منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٩٦

باب في بيان القسمة وأقسامها وأحكامها وما يتعلق بها ١٦٧ لو كانت الدابة بينكما فلا يجوز أن تقول له ما كسبت اليوم فلي، وما تكتسب غداً فلك، وكذلك العبد بينكما. قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن قال استخدمه أنت اليوم وأنا غداً فهو جائز، وكذلك شهراً وأنا شهراً. محمد لا يجوز في الكسب ولو يوماً واحداً، وقد سهله مالك تعالى عنه في اليوم وكرهه في أكثر منه اهـ . (تنبیهان) رضي الله الأول : الباجي وعبد الوهاب عن المذهب إنما تجوز قسمة المهايأة وهي قسمة المنافع بالمراضاة لا بالإجبار والقرعة، وعلى هذا اقتصر ابن عرفة وبه قطع عياض. والذي في المقدمات لا تجوز القسمة بالمهايأة على مذهب ابن القاسم ولا يجبر عليها من أباها ولا تكون إلا بالمراضاة. ، الثاني : في المقدمات من هذا الباب قسمة الحبس للاغتلال فقيل إنه يقسم ويجبر على القسم من أباه، وينفذ بينهم إلى أن يحدث بينهم من الموت أو الولادة ما يغيره بزيادة أو نقصان. واحتج من ذهب إلى هذا بقولهم فيمن حبس في مرضه على ولده وولد ولده أن الحبس يقسم بينهم أي على عدد الولد وولد الولد وبغير ذلك من الظواهر الموجودة في مسائلهم. وقيل إنه لا يقسم بحال. واحتج من ذهب إلى ذلك بقول مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة أن الحبس مما لا يقسم ولا يجزأ . وقيل إنه لا يقسم إلا أن يتراضى المحبس عليهم على قسمته قسمة اغتلال فيجوز ذلك لهم، وقد عزا ابن سهل هذه الأقوال لأشياخ السيوري. ابن عرفة والأقرب حمل القسم على ثمن المنفعة ومنعه على الربع المحبس نفسه والله أعلم . (و) الثاني (مُرَاضَاةٌ) بينهما أو بينهم في قسمة ذات المشترك بينهما أو بينهم (ف)هي (كالبيع) في صار له شيء اختص بملكه وأنها تكون فيما تماثل وفيما اختلف وفي المقوم والمثلي، وأنه لا يرد فيها بغبن إن لم يدخلا فيها مقوماً، وأنها لا تحتاج إلى تعديل ولا إلى تقويم، وأنه لا القسم الثاني من أقسام القسمة الثلاثة وهي قسمة المراضاة، وسماها بعضهم أن من ، من أباها . الحط هذا قسمة بيع . ابن عرفة وهي اثنين وبين هو أخذ يجبر عليها بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد منه ما يعد له بتراض ملكاً ܥܢ̈ܐ للجميع وهو قسمان قسم بعد تقويم وتعديل وهذا لا يقضي به على من أباه، ويجمع فيه بين الأجناس والأصناف والمكيل والموزون إلا ما يدخر من الطعام الذي لا يجوز التفاضل فيه ويقام فيه بالغين إذا ظهر، والأظهر أنه بيع وقسم بلا تقويم ولا تعديل، وحكمه حكم الذي بتقويم وتعديل إلا في القيام بالغبن وهو بيع بلا خلاف قاله في المعين وغيره ونحوه في التوضيح والتنبيهات . (تنبیهان) الأول : شبه المراضاة بالبيع مع قول اللخمي وابن رشد أنها بيع لإجازتهم الفضل في قسمة قفيز
الجزء 7 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.