۹۲
باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه
بِمِلْكِكَ : لِثَانٍ بِغَصْبِكَ، وَجُعِلْتَ ذَا يَدٍ ؛ لاَ مَالِكاً ؛ إِلا أَنْ تَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمِلْكِ، وَيَمِينَ الْقَضَاءِ وَإِنِ ادَّعَتِ اسْتِكْرَاهَا عَلَى غَيْرِ لائِقِ بِلا تَعَلُّقِ : حُدَّتْ لَهُ، وَالْمُتَعَدِّي : جَانٍ عَلَى بَعْضٍ
أبو الحسن أي بالغصب، وقضى لك بها بلا يمين القضاء ولم تتم بالملك، عياض إذ قد تكون بيدك وديعة أو عارية أو رهناً أو بأجرة ولا يعارض ما هنا قولها لو شهد رجل بقتل خطأ وآخر على الإقرار به فلا يجب على العاقلة شيء من الدية إلا بالقسامة لأنه هنا أقر على نفسه فلزمه إقراره وهناك على عاقلته فلم يعتبر إقراره أفاده تت .
وشبه في التلفيق فقال (كَشَاهِدِ بِمِلْكِكِ) لما ادعيت غصبه منك (ل) شاهد (ثَانِ) شهد (بِغَضَبِكَ) أي بغصبها منك (وجُعِلْتَ) بضم فكسر وفتح تاء خطاب المدعي (ذا) أي صاحب (يد) أي حائزاً فقط للمدعى به، وفي بعض النسخ حائزاً والمعنى واحد ويعني بلا يمين في الصورة الثانية مع قيام السلعة لاجتماع الشاهدين على حوز المشهود له فإن فاتت أو تعيبت فليس له أن يضمن المشهود عليه قيمتها إلا إذا حلف مع شاهد الملك وهذا الذي درج عليه المصنف هنا تبع فيه ما في التنبيهات لعياض، ونقل «غ» كلامه وسيأتي.
وعطف على ذا يد أو حائزاً بلا فقال (لا) مَالِكَاً له في المسألتين لأن شاهد الغصب لم يثبت لك ملكاً لاحتمال أنك حزتها بإيداع أو إعارة أو رهن أو إجارة في كل حال إلا أَنْ تَحْلِفَ) يا مدعي (مَعَ شَاهِدِ المِلْكِ) أن ما شهد به حق وإنه مالك له (و) تحلف أيضاً (يَمِين القَضَاءِ) إنك لم تبعها ولم تتصدق بها ولم تهبها ولم تخرج عن ملكك بوجه من الوجوه لأن شاهد الملك لم يثبت لك غصباً لاحتمال أنها خرجت عن ملكك بوجه مما تقدم، وهذا على ثبوت الواو ، وكما في الأقفهسي من ردة المصنف، وكثير وعند الشارحين بغير واو فيحلف يميناً واحدة الأمرين فيها .
مسو
يجمع
غ» هاتان مسألتان أما الأولى : فقال فيها في المدونة وإن أقمت شاهداً أن فلاناً غصبك هذه الأمة، وشاهداً آخر على إقراره أنه غصبكها تمت الشهادة ، أبو الحسن أي تمت الشهادة بالغصب، ويقضي لك بها من غير يمين القضاء ولم تتم بالملك إذ قد تكون بيده وديعة أو عارية أو رهناً أو
بأجرة .
وأما الثانية : فقال فيها في المدونة لو شهد أحدهما أنها لك وشهد آخر أنه غصبكها فقد اجتمعا على إيجاب ملكك لها فيقضي لك بها ولم يجتمعا على إيجاب غصبك ، فإن دخل الجارية نقص كان لك أن تحلف الشاهد بالغصب وتضمن الغاصب القيمة، هكذا اختصرها أبو سعيد وأكثرهم، تبعاً مع محمد والذي في الأمهات لو أني أقمت شاهداً على إنه غصبنيها وأقمت آخر على أنها جاريتي قال لأراهما شهادة واحدة، فإن دخل الجارية نقص حلف مع الذي شهد له أنه غصبها وأخذ قيمتها إن
لأب
بي
شاء .
قال عياض لم يجعلهما شهادة واحدة، إذ لم يتفقا على الغصب فيضمنه القيمة في الفوات، ولا على الملك فيأخذها بعد يمين القضاء في القيام أنه لم يفوتها، وأنها ملكه، إذ لم يشهد شاهد الغصب بالملك التام، وإذ لو شهد بالملك التام ما حكم لربها حتى يحلف يمين القضاء إنها ما خرجت عن
الجزء 7 — ص ٩٢