باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه
۹۵
غَالِباً ؛ فَإِنْ أَفَاتَ الْمَقْصُودَ : كَقَطْعِ ذَنَبِ دَابَّةٍ ذِي هَيْئَةٍ، أَوْ أُدْنِهَا، أَوْ طَيْلَسَانِهِ، أَوْ لَبَنِ شَاةٍ هُوَ
شخص (جان) بجيم ونون من الجناية عَلَى بَعْضٍ من شيء لغيره ولما لم يشمل هذا تعدي المكتري والمستعير دابة المسافة التي اكترى أو استعار لها لتعديه عليها كلها زاد لادخاله (غَالِبَاً) إذ مفهومه إن من غير الغالب التعدي على جميع الشيء كما تقدم، وكاستعمال مودع بالفتح وديعة .
يعم
غ» اختصر هنا قول ابن الحاجب وفيها المتعدي يفارق الغاصب لأن المتعدي جنى على بعض السلعة والغاصب أخذها ككسر الصفحة وتحريق الثوب وزاد غالباً لقول ابن عبد السلام أنه لا . صور التعدي، ألا ترى أن المكتري والمستعير إذا زاد في المسافة يكون حكمهما حكم المتعدي لا حكم الغاصب، وكذلك من أودعت عنده دابة أو ثوب فاستعملها فهذا الفرق الذي ذكره عنها لا يكفي في هذا الموضع وقبله في التوضيح. ابن عرفة قوله لا يعم صور التعدي بناء منه على أن جناية المكتري والمستعير على الدابة، ويرد بأن من أجزائها ملكها من حيث كونها مأخوذة وجنايتهما لم ولذا فرق فيها بين هبة العيد وبين هبة خدمته لرجل حياته ورقبته بعده لآخر في زكاة فطره والجناية عليه. ومقتضى الروايات أن المتعدي هو المتصرف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه
تتعلق به ،
.
وبالله تعالى التوفيق . ابن عرفة ابن الحاجب إن غصب السكنى فانهدمت الدار فلا يضمن إلا أجرة السكني . ابن عبد السلام معناه أنه غير غاصب للذات لأنه لم يقصده ملك رقبتها فهو متعد، وقد علم الفرق في المذهب بين المتعدي والغاصب وهو حسن لو طردوه، ولكنهم جعلوا المتعدي على الدابة المكتراة أو المعارة ضامناً للرقبة.
انهدم
فإن قلت المتعدي على الدابة ناقل لها . قلت أسقط أهل المذهب وصف النقل في حد
،
مسألة
المغصوب عن درجة الاعتبار في ضمان الغاصب وكذا ينبغي في المتعدي . قلت ظاهر لفظ ابن الحاجب وشارحه أنه لا يضمن الدار ولا شيئاً منها سكن جميعها أو بعضها، وهو خلاف نقل ابن شاس عن المذهب . قال لو غصب السكنى فقط فانهدمت الدار إلا موضع سكناه فلا يضمن، ولو مسكنه لضمن قيمته والتحقيق في ذلك إجراء المسألة على حكم هلاك المتعدي فيه مدة التعدي بأمر سماوي لا تسبب فيه للمتعدي، وتقدم تحصيله في العارية، فنقل ابن الحاجب على لغو ضمانه بذلك، ونقل ابن شاس على ضمانه بذلك، وبهذا تبين لك ضعف مناقضة ابن عبد السلام بين التعدي بالسكنى ومسألة التعدي بالركوب لأن الهلاك في زمن التعدي بالركوب لا يعلم كونه بغير سبب المتعدي، والهدم يعلم كونه لا بسببه، وقياسه في آخر كلامه التعدي على الغصب واضح رده بما فرق به أهل المذهب بين التعدي والغصب من ذلك اعتبار لازمي ذاتيهما لازم ذات الغصب قصد تملك الرقبة، فلم يفتقر معه في الضمان إلى نقل ولازم ذات التعدي البراءة من قصد تملك الذات فناسب وقف ضمانها على التصرف فيها بالنقل .
،
(فَإِنْ أَفَاتَ) المتعدي بتعديه النفع (المَقْصُودَ) مما تعدى هو عليه (كَقَطْع) ذنب (دَابَّةٍ ذِي هَيْئَةٍ) أي عظمة وعلو منزلة كقاض وإمام (أو) قطع (أُذُنِهَا) على الرواية المشهورة عن الإمام مالك رضي
الله
الجزء 7 — ص ٩٥