منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٨٠

باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها ثَلاثاً لِلنَّقْدِ ؛ وَإِلا سَقَطَتْ ، وَإِنِ اتَّحَدَتِ الصَّفْقَةُ وَتَعَدَّتِ الْحِصَصُ وَالْبَائِعُ : لَمْ تُبَعْضُ : كَتَعَددِ الْمُشْتَرِي عَلَى الأَصَحُ ، وَكَأَنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ أَوْ غَابَ أَوْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي، وَلِمَنْ حَضَرَ حِصْتُهُ، . وأخذ الشقص وسقطت شفعته فيها إن قال بعد الشراء اشهدوا أني أخذت بشفعتي ثم رجع، فإن علم الثمن قبل أخذه لزمه، وإن لم يعلم به فله أن يرجع اللخمي ظاهر قوله أن يرجع أن له الأخذ قبل معرفة الثمن. وفي الموازية أنه فاسد ويجبر على رده ابن رشد إن أوقفه الحاكم فقال : أخذت وقال المشتري سلمت فعجز عن الثمن بيع عليه بمثل ما عليه من ماله في الثمن، ولا رد لواحد منهما في الأخذ والتسليم إلا بتراضيهما، وإن سكت المشتري ولم يقل سلمت فأجله الحاكم للثمن فلم يأت به إلى الأجل فللمشتري بيع مال الشفيع أو أخذ شقصه . (وإنْ قَالَ) الشفيع (أنا أخُذُ بصيغة المضارع وطلب التأخير (أجلَ) بضم فكسر مثقلاً (ثلاثاً) من الأيام (للنَّقْدِ) أي دفع الثمن، فإن أتى به فيها ثم أخذه بها (وإلاً) أي وإن لم يأت بالثمن في الأيام الثلاثة (سَقَطَتْ) شفعته ورجع الشقص لمشتريه إلا أن يرضى المشتري بتسليمه للشفيع واتباعه بثمنه . ابن المواز أخذ بالشفعة وطلب التأخير بالثمن فأخذه السلطان اليومين والثلاثة فلم يأت به إلى ذلك الأجل فالمشتري أحق بها . (وإن) اشترى شخص أشقاصاً من عقارات من اشخاص اتَّحَدَتِ الصَّفَقَةُ) أي عقد الشراء وتَعَدَّدَتِ الْحِصَصُ المشتراة كنصف دار وثلث خان وسدس حائط (و) تعدد (الْبَائِعُ) وأراد الشفيع أن يأخذ البعض ولم يرض المشتري (لَمْ تُبَعض) بضم الفوقية وفتح الموحدة والعين المهملة، أي ليس للشفيع أخذ بعض الحصص بالشفعة وترك بعضها «ق» فيها لابن القاسم لو اشترى رجل ثلاثة أشقاص من دار أو دور في بلد أو بلدان من رجل أو من رجال وذلك في صفقة واحدة وشفيع ذلك واحد فليس له أن يأخذ إلا الجميع أو يسلم، ولو ابتاع ثلاثة ما ذكرنا واحداً ومن ثلاثة في صفقة والشفيع واحد فليس له أن يأخذ من أحدهم دون الآخر، وليأخذ الجميع أو يدع وقال أشهب وسحنون في غير المدونة له أن يأخذ من أحدهم وقاله ابن القاسم مرة ورجع عنه ابن يونس بعض الفقهاء كلام أشهب هو الصحيح. وشبه في عدم التبعيض فقال : (كَتَعَدُدِ المُشْتَرِي شقصاً أو اشقاصاً من واحد أو متعدد في صفقة واحدة، فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة من بعضهم فقط، بل إما أن يأخذ من جميعهم أو يدع لجميعهم (عَلَى الأَصَحْ) عند بعض الفقهاء غير الأربعة وهو الذي رجع إليه ابن القاسم ومقابله لأشهب وسحنون وقاله ابن القاسم ثم رجع عنه، وصححه بعضهم (غ) هو اي المصنف باقتصاره على مذهب المدونة مستغن عن قوله على الأصح ، فلو قال عوضاً من هذا كله ولو تعدد المشتري لكان أبين وأوجز، وقال غيره لو قال كتعدد المشتري وصحح خلافه لكان أولى وأفيد «ق» انظر قوله على الأصح إنما ينبغي أن يقوله لو لم يقتصر على نص المدونة. الحط مفهوم قوله اتحدت الصفقة أنها لو تعددت لكان الحكم خلاف ذلك وهو كذلك ففيها ومن اشترى حظ ثلاثة من دار في ثلاث صفقات فللشفيع أن يأخذ ذلك كله أو يأخذ الأولى لم يشفع
الجزء 7 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.