١٢٦
باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
لِيُحَبِّسَ : كَسُلْطَانٍ لَا مُحَبَّسِ عَلَيْهِ ، أَوْ لِيُحَبِّسَ وَجَارٍ وَإِنْ مَلَكَ تَطَرُّقاً، وَنَاظِرِ وَقْفٍ، وَكِرَاءٍ،
وتتعلق بمبيع الشريك مشاعاً من ربع ينقسم اتفاقاً إن كان الشريك مسلماً باع شريكه المسلم لمسلم، أو دمي أو ذمياً باع شريكه المسلم المسلم، بل (ولَوْ) كان الشريك (ذميا بَاعَ) شريكه (المُسْلِمُ) شقصه كله أو بعضه (لِذمِّي) آخر وأشار بولو إلى قول ابن القاسم لا شفعة في هذه، لأن الخصومة فيها بين ذميين فلا نحكم فيه حتى يترافعا إلينا راضيين بحكمنا وشبه في ثبوت الشفعة فقال (ك) الشفعة بين شريكين ومشتر من أحدهما (ذِمِّيِّين) بكسر الياء الأولى جمع ذمي (تَحَاكَمُوا) أي ترافعوا إلينا لنحكم بينهم بحكم الإسلام فتحكم بها بينهم وإن لم يتحاكموا إلينا فلا، وكذا إن طلب
بعضهم
،
•
حكمنا وأبي غيره . «ق» فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا كانت دار بين مسلم وذمي فباع المسلم حصته من مسلم أو ذمي فلشريكه الذمي الشفعة كما لو كان مسلماً. ابن يونس لأنه حق موضوع لإزالة الضرر المال، فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب ابن القاسم في المجموعة إذا باع المسلم عن شقصه من نصراني والشفيع نصراني فلا شفعة له، لأن الخصمين نصرانيان، ولو باع النصراني نصيبه النصراني فللمسلم الشفعة أراد بلا خلاف قال ولو كانت بين ذميين لم أقض بينهما بالشفعة، إلا
من
إذا تحاكما إلينا .
(تنبيهات)
الأول : علم أن تخصيص الذمي الذي باع شريكه المسلم لذمي لأنه مختلف فيه . ظاهر كلامه ثبوت الشفعة للمسلم ولو باع شريكه الذمي لذمي بخمر أو خنزير، وهو
الثاني :
الأرض يبيع
كذلك، لكن اختلف أيأخذ بقيمة الشقص أو بقيمة الثمن قولان : أشهب وابن عبد الحكم. الثالث : أول سماع يحيى من كتاب الشفعة وسألت ابن القاسم عن النصرانيين الشريكين في في احدهما حظه من مسلم أو نصراني فتجب الشفعة لشريكه أيقضي له بها على المشتري مسلماً كان أو نصرانياً فقال أما على المسلم فيقضي بها للنصراني، لأني قد كنت أقضي بها للمسلم على النصراني. وأما إذا كان الشفيع نصرانياً وكان شريكه مسلماً أو نصرانياً فاشترى نصراني نصيب شريكه النصراني أو المسلم فلا أرى أن يقضي بينهما بشيء، لأن الطالب والمطلوب نصرانيان، فيردان إلى أهل دينهما، لأن المطلوب يقول ليس في ديننا الحكم بالشفعة، فلا أرى للمسلم أن يحكم بينهما إلا أن يتراضيا على ذلك.
ابن رشد تحصيل القول في هذه المسألة أنه إذا كان الشفيع أو المشفوع عليه مسلماً قضى بالشفعة لكل واحد منهما على الآخر باتفاق، لأنه حكم بين مسلم ونصراني. واختلف إذا كان الشفيع والمشفوع عليه نصرانيين والبائع مسلماً فقال في هذه الرواية لا يقضي في ذلك بها، ويردان إلى أهل دينهما لأنهما نصرانيان. وفي الأسدية وبعض روايات المدونة يقضي بها في ذلك لكون البائع وقاله أشهب في المجموعة اهـ . (أَوْ) كان الشريك (مُحَبْساً) بكسر الموحدة مثقلة لنصيبه أراد أخذ نصيب شريكه (لِيُحَبِّسَ)ه فله
مسلماً،
الجزء 7 — ص ١٢٦