منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢١٣٣

باب في بيان أحكام الاستحقاق وَفَاتَتْ بِحَرْثِهَا فِيمَا بَيْنَ مُكْرٍ وَمُكْتَرِ، وَلِلْمُسْتَحِقِّ أَخَذُهَا ، وَدَفْعُ كِرَاءِ الْحَرْثِ فَإِنْ أَبَي قِيلَ لَهُ يوم مرة كلها ثم قام مستحق قبل تمام الأمر، فإن كان الذي أكراها مبتاعاً فالغلة له بالضمان إلى الاستحقاق، وللمستحق أن يجيز كراء بقية المدة أو يفسخ، وإن كانت أرضاً تزرع في السنة فاستحقها وهي مزروعة قبل فوات إبان الزرع فكراء تلك المدة للمستحق وليس له قلع الزرع، لأن المكتري زرع فيها بوجه شبهة . طفي لك أن تبقي الوارث هنا على إطلاقه ولو كان وارث غاصب، لأن الكلام في لزوم كراء السنة ولا يؤمر بقلع ،زرعه ولا فرق في هذا بين وارث الغاصب ووارث غيره، وإنما يفترقان في الغلة، فوارث الغاصب لا غلة له وإن كان صاحب شبهة بالنسبة لعدم قلع زرعه ووارث صاحب الشبهة أو المجهول ذو شبهة مطلقاً، وقد قال في التوضيح وارث الغاصب لا غلة له باتفاق. وقال ابن عبد السلام على المذهب، وأما قولها في كتاب الاستحقاق ومن ابتاع داراً أو عبداً من غاصب ولم يعلم فاستغلهم زماناً ثم استحقوا فالغلة للمبتاع بضمانه، وكذا إن ورثهم عن أبيه ولم يدر بم كانوا لأبيه فاستغلهم ثم استحقوا فالغلة للوارث فمحمول على وارث المجهول الذي لم يعلم أهو غاصب أم لا، ولذا ضبط قوله ولم يدر بالبناء للنائب . (أو) استحقاق أرض مزروعة من شخص (جهل) بضم فكسر أي لم يعلم (حَالُهُ) فمن كونه غاصباً أو متعدياً أو ذا شبهة بإرث أو شراء غير عالم بغصب بائعه قبل فوات وقت ما تراد له فعليه كراء سنة لمستحقها، وليس له قلع زرعه . «ق» فيها وإن استحقها بعد إبان الزراعة وقد زرعها مشتريها أو مكتر منه فلا كراء للمستحق في تلك السنة وكراؤها للذي أكراها إن لم يكن غاصباً، وكانت في يده بشراء أو إرث وكذا إن سكن الدار مشتريها أو أكراها أمداً ثم استحقها رجل بعد الأمد فلا كراء له وكراؤها للمبتاع، وإذا كان مكري الأرض لم يعلم أغاصب هو أم مبتاع فزرعها المكتري منه ثم استحقها رجل في إبان الحرث فمكتريها كالمشتري يعني في الغلة حتى يعلم أنه غاصب . (و) إن اكترى شخص أرضاً بما يعرف بعينه كعبد أو ثوب معين ثم استحق الكراء، فإن استحق قبل حرثها والعمل فيها انفسخ الكراء وأخذ المستحق عين شيئه الذي اكتريت به الأرض والمكري أرضه، وإن استحق بعد حرثها (فَاتَتْ) الأرض أي لا يفسخ كراؤها (ب) سبب (حَرْثِها) قبل استحقاقه وفواتها (فيما) أي الحكم الذي بَيْنَ مُكْرٍ) بضم الميم (ومُكْتَرِ) فلا يفسخ الكراء وأخذ المكري كراء مثل الأرض من المكتري . «ق» فيها من اكترى أرضاً بشيء بعينه فاستحق قبل أن تزرع وتحرث انفسخ الكراء، وإن كان بعد ما أحدث فيها عملاً فعليه قيمة كراء الأرض. ابن يونس فإن قال مستحق ذلك الشيء أجزت بيعه وأخذ الأرض محروثة فذلك له بعد أن يؤدي إلى الحارث قيمة حرثه، ويصير كأنه استحق الأرض، وقد قالوا فيمن استحق أرضاً بعد حرثها أن يدفع قيمة الحرث ويأخذها، فإن أبى قيل للحارث أعطه كراء سنة، فإن أبى أسلمها بحرثها لمستحقها . غ السياق يعطى أن هذا في استحقاق الأرض كالذي قبله والذي بعده، وإنما فرضه في
الجزء 7 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.