منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٠٩١

٦٢ باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه لِلتَّوَثُقِ، وَلَا رَدَّ لَهُ : كَإِجَازَتِهِ بَيْعَهُ مَعِيباً زَالَ ، وَقَالَ أَجَزْتُ لِظَنْ بَقَائِهِ : كَنُقْرَةٍ صِيغَتْ، وَطِينٍ الغاصب (مِنْ) أن يتصرف بنحو بيع الـ(ه) أي المغصوب المثلي (لِلتَّوَثُقِ) على الغاصب للمغصوب منه برهن أو ضامن اتفاقاً «ق» أصبغ إن كان البلد بعيداً فالقول ما قاله ابن القاسم، ويتوثق لرب الطعام بحقه. ابن عرفة من لقي من غصبه بغير بلد غصبه والطعام معه فقال ابن الحاجب لا خلاف أن الغاصب يمنع منه حتى يتوثق منه . (و) إن طلب المغصوب منه من الغاصب رد المثلي لبلد غصبه ليأخذه بعينه فلا رَدَّ لَهُ) ابن عرفة معروف المذهب أنه ليس لربه جبر الغاصب على رده لبلده وأجاب ابن رشد عمن أكرى ملاحاً على حمل تين من اشبيلية إلى سبتة فحمله إلى سلا بغرم الملاح مثل التبن بإشبيلية، وحمله إلى سبتة فقيل له افتى غيرك بوجوب رد الملاح إلى سبتة وهو في ضمانه حتى يصل إليها فقال ذكر هذا ابن حبيب، وما قلته هو قول ابن القاسم . (تنبیهان) الأول : تت قوله ولا رد له مستغنى عنه بقوله وصبر لبلده . الثاني : الشارح يحتمل أن المصنف أراد بقوله ولا رد له أن المغصوب منه مثلي ولم يوجد مثله وحكم له بقيمته ثم وجد المثل فلا يرد له لأنه حكم مضى، قال وإنما يأتي هذا على قول أشهب وهو خلاف قول المغيرة من غصب خشبة من عدن وأوصلها لجدة بمائة دينار فلربها تكليفه ردها أو أخذها بعينها اهـ، تت فيه نظر، لأن كلام المصنف في المثلي والخشبة من المقوم. طفي الشارح صدر بقوله يحتمل أن يريد أن الغاصب إذا حكم عليه بالقيمة لعدم المثل على القول بذلك ثم وجد المثل فإنه لا رد له لأنه حكم مضى، ثم ذكر الاحتمال الذي قرر به تت ثم قال وهو خلاف قول المغيرة من غصب خشبة من عدن وأوصلها لجدة بمائة دينار فلربها أن يكلفه بردها أو أخذها بعينها . فقال تت وفيه نظر، لأن كلام المصنف من المثلي والخشبة من المقوم ،اهـ وتنظيره في كلام الشارح فيه نظر، لأنه قرر كلام المصنف بالمثلي كما قرره تت ونصه ويحتمل أن يريد أنه ليس له أن يلزم الغاصب أن يرد المثلي إلى بلد الغصب اهـ . ا، ثم ذكر بعد ذلك خلاف المغيرة وإن كان كلامه في المقوم، وبهذا تعلم ما في قول تت ومثل له بمثال، لأنه لم يمثل للاحتمال الذي ذكره ولما ذكر الشارح الاحتمالين قال ويحتمل غير ذلك، وأنت إذا تأملت كلام الأئمة تأمل تحقيق ظهر لك أن قول المصنف ولا رد له هنا، وإنما محله عند ذكر المقوم، إذ لا معنى له هنا لأنه إذا كان ليس له أخذه فكيف يتوهم أن له أن يلزمه برده حتى يحتاج إلى نفيه، وكيف يخالف المغيرة فيه، ولذا صرح تت بأنه مستغنى عنه بقوله وصبر لبلده. وفي المقوم ذكره ابن عرفة فقال ومعروف المذهب أنه ليس لربه جبر الغاصب على رده لبلد الغصب، وللمغيرة لمن نقل خشبة من عدن إلى آخر ما تقدم. وهكذا فرض المسألة ابن التلمساني في شرح الجلاب، وكذا غيره من أئمة المذهب، وذكرها المصنف في معرض المثلي في توضيحه ومختصره تبع فيه ابن عبد السلام إلا أنهما لم يصرحا بفرضها في المثلي، فلعل ابن عبد السلام ذكرها في معرض الكلام
الجزء 7 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.