باب في بيان أحكام الإقرار
۲۸۳
أَلَيْس أَقْرَضْتَنِي، أَوْ أَمَا أَقْرَضْتَنِي، أَوْ أَلَمْ تُقْرِضْنِي، أَوِ سَاهِلْنِي، أَوْ أَتَّزِنْهَا مِنِّي، أَوْ لَأَقْضِيَتُكَ أَوْ نَعَمْ، أَوْ بَلَى، أَوْ أَجَلْ : جَوَاباً لا لَيْسَ لِي عِنْدِكَ ، أَوْ لَيْسَتْ لِي مَيْسَرَةٌ. لَا أُقِرُ، أَوْ عَلَيَّ،
المقر له من لفظ المدعى عليه أو كتبه أو إشارته بدين أو وديعة أو غير ذلك الصريحة كتسلفت وغصبت وفي ذمتي له عليَّ كذلك وأودع عندي ورهن عندي كذلك .
ابن شاس عندي ألف أو علي إقرار . قلت قاله ابن شعبان والصواب تقييده بما هو جواب له من ذكر دين أو رهن أو وديعة وإن لم تتقدم قرينة قبل تفسيره كالمجمل، المازري قوله أخذت كذا من دار فلان أو بيته أو ما يحوزه فلان بغلق أو حائط أو رحب ويمنع منه الناس ولا يدخل إلا بإذنه كإقراره بأخذه من يده فهو تمليك له ولو قال من فندق فلان أو حمامه أو مسجده فليس بإقرار، ولو قال أخذت السرج من على دابة فلان فإقرار له به إلا أن ثبت الدابة في حوز المقر وتصرفه؛ هذا أصل
الباب .
هبته أو
(أو) قال من بيده شيء لمدعيه أنت (وَهَبْتَهُ لِي ، أو بعْتَهُ لي فهو إقرار بملك المدعي ودعوى بيعه لا تثبت إلا ببينة أو إقرار من المدعي ابن الحاجب ومثل صيغة الإقرار وهبته لي أو بعته مني . ابن عرفة هذا مقتضى نقل الشيخ عن كتاب ابن سحنون إن قال في الدار أو الدابة اشتريتها منه أو وهبها لي وجاء بالبينة قبلت منه .
(أو) قال لمن طالبه بدين (وَفَّيْتَهُ) فهو إقرار بأنه تداين منه ودعوى التوفية فتحتاج إلى بينة أو إقرار من المدعى بها . ابن شاس لو قال علي ألف قضيته إياها لزمه الألف ولا يقبل قوله في القضاء. ابن المواز وابن عبد الحكم إن قال ألم أوفك العشرة التي لك علي قال لا فهو إقرار . محمد يغرم له العشرة بلا يمين إلا أن يرجع عن الاستفهام، ويقول بل قضيتك فتلزمه اليمين (أو) قال (أليس أَقْرَضْتَني) ألفًا فهو إقرار ابن سحنون من قال لرجل أليس قد أقرضتني بالأمس ألفا فقال بلى أو نعم،
فجحد المقر المال فإنه يلزمه .
(أو) قال (أَمَا أَقْرَضْتَني) أو قال (أَلَمْ تُقْرِضْني) فقال نعم أو بلى فيلزمه. ابن سحنون لو قال أما أقرضتني أو ألم تقرضني لزمه المال ان ادعاه طالبه (أو) قال (سَاهِلْني) لمن قال لي عليك، كذا فإقرار لازم (أو) قال له (اتَّزِنْهَا) بكسر الهمز وشد الفوقية وسكون النون فعل أمر افتعال من الوزن (أو) قال له (لا) قَضَيْتُكَ اليَوْمَ) فقد أقر ولزمه أوْ قَالَ نَعَمْ أوْ بَلَى بفتح الموحدة واللام (أو أجَلْ) بفتح الهمز والجيم مخففة وسكون اللام بمعنى نعم جَوَابًا لاَ لَيْسَ لِي عِنْدَكَ) فهو إقرار لازم. ابن شاس لو قال لي عليك عشرة فقال بلى أو نعم أو صدقت أو أنا مقربه أو لست منكرًا له فهو إقرار . ولو قال أليس لي عليك ألف فقال بلى لزمه ولو قال فكذلك ابن عرفة الأظهر أن هذا بالنسبة إلى العامي أي وصيغ الإقرار مبنية على العرف لا على اللغة، لأن نعم تقرر الكلام الذي قبلها منفيًا كان أو موجبا، ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ [الأعراف: ۷۲] لو قالوا نعم لكفروا وأما بلى فتوجب الكلام المنفي، أي تصيره موجبًا ولا يقال الاستفهام في معنى النفي وليس للنفي ونفي النفي إيجاب فتكون
نعم
،
الجزء 6 — ص ٢٨٣