منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ١٩٩٥

باب في بيان أحكام الإقرار ۲۹۳ لا كَثِيرَةٌ وَلا قَلِيلَةٌ أَرْبَعَةٌ، وَدِرْهَمُ المُتَعَارَفُ ، وَإِلا فَالشَّرْعِيُّ ، وَقُبِلَ غِشُهُ وَنَقْصُهُ إِنْ وَصَلَ، الشيخ عن كتاب ابن سحنون من أقر بعشرة دراهم ونيف قبل قوله في النيف ولو قل فسره م أو دائق، ثم قال ابن عرفة والبضع في كونه واحد حتى أربع أو تسع أو ثلاثة حتى سبع أو خامسها حتى عشر ، ثم قال ففائدة أقله ان فسره المقر بأقل منه وفائدة أكثره إن قال له أكثر البضع ففسره بأقل منه . بدرهم تسع ، (و) لو قال له علي دراهم ( كَثِيرَةٌ) لزمه أربعة لأنها أول مراتب الكثرة فهي المحققة، والزائد عليها مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة فلا تشغل بمشكوك فيه (أو) لو قال له عندي دراهم (لا كَثِيرَةٌ ولا قَلِيلَةٌ) لزمه (أرْبَعَةٌ) حملاً للكثرة المنفية على ما زاد على أول مراتبها دفعا للتناقض «ق» ابن عبد الحكم لو قال دراهم كثيرة أو دنانير كثيرة فلا بد من زيادة على الثلاثة، ويقبل قوله في قدر الزيادة وحدها ابن المواز بواحد صحيح فأكثر ابن عبد الحكم لو قال دراهم لا قليلة ولا كثيرة فهي أربعة . ، ابن عرفة المازري لو أقر بدراهم أو دنانير أو دنيرات فثلاثة من المسمى، فلو قال دراهم كثيرة أو دنانير كثيرة فقال الأبهري فكما لو لم يصفها بذلك. وقال ابن عبد الحكم لا بد من زيادة على الثلاثة ويقبل قوله في قدر الزيادة وحدها ابن المواز بواحد صحيح فأكثر، قلت في المعونة ذكر ابن عبد الحكم لأصحابنا قولين أحدهما ما زاد على الثلاثة والآخر لزمه تسع، وقال بعض شيوخنا الذي درسنا عليه يلزمه مائتا لأن أصله درهم، في مال عظیم أنه نصاب، قلت هو نقل الشيخ في النوادر عن ابن سحنون في دراهم كثيرة مائتا ،درهم وفي دنانير كثيرة عشرون دينارا . ابن عبد الحكم لا معنى لقول أبي يوسف أنها مائتا درهم ولا لقول النعمان عشرة دراهم، قلت الأظهر لأنه أقل مسمى لجمع الكثرة قال ولو قال دراهم لا قليلة ولا كثيرة فهي أربعة وليس أمر لا يقتصر عنه، ويجتهد في ذلك عند نزوله وكذا إبل كثيرة أو بقر كثيرة ونقله عنه في الموازية، قال ويحتمل أنه تلزمه زيادة على الثلاثة فرجع فيها لتفسيره على القول بذلك دراهم كثيرة قلت ويتخرج فيها ثلاثة فقط من قول ذلك في دراهم كثيرة تخريجا أحرويًا. ، (و) لو قال له علي (دِرْهَمٌ) لزمه الدرهم (المُتَعَارَفُ) بفتح الراء عند الناس إطلاق الدرهم عليه (وإلا) أي ان لم يوجد درهم متعارف (ف) يلزمه الدرهم (الشَّرْعِي) المصنف فإن كان في البلد دراهم مختلفة الوزن والجودة فيحمل كلام المقر على اقلها وزنًا ،وصفة فإن خالفه المقر له حلف، «ق» ابن عرفة الإقرار بمطلق من صنف أو نوع يتقيد بالعرف أو السياق، فإن عدما فأقل مسماه. في المعونة إن قال له علي دينار ولم يقل جيدًا ولا رديئا ولا ناقصا ومات حكم بجيد وازن بنقد بلده وإن اختلف نقد البلد فقال ابن عبد الحكم يلزمه دينار من أي الأصناف شاء، ويحلف إن استحلفه المقر له . ابن عرفة هذا إذا لم يكن بعض الأصناف أغلب وإلا تعين الأغلب ولم أعرف قول ابن شاس وابن الحاجب إن لم يكن متعارف، فالشرعي ومقتضى ما تقدم أن الواجب ما فسر به المقر بيمينه . (و) لو قال له علي درهم مغشوش أو ناقص (قبل) بضم فكسر منه (غِشُهُ ونَقْصُهُ إِنْ وَصَلَ) المقر قوله مغشوش أو ناقص بصيغة إقراره فلا يلزمه درهم خالص من الغش ولا كامل الوزن، وإن
الجزء 6 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.