منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٨٣

154 باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها غَيْرِهِ : كَذِي سَهُم عَلَى وَارِثٍ، وَوَارِثٌ عَلَى مُوصَى لَهُمْ، ثُمَّ الْوَارِثُ، ثُمَّ الْأَجْنَبِيُّ، وَأَخَذَ بِأَيِّ كغيره راجع للتأويل الثاني فقط، وأن قوله تأويلان راجع لأول الكلام اهـ . ، وفيها للإمام مالك رض» من اشترى شقصاً ثم استقال منه فللشفيع الشفعة بعهدة البيع وتبطل الإقالة، وليس له الأخذ بعهدة الإقالة والإقالة عند الإمام مالك (رض) بيع حادث في كل الأشياء إلا في هذا. ابن المواز لأنه ينزل أمره على أنه هرب من العهدة أشهب والقياس عندي أن يأخذ من أيهما شاء، ولو قال قائل لم أعبه ولكن الاستحسان أن لا تكون له شفعة إلا على المشتري لفراره من العهدة فيها وإن سلم الشفيع شفعته صحت الإقالة. ابن المواز إذا سلم الشفيع شفعته ثم تقابل المتبايعان كان للشفيع الشفعة بعهدة الإقالة من البائع، وتصير بيعاً حادثاً لزوال التهمة . المصنف وغيره كل هذا إذا كانت الإقالة بمثل الثمن، فإن كانت بزيادة أو نقص فالشفعة بأي البيعتين شاء اتفاقاً . الباجي التولية والشركة كالإقالة . (و) إن تعدد شركاء من باع شقصه في عقار ينقسم، واختلفوا في الدرجات (قُدِّمَ) بضم فكسر مثقلاً في أخذ الشقص البيع بالشفعة ونائب فاعل قدم (مُشَارِكُهُ) أي البائع (في السهم) أي الفرض على مشاركة الأجنبي وعلى مشاركه في اصل الأرث، كدار بين أجنبيين مات أحدهما عن جدتين زوجتين وشقيقتين فباعت إحدى النساء شقصها فتختص شريكتها في فرضهما بالشفعة، فإن تركت شفعتها اختص باقي الورثة، فإن تركوها فهي للأجنبي إن كان المشارك في السهم إحدى جدتين أو زوجتين أو شقيقتين مثلاً، بل (وإنْ) كان (كَأَخْتِ لِأَبِ اخَذَتْ سُدساً) مع أخت شقيقة أخذت نصفاف، لأن السدس النصف فرض واحد وهو الثلثان فإن باعت الشقيقة شقصها فالشفعة فيه مع للأخت للأب وعكسه . يندرج (ودَخَلَ) ذو السهم عَلَى غَيْرِهِ) اي ذي السهم من عاصب وأجنبي، ومثل للدخول فقال : (كَذِي) أي صاحب (سَهم) أي فرض عَلَى وَارِثٍ عاصب أفاده تت . طفي تقريره بذي السهم وجعل قوله كذي سهم على وارث مثالاً تنبو عنه عبارة المصنف، لأن المعهود في المثال أن يتقدمه عموم المثال فيه، وهنا ليس كذلك، وتبع تت الشارح، والصواب أن المراد بقوله ودخل على غيره، أي الأخص غير ذي السهم بدليل ما بعده، لأن المراد بقوله وقدم مشاركه في السهم أي الحظ سواء كان فرضاً أم لا، وعلى هذا حمل المصنف في توضيحه قول ابن الحاجب ويدخل الأخص على الأعم فإنه قال لو حصلت شركة بوارثة عن وارثة لكان أهل الوراثة السفلى أولى، نص عليه في المدونة في إرث ثلاثة بنين داراً ثم مات أحدهم عن أولاد فإن باع أحد أولاد الولد شقصه منها قدم إخوته في الشفعة ثم أعمامه ثم شركاؤه فيها لو باع أحد الأعمام فالشفعة لبقيتهم مع بني أخيهم لقيامهم مقام أبيهم، فنص على أن الأخص يدخل على الأعم، وإليه أشار بقوله ويدخل الأخص على الأعم اهـ كلام ضيح فهذا مراده في مختصره، وبحمل كلامه عليه يشتمل على ثلاث مسائل، كقول ابن الحاجب والشريك الأخص أولى على المشهور، ويدخل الأخص على الأعم، وفي دخول ذوي السهام على العصبة ،قولان والمصنف ينسج على منواله . ،
الجزء 7 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.