منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٧٠

باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها فَبِالْقِيمَةِ، إِلا بِبَيْعِ صَحْ ، فَبِالنَّمَنِ فِيهِ، وَتَنَازُع فِي سَبْقِ مِلْكِ؛ إِلا أَنْ يَنْكُلَ أَحَدُهُمَا، وَسَقَطَتْ إِنْ قَاسَمَ أَوِ أَشْتَرَى، أَوْ سَاوَمَ، أَوْ سَاقَى أَوِ اسْتَأْجَرَ؛ أَوْ بَاعَ حَصَّتَهُ أَوْ سَكَتَ بِهَدْمِ أَوْ بِنَاءٍ، أَوْ لمشتريه في كل حال إلا أنْ يَفُوتَ الشقص بيد مشتريه بتغير سوق أو بدن (ف) فيه الشفعة (بالْقِيمَةِ) التي لزمت المشتري بالفوت. «ق» فيها لمالك رضي الله تعالى عنه يفسخ البيع الفاسد إذا لم يفت ولا شفعة فيه، ولو علم بفساده بعد أخذ الشفيع فسخ بيع الشفعة والبيع الأول، لأن الشفيع دخل مدخل المشتري، وإذا لم يفسخ البيع الأول حتى فات الشقص ولزم المبتاع قيمته يوم قبضه ففيه حينئذ الشفعة بتلك القيمة ابن المواز وليس للشفيع الأخذ إلا بعد معرفته القيمة التي لزمت المشتري (إلا) أن يفيت المشتري الشقص الذي اشتراه شراء فاسداً (بِبَيْع صَحَ فَ) فيه الشفعة (بِالثَّمَنِ فِيهِ) أي البيع الصحيح ومفهوم صحيح أن البيع الفاسد لا يفوت الأول فيها، وإن باعه المشتري من غيره بيعاً صحيحاً فذلك فوت وللشفيع الأخذ بثمن البيع الصحيح، وبتراد الأولان القيمة وليس للشفيع الأخذ بالبيع الأول الفاسد . (و) لا شفعة لأحد الشريكين على الآخر مع (تَنَازُع) بينهما (فِي سَبْقِ مِلْك) لأحدهما على ملك الآخر بأن ادعى كل منهما أن ملكه لنصيبه من العقار المشترك بينهما سبق ملك الآخر نصيبه منه ولا بينة لأحدهما في كل حال (إلا) أنْ يَنْكُلَ أحَدُهُما عن الحلف على سبق ملكه وحلف الآخر على سبق ملكه فله الشفعة على الناكل وحلفهما أو نكولهما هو ما قبل الاستثناء . «ق» ابن شاس إذا تساوق الشريكان لحاكم وادعى كل واحد منهما أن شراء الآخر متأخر، وأن له الشفعة عليه فالقول قول كل واحد منهما في عصمة ملكه عن الشفعة إن حلفا أو نكلا سقط ،قولاهما، وإن حلف أحدهما دون الآخر قضى لمن حلف بالشفعة على من نكل ابن عرفة لم أعرف هذا إلا للغزالي وأصول مذهبنا توافقه وهي كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن . • الشفعة وسَقَطَتْ الشفعة إِنْ قَاسَمَ) الشفيع المشتري في العقار المشترك بينهما. «ق» اللخمي تسقط بسبعة، أحدها : إسقاط الشفيع حقه بالقول بأن قال تركت مثلاً. الثاني : أن يقاسم بما به الشفعة، الثالث : أن يمضي من طول الأمد ما يرى به أنه تركها الرابع : ما يحدثه المشتري في الشقص من هدم أو بناء أو غرس. الخامس : خروجه عن اليد ببيع أو هبة أو صدقة أو رهن . السادس: ما يكون من الشفيع من مساومة أو مساقاة أو كراء السابع : بيع الشفيع النصيب الذي يشفع أوِ اشْتَرَى) الشفيع الشقص المشفوع فيه من المشتري ابن شاس ابتياع الشفيع الشقص من المبتاع أو مساومته له فيه مسقط حقه في الشفعة عند ابن القاسم، واختلف في بيعه الحصة التي يشفع بها. ابن الحاجب تسقط الشفعة بصريح ،اللفظ وما في معناه كالمقاسمة وشرائه ومساومته (أو سَاءَمَ) الشفيع المشتري في الشقص (أو سَاقَى أي جعل الشفيع نفسه ساقياً لشقص الحائط المشفوع فيه جزء من ثمرته أوِ اسْتَاجَرَ) الشفيع الشقص المشفوع فيه من مشتريه . ق) فيها ومساومة الشفيع مشتري شقص شريكه أو مساقاته أو اكتراؤه منه يسقط شفعته عند ابن القاسم (أو بَاعَ) الشفيع (حِصَّتَهُ) التي يشفع بها .
الجزء 7 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.