن وعزاه ابن زرقون لسحنون قال وكذا عندي ما قسم بالتحري لأن ما تساوى في الجنس والجودة والقدر لا يحتاج إلى سهم كالدنانير والدراهم قلت تقدم للباجي في قسم لحم الأضحية خلافه فتأمله .
الجزء 7 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.