باب في بيان أحكام الاستحقاق
۹۹
فصل
(باب)
في بيان أحكام الاستحقاق)
،
ويتوقف بيان أحكامه على معرفة حقيقته وسببه وشروطه وموانعه وحكمه. ابن عرفة وهو من تراجم كتبها، وعرفه بأنه رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض. قوله رفع جنس شمل المعرف وغيره من أنواع الرفع وإضافته للملك فصل مخرج رفع غير الملك. وقوله بثبوت ملك قبله فصل ثان مخرج رفع الملك بعتق أو صدقة أو هبة أو بيع أو نكاح أو خلع أو جناية أو نحوها من أسباب رفع الملك، وقوله أو حرية عطف على ملك أي أو رفع ملك شيء بثبوت حريته . ومعنى قوله كذلك قبله وقوله بغير عوض فصل ثالث مخرج رفع الملك ما عرف لمعين معصوم بعد بيعه أو قسمه من الغنيمة، فإنه لا يؤخذ من مشتريه أو من وقع في سهمه إلا بثمنه أو قيمته التي قوم
بها.
وقال في اللباب هو الحكم بإخراج المدعي فيه من يد حائزه إلى يد مدعيه بعد ثبوت سببه وشروطه وانتفاء موانعه في تكميل التقييد في بعض الحواشي هل يرد عليه أي تعريف. ابن عرفة اعتصار الهبة اهـ، ويرد عليه أيضاً أنه غير منعكس لعدم شموله استحقاق مدعي الحرية وهو استحقاق شرعي وقد يقال يشمله لأن مدعي الحرية يملك منفعة نفسه واستحقاقه برقبته يرفع ملكه عنها أفاده البناني. العدوي لا يخفى أن ابن عرفة لو أراد ذلك لكان الأخصر أن يقول رفع ملك بثبوت ملك أو حرية قبله، فالظاهر أنه أراد بقوله أو حرية كذلك استحقاق مدعي الحرية برقيته، فالتقدير أو رفع حرية كذلك أي بثبوت ملك قبله .
فإن قلت يلزم على هذا أنه لم يذكر الاستحقاق بحرية فالجواب لعله رأى أنه ليس استحقاقاً حقيقياً، وإن اطلاقه عليه مجاز فلا حاجة لإدخاله في التعريف، وعدم إدخاله أولى من عدم إدخال برقية مدعي الحرية كذا قيل وفيه أنه يمكن أن يقول رفع ملك أو حرية بثبوت ملك أو
الاستحقاق
حرية قبله .
ابن عرفة حكمه الوجوب عند تيسر سببه في الربع على عدم يمين مستحقه وعلى يمينه مباح كغير الربع لأن الحلف مشقة اهـ. أقول الظاهر أن الاستحقاق بالحرية أو الرقبة واجب عند تيسر سببه، وبغيرهما مباح عنده ولو على عدم اليمين، لأن تركه ليس من الإضاعة المنهي عنها، وسببه قيام البينة على عين الشيء المستحق أنه ملك المدعي لا يعلمون خروجه ولا خروج شيء منه عنه الآن، والشهادة بأنها لم تخرج عن ملكه إنما تكون على نفي العلم في قول ابن القاسم المعمول به قاله في اللباب وشروطه ثلاثة الأول : الشهادة على عينه إن أمكن وإلا فحيازته وهي أن يبعث القاضي عدلين، وقيل أو عدلاً مع الشهود الذين شهدوا بالملكية، فإذا كانت داراً مثلاً قالوا لهما مثلاً
حتى
،
الجزء 7 — ص ٩٩