منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٠٠٨

٣٠٦ فصل فصل في بيان أحكام الاستلحاق إِنَّمَا يَسْتَلْحِقُ الأَبُ مَجْهُولَ النَّسَبِ إِنْ لَمْ يُكَذِّبُهُ الْعَقْلُ لِصِعْرِهِ، أَوْ الْعَادَةِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ أمته وهي سامعة ساكتة فلما مات أقام البينة أن المنزل ،له ولا يحلف لأنه يقول ظننت أنه يلاعبه . زاد ابن سلمون كتب شجرة إلى سحنون فيمن أوصى بعتق قالت أنا حرة فقال لا يضرها سكوتها. وذكر البرزلي عن التونسي أن من له دين على ميت قسم بعض عقاره وهو حاضر حين قسمته لم يتكلم ثم تكلم بعد ذلك واعتذر بأنه ترك الكلام، فإن باقي العقار لم يقسم فإنه يقبل منه ذلك . ابن سهل إذا دفع وديعة لرسول بغير بينة ثم جاء ربها فأعلمه به فسكت ثم طالبه بها فإنه يحلف ما أمر الرسول بقبضها وما كان سكوته رضا بقبضه ثم يغرمه، ولو علم به وقال للدافع كلم فلانا القابض يحتال لي في المال الذي قبضه منك كان رضا بقبضه فيطلبه به، وبرىء الدافع ومثله في النوادر والله سبحانه وتعالى أعلم. ، فصل في بيان أحكام الاستلحاق وهو الإقرار بالنسب وأفرده بترجمة لاختصاصه بأحكام ابن عرفة الاستلحاق ادعاء المدعي أنه أب لغيره، فيخرج هذا أبي أو أبو فلان الرصاع لا يقال الاستلحاق طلب اللحوق والادعاء إخبار، فكيف يفسره به ، لأنه يقال هذا أصله في اللغة وغلب في عرف الفقهاء على ما ذكره ابن عرفة . «ق» روى ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما الاستحسان تسعة أعشار العلم، وهذا الباب أكثره محمول عليه. البناني ابن رشد الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أغلب من القياس هو أن يكون طرد القياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم، فيختص به ذلك الموضع والحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام، ومن الاستحسان مراعاة الخلاف، وهو أصل في المذهب منه قولهم في النكاح المختلف فيه فسخه طلاق، وفيه الإرث، وهذا المعنى أكثر من أن ينحصر . وأما العدول عن مقتضى القياس في موضع من المواضع استحسانًا لمعنى لا تأثير له في الحكم، فهو مما لا يجوز بالإجماع، لأنه من الحكم بالهوى المحرم بنص التنزيل، قال الله عز وجل يَدَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحكُم بَينَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ [ ص: ٢٦]. (إِنَّمَا يَسْتَلْحِقُ الأَبُ ابن القاسم وغيره إذا أقر رجل بابن جاز إقراره ولحق به صغيرًا كان أو كبيرًا أنكر الابن أو أقر، وفيها من ولد عنده فأعتقه صبي ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق به وإن أكذبه الولد لا الأم اتفاقا ولا الجد على المشهور، وحكى الباجي وغيره عن أشهب أن الجد يستلحق، وتأوله ابن رشد بحمله على قول الجد أبو هذا ابني، ففي نوازل أصبغ قلت فإن استلحق ولد ولد فقال هذا ابن ابني وابنه ميت هل يلحق به إذا كان وارث معروف كما يلحقه به ابنه الصلبه،
الجزء 6 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.