باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
۱۳۹
وَمَمَرٌ قُسِمَ مَتْبُوعُهُ، وَحَيَوَانٍ إِلا فِي كَحَائِطِ وَإِرْثٍ، وَهِبَةٍ بِلاَ ثَوَابِ، وَإِلا فَبِهِ بَعْدَهُ، وَخِيَارٍ إِلا
(و) لا شفعة في شقص (زَرْع) مشترك بأحد الشريكين فيه وحده، بل (ولو) بيع (بِأرْضِهِ) أي معها والشفعة في شقص الأرض بما ينو به من الثمن، وسواء بيع بعد يبسه أو قبله عند ابن القاسم. وفرق بين الزرع مع الأرض والثمر مع الشجر بأن البائع إذا استثنى الثمرة قبل إبارها لم يجز، وإذا استثنى الزرع جاز لأنه مقصود وإن لم يصح بيعه منفرداً حينئذ وبان الزرع ليس ولادة والثمرة ولادة . «ق» فيها للإمام مالك رض» وأما الزرع المشترك إذا باع أحدهم حصته منه بعد يبسه فلا شفعة فيه، وهو لا يباع حتى ييبس، ومن ابتاع أرضاً بزرعها الأخضر ثم قال شفيع بعد طيبه فإنما له الشفعة في الأرض دوم الزرع بما ينو بها من الثمن بقيمتها منها مع قيمة الزرع على غرره يوم الصفقة، لأنه وقع له حصة منه في الصفقة .
(و) لا شفعة في شقص (بَقْل ) بفتح الموحدة وسكون القاف كخس وفجل مشترك باعه أحد الشركاء فيها لا شفعة في البقول (و) لا شفعة في جزء (عَرْصَة) بفتح فسكون فصاد مهملة أي فسحة بين بيوت الدار السفلى مشتركة باعه بعض الشركاء قبل قسمة البيوت أو بعدها .
(و) لا شفعة في جزء (مَمَرْ) بفتح الميمين وشد الراء أي محل مرور للدار وهو طريقها المشترك بين الجيران باعه بعض الشركاء فيه (قُسِمَ) بضم فكسر (مَتبُوعُهُ) أي الممر والعرصة وأفرد الضمير لتأويلهما بمذكور والمتبوع الديار التي يتوصل إليها منه . (غ) ينبغي أن يرجع ضمير متبوعه لهما، وأفرد على ملاحظة ما ذكر «ق» الرسالة لا شفعة في عرصة قد قسمت بيوتها. اللخمي إن قسمت بيوت الدار دون مرافقها من ساحة وطريق وبئر ومأجل ثم باع أحد الشركاء حظه من بيوته بمرافقها التي تقسم فلا يستشفع فيما قسم بالشركة فيما لم يقسم ولا في الساحة والطريق والبئر والمأجل لأجل بقاء الشركة فيها لأنها من منفعة ما قسم ومصلحته. فإن باع نصيبه من الساحة والبئر والمأجل خاصة كان للشركاء أن يردوا بيعه إذا كان البائع يتصرف إلى البيوت، في ذلك ضرراً بهم. وإن كان قد أسقط تصرفه فيها وصرف بيوته إلى مرافق أخر فإن باعها من أهل الدار جاز لبقية الشركاء الشفعة على أحد القولين في الشفعة فيما لا ينقسم، وإن باعه من غير أهل تلك الدار كان لهم رد بيعه لأن ضرر الساكن أخف من ضرر غير الساكن، ولهم أن يجيزوا بيعه ويأخذوا بالشفعة .
لأن
الحائط
(و) لا شفعة في بعض (حَيَوَان) مشترك باعه بعض الشركاء فيه آدمي أو غيره فيها لا شفعة في حيوان (إلا) حيواناً فِي كَحَائِط) مشترك عاملاً أو معداً للعمل فيه. ففي شقصه الشفعة تبعاً لشقص سمع عيسى بن القاسم من اشترى شقصاً من حائط به رقيق يعملون فيه لم يكن للشفيع إلا في الشقص ورقيقه لا في أحدهما . (غ) في المقدمات وأما رقيق الحائط والرحا أي حجر الرحا فإنما في وجوب الشفعة فيهما إذا بيعا مع الأصل، فإذا انفرد المبيع فيهما عن الأصل لم يكن فيهما شفعة باتفاق ،اهـ وله مثل ذلك في سماع عيسى .
الاختلاف
6
ابن عرفة هذا خلاف قول اللخمي اختلف في رحى الماء ورحى الدواب إذا بيعت بانفرادها أو
الجزء 7 — ص ١٣٩