۲۸۸
باب في بيان أحكام الإقرار
تنبيه
يحتمل أن المصنف ترجح عنده تفرقة بعض القرويين من اللزوم في الذم وعدمه في المدح، ويحتمل أنه لم يعتبر المفهوم وأنهما عنده سواء وهو بعيد جدًا. وقال بعض من تكلم على هذا المحل مستشكلاً قوله على الأصح بأن تصويب ابن يونس إنما هو في الذم وفي بعض النسخ أو بقرض شكرًا أو ذما على الأرجح، وفيه إجمال فالأولى كذم على الأرجح، وأشعر قوله بقرض أنه لو أقر لا بقرض بأن قال كان لفلان علي كذا وقضيته مع التوسعة عليَّ أو الإساءة لي فإنه يلزمه ولو نسق وهو كذلك، حكاه ابن عرفة عن كتاب ابن سحنون قال إلا أن يقيم ببينة بإجماعنا .
«ق» في شهاداتها من أقر أنه كان تسلف من فلان الميت مالاً وقضاه إياه فإن كان عن زمن لم
عني
يطل غرم وإن طال زمن ذلك حلف وبرىء إلا أن يذكر ذلك بمعنى الشكر فيقول جزى الله فلانًا . خيرًا أسلفني وقضيته فلا يلزمه قرب الزمان أو بعد ا هـ ، فلا معنى للأصح ههنا، يبقى النظر إذا قال كان لفلان علي دينار فتقاضاه مني أسوأ التقاضي فلا جزي خيرًا، فقال ابن القاسم الدين باق على المقر وليس كمن يقر على وجه الشكر هذا نص سماع ،سحنون ولم يفرق ابن يونس بين أن يقع على وجه الذم أو على وجه الشكر ، فلو قال خليل أو بقرض شكرًا أو ذمّا على الأصح لكان لقوله على الأصح معنى، وفي الغالب أنه كان كذلك وما كان ليترك الإقرار على وجه الذم وهو مذكور من
حيث نقل الحط .
،
ومفهوم كلام المصنف أنه لو أقر بغير القرض على وجه الشكر يلزمه وهو كذلك . ابن عرفة ابن رشد والشكر إنما هو المعتبر في قضاء السلف لأنه معروف يوجب شكرًا، ولو أقر بدين من غير قرض وادعى قضاءه لم يصدق، رواه ابن أبي أويس، وسواء كان على وجه الشكر أولاً ا هـ ، وأشار بذلك إلى قول ابن القاسم فيمن أشهد أنه تقاضى من فلان مائة دينار كانت له عليه فجزاه الله خيرًا فإنه أحسن قضائي فليس لي عليه شيء، فقال المشهود له قد كذب إنما أسلفته المائة سلفا أن القول قول المشهود له. ابن رشد هذا مثل ما في آخر المديان منها وما في رسم المكاتب من سماع عيسى من هذا الكتاب إن من أقر بالاقتضاء لا يصدق في أنه اقتضاء من قوله وإن كان إقراره على وجه الشكر . وفي كتاب الشهادات من المدونة وفي سماع سحنون من هذا الكتاب أن من أقر بسلف ادعى قضاءه على وجه الشكر أنه لا يلزمه .
والفرق بين القضاء والاقتضاء أن السلف معروف يلزمه شكره لقوله تعالى ﴿أَنِ اشْكُرْ لي ولوالديك ال [القمان : ١٤]، وقوله تعالى ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] ، وقوله عليه الصلاة والسلام : من أزكت إليه يد فليشكرها ، فحمل المقر بالسلف على أنه إنما قصد إلى أداء ما تعين عليه من الشكر لفاعله لا إلى الإقرار على نفسه بما يوجب السلف عليه، وأنه قضاه إياه، وحسن القضاء واجب على من عليه حق أن يفعله فلم يجب على المقتضي أن يشكره، فلما لم يجب ذلك عليه وجب أن لا يكون له تأثير في الدعوى، وهذا على أصل ابن القاسم وعلى أصل أشهب في أنه لا
الجزء 6 — ص ٢٨٨