٨٤
باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه
وَهَلْ يَضْمَنُ شَاكِيهِ لِمُغَرِّمِ زَائِداً عَلَى قَدْرِ الرَّسُولِ إِنْ ظَلَمَ، أَوِ الْجَمِيعَ، أَوْ لَا؟ أَقْوَالٌ
المفهوم وقوله وغلة مستعمل اعتمد المشهور أولاً، والمصوب ثانياً . «ق» لم يذكر هذا ابن الحاجب، وقد قال ضمن بالاستيلاء عب هذا إذا غصب المنفعة فلا يخالف قوله فيما تقدم وغلة مستعمل، لأنه في غاصب الذات ونحوه للخرشي .
(و) إن شكا المغصوب منه غاصبة لظالم فغرمه زائداً عما يجب عليه غرمه فهَلْ يَضْمَنُ) مغصوب منه (شَاكِيهِ) أي الغاصب ( لـ ) شخص (مُغْرُم) بضم الميم وفتح الغين المعجمة وكسر الراء صلة شاكي وفتحها صلة يضمن مالاً (زَائِداً عَلَى قَدْرِكَ أجرة (الرَّسُولِ) الذي يجلبه للقاضي (إِنْ ظَلَمَ) الشاكي في شكواه بأن وجد حاكماً منصفاً واشتكاه إلى الظالم عالماً بأنه يتجاوز الحد الشرعي ويغرمه زائداً عما يلزمه غرمه وبه أفتى بعض شيوخ ابن يونس ومفهوم إن ظلم أنه إن لم يظلم في شكواه بأن لم يمكنه أخذ حقه لا بشكواه للظالم فلا يغرم الزائد على قدر أجرة الرسول، ويغرم أجرته فقط،
لأنها على الطالب .
(أو) يضمن الشاكي لمغرم الظالم (الجَمِيعَ ) أي جميع ما غرمه الظالم للمشكو، ابن يونس به أفتى بعض شيوخنا وإن لم يظلم في شكواه فلا يضمن شيئاً أصلاً (أو لا يضمن الشاكي شيئاً مطلقاً، وإن ظلم في شكواه وإن أثم وأدب إن ظلم وعليه كثير في الجواب (أَقْوَال) ثلاثة . «ق» ابن يونس اختلف في تضمين من اعتدى على رجل فقدمه إلى السلطان والمعتدي يعلم أنه إذا قدمه إليه يتجاوز في ظلمه، ويغرمه مه ما لا يجب عليه كثير منهم عليه الأدب، وقد أثم ، وكان بعض شيوخنا يفتي في مثل هذا إن كان هذا الساعي إلى السلطان الظالم أو العامل وهو ظالم له في شكواه فإنه ضامن لما مه الوالي بغير حق، وإن كان الساعي مظلوماً ولم يقدر أن ينتصف ممن ظلمه إلا بالسلطان فشكاه فأغرمه السلطان وعدا عليه ظلماً فلا على الشاكي، لأن الناس يلجؤون من الظلمة إلى السلطان، متى قدر عليه رد ما أغرم الشاكي ظلماً، وكذلك ما أغرمت الرسل إلى المشكي وهو
أغرم
السلطان
شيء
ويلزم مثل ما أغرمه السلطان أو الوالي يفرق فيه بين ظلم الشاكي ،وعدمه، وكان بعض أصحابنا يفتي بأن ينظر إلى القدر الذي لو استأجر الشاكي رجلاً في إحضار المشكي، فذلك على الشاكي على كل حال، وما زاد على ذلك مما أغرمته الرسل فيفرق فيه بين الظالم والمظلوم حسبما قدمناه . مفعول يضمن، وفاعل ظلم الشاكي .
«ع» زائداً
ومفهوم الشرط إن لم يظلم لم يغرم زائداً على قدر أجرة الرسول فقط قوله أو الجميع أي أو يضمن إن ظلم جميع المغرم من قدر أجرة الرسول والزائد ومفهوم الشرط أنه إن لم يظلم لا يغرم القدر ولا الزائد، وبهذا يتضح الفرق بين القولين قوله أولاً، أي أو لا يضمن الشاكي الظالم شيئاً فأحرى إن لم يظلم فهذا مفهوم موافقة واللذان قبله مفهوماً مخالفة، فقد اشتمل كلامه على أقوال ابن يونس الثلاثة . وأما ابن عرفة فكأنه اقتصر على طريقة المازري ونصه المازري في ضمان المتسبب في إتلاف بقول كصير في ، قال فيما علمه زائفاً طيباً وكخبر من أراد صب زيت في إناء علمه مكسوراً بأنه صحيح، وكدال ظالماً ما أخفاه ربه عنه قولان، وعزاهما أبو محمد للمتأخرين .
على
الجزء 7 — ص ٨٤