باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
١٤٩
ابن فتوح والمتيطي وغيرهما واللفظ لابن فتوح وإذا طلب الشفيع المبتاع بالشفعة عند السلطان فلا يقضي له بها حتى يثقب عنده البيع والشركة، أو يحضر البائع ويثبت عينه عنده ويقر للشفيع بالبيع وبالشركة ويقر المبتاع بالابتياع على الإشاعة ويثبت أيضاً عينه عنده فيقضي عليه بالشفعة دون ثبوت الشركة والإشاعة، ولا من ثبوت البيع أو إقرار البائع به فينظر السلطان حينئذ بينهما في الشفعة، ولا يحكم بإقرار المشتري والشفيع حتى يثبت عنده البيع ومما يتم به تسجيل الحكم ويوجب إنزال الشفيع أن يثبت عنده البيع على الإشاعة والشركة وملك البائع ما باعه من المبتاع، ويثبت عنده الأعيان المذكورين ابن عرفة .
6
أما ملك الشفيع الشقص فيه فلم أعلم فيه نصاً جلياً إلا ما تقدم من نص المدونة، كأنه يشير إلى قوله فيها، وإذا قال الشفيع بعد الشراء اشهدوا أني قد أخذت شفعتي ثم رجع، فإن كان علم الثمن قبل الأخذ لزمه، وإن لم يعلم به فله أن يرجع ، ثم قال (()) وأما المصنف فقد فسر قول ابن الحاجب بأن معناه يملك الشفيع الشقص بأحد الأمور الثلاثة، وكذا قال ابن راشد الفقصي ورأيت في الكافي لأبي عمر بن عبد البر ما نصه والشفعة تجب بالبيع التام، وتستحق بأداء الثمن، وقد ذكر بعد هذا في المختصر وجوه ابن رشد الثلاثة من سماع يحيى .
هو
طفي فتعقب ابن عرفة لا يأتي على تقرير المصنف كلام ابن الحاجب بل على تقرير ابن عبد السلام، ثم قال : هذا على تسليم تعقب ابن عرفة وهو غير مسلم، وقوله وروايات المذهب واضحة بخلافه الخ غير ظاهر، إذ فرق بين استحقاق الشفعة وملكها الذي هو ثبوتها وحصولها، وكذا الأخذ فرق بين استحقاقه وحصوله الذي المراد بملكه، فملك الشفعة هو حصولها وهو نفس ملك الأخذ وحصوله، ولذا عبر في الجواهر بملك الأخذ وابن الحاجب في اختصاره له بتملك الضمير العائد على الشفعة، فما جعله ابن عرفة سبباً لملك الأخذ بالشفعة من ثبوت ملك الشفيع لشقص شائع الخ ليس كذلك، إنما هو سبب لاستحقاقها، وقد سبق له في تعقبه تعريف ابن الحاجب الشفعة بأنها أخذ شريك حصة الخ بأنه إنما يتناول أخذها لا ماهيتها، وهي غير أخذها لأنها معروضة له ولنقضيه وهو تركها، وعرفها هو بأنها استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه، فقد اعترف بأن الأخذ غيرها، وليس معنى ملك الأخذ إلا حصوله وثبوته، وكذا ملك الشفعة.
،
هو
وقد قال أبو عمر في كافيه الشفعة تجب بالبيع التام وتستحق وتملك بأداء الثمن اهـ. وأراد بقوله تستحق تحصل ففرق بين ما تجب به وما تحصل به وهو ظاهر ويلزم من ملك الأخذ الذي حصوله وثبوته وملك الشفعة كذلك ملك الشقص المستشفع فيه، ولذا قرره في التوضيح بملك الشقص كما في مختصره، وقال هكذا في الجواهر مع أن صاحب الجواهر إنما تكلم على ملك الأخذ إشارة لما قلناه من تلازمهما وهو ظاهر، ولذا قرر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب لما تقدم قال وما نقلناه من كلام ابن المواز والعتبية يصح أن يفسر به هذا الموضع ، ثم قال ولابن رشد كلام تركناه وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله ولزم إن أخذ الخ، فجعل قول أشهب وابن القاسم في العتيبية من لزوم الأخذ وبيع الشقص في الثمن تفسيراً لكلام ابن الحاجب، وهو دليل لما قلناه إنه
الجزء 7 — ص ١٤٩