١٢٤
باب في بيان أحكام الاستحقاق
أن كل ما باعه الإمام يظنه لرجل، فإذا هو لغيره فربه أحق به بالثمن أصله ما بيع في المغانم. البناني وبنصها المتقدم يظهر لك أن قول المصنف وإلا فكالغاصب فيه نظر، سواء أعدته لمن وجد المتاع عنده أو للمتصرف في المال. أما الأول فلم يجعله فيها كالغاصب كما رأيت، إذ لو كان كهو لحد، ولم يلحق الولد به بل هو كالمشتري من الغاصب، ولذا ألحق الولد به وحكمه فيها بأخذ الأمة، وقيمة الولد جار على القول المرجوع عنه، إذ هو الذي أخذ به ابن القاسم كما تقدم. وأما الثاني فكذلك، ولا يلزم من قولها كالمغصوبة يجدها بيد المشتري . الحكم بأنه غاصب، فلو قال المصنف وإلا فكالمشتري من الغاصب لأجاد والله سبحانه وتعالى أعلم.
الجزء 7 — ص ١٢٤