منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٦٢

باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها ۱۳۳ عُجلَ الثَّمَنُ إِلا أَنْ يَتَسَاوَيَا عُدْماً عَلَى الْمُخْتَارِ، وَلاَ يَجُوزُ إِحَالَةُ الْبَائِعِ بِهِ، كَأَنْ أَخَذَ مِنْ أَجْنَبِيِّ مالاً لِيَأْخُذَ وَيَرْبَحَ ثُمَّ لاَ أَخذَ لَهُ ، أَوْ بَاعَ قَبْلَ أَخْذِهِ، بِخِلافِ أَخْذِ مَالَ بَعْدَهُ لِيَسْقُطُ كَشَجَرٍ وَبِنَاءٍ ، وطلب تأخيره إلى أجل كالأول فإنه لا يجاب لذلك، وهو كذلك عند الإمام مالك «رض» وأصبغ وغيرهما، إذ الأول ضرب لهما معاً. ولمطرف من وافقه يضرب له أجل كالأول، وصوبه ابن يونس وابن رشد، وفيها إذا كان الثمن لأجل فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إن كان ملياً أو أتى بضامن (وإلا) أي وإن لم يكن الشفيع ملياً ولم يأت بضامن مليء (عُجَلَ) بفتحات مثقلاً الشفيع (الثَّمَنُ) للمشفوع منه فيها إن عجل الشفيع الثمن المبتاع فليس عليه أن يعجله للبائع، وليس للبائع أن يمنعه من قبضه، وإن لم يعجله سقطت شفعته في كل حال إلا أنْ يَتَسَاوَيَا) أي المشتري والشفيع بضم فسكون أي فقراً، فلا تسقط شفعته عَلَى المُخْتارِ) للخمي من الخلاف . : (عُدْماً) اللخمي اختلف إذا كان المشتري والشفيع فقيرين وهو مثل الأول في الفقر، وأن الشفعة له أحسن لأنه موسر بملك النصف الذي يشفع به. ومفهوم يتساويا إن كان الشفيع أشد فقراً سقطت شفعته اتفاقاً، وهو كذلك، قاله ابن رشد. ولا يَجُوزُ إِحَالَةُ الْبائِع من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف فاعله، والأصل إحالة المشتري البائع (به) أي الثمن على الشفيع لأنه فسخ دين في دين . ابن يونس إن قال البائع أنا أرضى أن يبقى مالي على الشفيع فلا يجوز لأنه فسخ دين على رجل في دين على آخر . وشبه في المنع فقال : (كان) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته (أَخَذَ) مستحق الشفعة (مِنْ) شخص (أجْنَبِي) أي غير مستحق للشفعة (مَالاً) لِيَأْخُذَ الشفيع ويبيع ما يأخذه لمن دفع له المال (ويَرْبَحَ) الشفيع ما أخذه من الأجنبي مع أخذه منه الثمن بكماله (ثُمَّ) إذا وقع ذلك سقطت شفعته في لَا يَأْخُذَ لَهُ بعد ذلك . ويحتمل أن المعنى أنه يأخذ من الأجنبي مالاً على على أن يأخذ بالشفعة لنفسه، وليس غرض الأجنبي في دفع المال للشفيع إلا ضرر المشتري ، ويربح الشفيع المال. وعبارة المدونة محتملة لهما أيضاً أفاده «ق» . فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه ومن وجبت له شفعة فأتاه أجنبي فقال : خذها بشفعتك ولك مائة دينار وأربحك فيها فلا يجوز. ويرد إن وقع، ولا يجوز له أن يأخذ بشفعته لغيره اهـ . وسمع القرينان من باع حظه وشريكه مفلس فقال له رجل اشفع وأربحك فأخذ وأربحه، فإن علم ذلك ببينة لا بإقرار الشفيع رد الشقص لمبتاعه . ابن سهل فإن أراد الشفيع الأخذ لنفسه بعد فسخ أخذه لغيره لم يكن له ذلك. طفي الاحتمال الأول هو المنصوص عليه في سماع القرينين، وعليه يترتب قوله ثم لا أخذ له ، إذ هو مفروض في ذلك في كلام ابن سهل والاحتمال الثاني يحتاج للتنصيص عليه وإن كانت المدونة محتملة ،له ويحتاج للتنصيص على أنه لا أخذ له فيه اهـ . المسناوي الظاهر في هذه الصورة أنه لا تسقط شفعته فلا يأتي فيه قوله ثم لا أخذ له . وعطف على أخذ فقال : (أو بَاعَ) الشفيع الشقص لأجنبي (قَبْلَ أَخْذِهِ) بالشفعة فقد سقطت شفعته فلا يأخذ بها بعد بيعه «ق» فيها للإمام مالك رض» لا يجوز بيعه الشقص قبل أخذه إياه
الجزء 7 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.