باب في بيان أحكام الاستحقاق
۱۰۷
لِلْمُكْتَرِي لِلْعُهْدَةِ، وَأَنْتَقَدَ إِنْ أَنْتَقَدَ الأَوَّلُ، وَأَمِنَ هُوَ وَالْغَلَّهُ لِذِي الشَّبْهَةِ أَوِ الْمَجْهُولِ لِلْحُكْمِ : على مذهب ومن لم يجز جمع سلعتين لرجلين في بيعهما حتى يعلم ما ينوب ما بقي ليجيز بكراء معلوم، فإن أجاز فله حصة الكراء من يومئذ .
(ولا خِيَارَ لِلْمُكْتَرِي) في فسخ الكراء في باقي المدة إن أمضاه المستحق، وصلة خيار (ل) يتخلص المكتري من لـ(العُهْدَةِ) أي ضمان كراء الباقي إذا ظهر مستحق آخر (وانتقد) أي المستحق كراء باقي المدة من المكتري إن أمضى كراءه أي يقضي له بأخذه حالاً (إنْ) كان (انْتَقَدَ) أي قبض من المكتري حالاً (وأمِنَ) بضم فكسر (هُوَ) أي كان للمستحق
المكري (الأول) كراء . المدة
جميع
نصف
مأموناً بأن كان عدلاً ملياً حسن المعاملة . «ق» فيها ومن اكترى داراً سنة من غير غاصب فلم ينقده الكراء حتى استحقت الدار في السنة، فكراء ما مضى للمكري الأول وللمستحق فسخ ما بقي أو الرضا به فله كراء بقية السنة، فإن أجاز الكراء فيما بقي فليس للمكتري فسخه فراراً من عهدته، إذ لا ضرر عليه لأنه يسكن، فإن عطبت الدار أدى بحساب ما سكن، ولو انتقد الأول كراء السنة كلها لدفع إلى المستحق حصة كراء باقي المدة إن كان مأموناً ولم يخف من دين يحيط به ونحوه، ولا يرد باقي الكراء على المكتري .
أبو محمد وغيره فإن كان المستحق غير مأمون قيل للمكتري إن شئت أن تدفع إلى المستحق كراء بقية المدة وتسكن فإن أبى قيل للمستحق إن شئت أن تجيز الكراء على أن لا تأخذه إلا كراء ما
،
سكن كلما سكن شيئاً أخذت بحسابه، وإلا فلك الفسخ لكراء بقية المدة ابن يونس لعله يريد في دار يخاف عليها الهدم . وأما إن كانت صحيحة البناء فله أن ينتقد ولا حجة للمكتري من خوف الدين لأنه أحق يسكنى الدار من جميع الغرماء العدوي يرد أن يقال يخاف المكتري أن يستحقه آخر فيضيع عليه ما انتقده المستحق الأول لاحتمال عدمه أو مطله فلا وجه لبحث ابن يونس .
(والغَلَّةُ) الناشئة من المستحق بالفتح (ل) حائزه قبل استحقاقه (ذي) أي صاحب (الشَّبْهَةِ) في حوزه كمكتر ومشتر (أَوْ المَجْهُولِ) حاله الذي لم يعلم أغاصب هو أو ذو شبهة منتهياً استحقاقها لِلْحُكم بالاستحقاق ثم تكون من يوم الحكم للمستحق . «ق» في الحديث الخراج بالضمان، ومعناه أن المشتري للشيء الذي اغتله ولو هلك في يده كان ضمانه منه وضاع عليه الثمن الذي نقده فيه فالغلة له بضمانه فيها لابن القاسم ومن ابتاع داراً أو عبيداً . غاصب ولم يعلم فاستغلهم زماناً ثم استحقوا فالغلة للمبتاع بضمانه ، وكذلك إذا ورثهم عن أبيه ولم يدر بما كانوا لأبيه فاستغلهم ثم استحقوا فالغلة للوارث، ولو وهب ذلك لأبيه ،رجل، فإن علم أن الواهب لأبيه غصب هذه الأشياء من مستحقها أو . ممن هذا المستحق وارثه فغلة ما مضى للمستحق، فإن جهل أمر الواهب أغاصب أم لا فهو على الشراء، حتى يعلم أنه غاصب .
الحط
من
هو
في المقدمات اختلف في الحد الذي يدخل فيه الشيء المستحق في ضمان مستحقه، وتكون غلته له ويجب التوقيف به على ثلاثة أقوال أحدها : حتى يقضى به له، وهو الذي يأتي على قول مالك في المدونة أن الغلة للذي في يديه حتى يقضي بها للطالب وعلى هذا القول لا يجب
،
الجزء 7 — ص ١٠٧